النصرة السياسية بين تنظيمات «الإخوان المسلمين»

خالد بن نايف الهباس

واضح أن المنطقة العربية تعيش في ظل سباق سياسي وتنافس محموم تدور رحاه حول توطيد أركان الحكم في بلدان الربيع العربي كخطوة أولى يعقبها الهدف الأهم وهو رسم توجهات السياسة الإقليمية في مرحلة ما بعد الربيع العربي. وإذا كان ذلك أمراً طبيعياً في منطقة تشهد إعادة صياغة لمفهوم الحكم وطرق ممارسته، بما يستوجبه ذلك من تغير في نظام الأحلاف وتوازنات القوة، فإن الجديد هنا يكمن في أن هذا السباق لم يعد يقتصر على الفاعلين الرسميين من هيئات صنع القرار ودوائر الإعلام الرسمية، بل أصبح هناك تعبئة للموارد وحشد للجهود -عبر الحدود القُطرية- من قبل الدعاة ورجال الأعمال ووسائل الاتصال الاجتماعية. والهدف بطبيعة الحال سياسي إيديولوجي بامتياز، ما يقوض مقولة التفريق بين السياسة والدين التي حاولت تكريسها غالبية الحكومات العربية منذ عهد الاستقلال في النصف الأول وبداية النصف الثاني من القرن المنصرم.

لقد أصبح تأثير التوجهات الدينية أكثر وضوحاً في العالم العربي هذه الأيام، حيث تزايد طموح الحركات السياسية الإسلامية وتوّج ذلك بوصول بعضها إلى الحكم في بلدان الربيع العربي، الأمر الذي شكل تهديداً واضحاً وصريحاً لبعض الأنظمة السياسية في المنطقة، ما استوجب تبني إستراتيجية مضادة ترمي إلى محاصرة ومنع التمدد السياسي للإخوان في بعض الدول العربية بكل الوسائل الممكنة. وقاد ذلك إلى انقسام سياسي بين الدول العربية يتمحور حول الخط السياسي المأمول أن يهيمن على مستقبل المنطقة، حيث التنافس بين النموذج الإخواني الذي لا يزال في طور التبلور مقابل الخط السياسي التقليدي لأنظمة الحكم العربية. وإذا كانت بعض الدول العربية تسعى لدعم المشروع الإخواني بكل ضراوة، بالمال والإعلام، فإن المعسكر المناوئ يحاول أيضاً توظيف إمكانياته المختلفة لتقويض ذلك المشروع والحفاظ على الوضع من دون تغيير يذكر أو جعل الضرر في أقل الحدود الممكنة. ويساهم في زيادة حدة التنافس الضعف الواضح الذي لا تزال تعانيه بلدان الربيع العربي، التي وصل الإسلاميون فيها إلى سدة الحكم، ومردّ ذلك الضعف بشكل رئيس هو نقص الخبرة السياسية لدى القيادات الإخوانية، وعدم ثقتها بالقوى السياسية التقليدية نتيجة تراكمات الماضي حين كان أقطاب الحركات الإسلامية بالمنفى أو السجون.

يدخل في إطار حشد الجهود والدعم هذه تلك الزيارات التي قام بها بعض الدعاة المعروفين في السعودية لمصر خلال الفترة القريبة الماضية، حيث دعا البعض منهم لدعم مصر اقتصادياً وسياسياً ما يشكل دليلاً ملموساً على التفاعل الذي بدأت تشهده العملية السياسية في الوطن العربي؛ إنها عولمة سياسية من نوع خاص قائمة على "النصرة السياسية" لذوي القربى السياسيين، تساهم فيها وسائل الإعلام لكن ترتكز في مضمونها على مشروع سياسي واضح المعالم لتغيير وجه السياسة العربية، بما يمكّن الحركات الإسلامية من أسلمة أنظمة الحكم وفق النموذج الإخواني. ومن دون الخوض في إمكان نجاح ذلك أو جدواه أو مشروعيته، إلا أنه يعمل وفق فلسفة قائمة على تداعي الجسد الإخواني في مختلف الدول العربية لبعضه بعضاً عند الشعور بالمرض السياسي أو المصاعب الاقتصادية. وفي هذا الإطار يجب فهم الحزم الواضح الذي بدأت تتخذه بعض الأنظمة الخليجية تجاه العناصر الإخوانية المحلية أو العربية، التي تقول هذه الحكومات إنها بدأت تعمل على أراضيها في شكل لم يكن معهوداً في الماضي، ما جعلها تشعر بالخطر وتتخذ إجراءات أمنية مشددة تتجاوز في جانبها التنسيقي الحدود القُطرية.

موقف المتفرج من الأحداث أصبح خارج المصطلحات السياسية المعمول بها هذه الأيام في الوطن العربي، ويبدو أننا لا نزال في بداية الطريق في هذا الشأن، وقد تفقد الحكومات المركزية الكثير من قدرتها على تقييد تحركات مواطنيها وتواصلهم مع العالم الخارجي، ناهيك عن الشفافية والتداخل اللذين يميزان البيئة العربية نتيجة عوامل ثقافية وحضارية وتاريخية ومصلحية، ما يمنح الأفراد والتنظيمات مزيداً من التأثير ويجعلهم يوظفون بفعالية كبيرة التطور التقني والمعلوماتي بهدف تحقيق أهدافهم الجمعية. في الوقت نفسه، فإن حال الانكشاف هذه تساهم بشكل أو آخر في زيادة حدة الاستقطاب المجتمعي داخل البلدان العربية وفق أسس مذهبية وعرقية وسياسية تشكل تهديداً خطيراً لوحدة واستقرار هذه الدول.

الأهم في هذا الشأن أن لا تتيح الوضعية السياسية الهشة في العالم العربي الفرصة للقوى الأجنبية لزعزعة استقرار الدول العربية وفتح الباب على مصراعيه لتفتيت ما تبقى من هذه الدول. وقد رأينا عملية تكالب دولي على الوطن العربي، ومحاولة تطويق لثغوره في أفريقيا، مثل انفصال جنوب السودان أو التدخل الفرنسي في مالي، بالإضافة إلى تدمير القوى المركزية العربية، ومحاولة إضعاف البعض الآخر منها، ما يخدم في المحصلة النهائية القوى الأجنبية، وعلى رأسها إسرائيل.