أحكام بإعدام المتهمين الـ 21 في «مذبحة الاستاد» تطلق حرب شوارع واشتباكات دامية في بورسعيد

القاهرة ـ يوسف حسن ومحمد الغبيري ورشدي الدقن

ما إن نطقت محكمة جنايات بورسعيد أمس، وبإجماع آراء هيئة المحكمة، بإحالة أوراق 21 متهما في قضية أحداث ما يعرف بـ "مجزرة استاد بورسعيد" الرياضي، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، حتى اختلفت ردود الفعل ما بين القاهرة والمحافظات المصرية من ناحية، وبورسعيد من ناحية أخرى.
وبينما كانت الفرحة في الأولى، كانت هناك حرب شوارع في الثانية، خلفت 36 قتيلا بينهم لاعبا كرة قدم ونحو 300 مصاب. وأفادت مصادر أمنية، إن قوات من الجيش تحركت في غالبية شوارع بورسعيد، لضبط الحالة الأمنية.
وكشفت مصادر طبية أن الاشتباكات بين قوات الشرطة وأهالي بورسعيد أسفرت عن مقتل 36 وإصابة نحو 300، من بينهم الملازم أول أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم وإصابة عدد من الجنود بطلقات نارية في هجوم من أهالي المدينة على السجن العمومي.
وذكرت المصادر أنه مع ارتفاع عدد المصابين، تم الدفع بـ 50 سيارة إسعاف الى موقع الاشتباكات، في محيط السجن العمومي.
وأفاد الجيش الثاني الميداني، إن عددا من وحداته "تحركت في اتجاه بورسعيد لتأمين المنشآت الحيوية المهمة، في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتأمين المنشآت العامة والخاصة من أجل المحافظة على أمن المواطن، والمحافظة على الممتلكات الخاصة".
وعقب اشتعال الأحداث، قرر رئيس هيئة السكك الحديدية حسين زكريا، وقف حركة القطارات إلى محطة سكة حديد بورسعيد، على أن يتم تحويل القطارات المتوجهة من القاهرة في اتجاه بورسعيد من محطة القنطرة غرب من دون أن تكمل رحلتها إلى بورسعيد.

وعقب النطق بالحكم، اندلعت اشتباكات دامية بين أهالي المتهمين في "مذبحة بورسعيد" وقوات الأمن المكلفة تأمين السجن العمومي في بورسعيد، استخدمت فيها الأسلحة النارية وإلقاء والحجارة عقب النطق بالحكم، وردت قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الذين هاجموا السجن.
وأطلق ملثمون النار من أسلحة آلية على القوات الأمنية، ما استدعى القوات للرد عليهم بالغاز المسيل للدموع من داخل أسوار السجن، الأمر الذي دفع المتجمهرين إلى التراجع من محيط السجن والتدافع داخل بوابات العمارات، وخرجت المدرعات لتمشيط المنطقة المحيطة بالسجن، ومطاردة المسلحين، وقام آخرون بتكسير بعض السيارات، وتم إغلاق المحال التجارية.
وأفادت مصادر محلية إن الأهالي أشعلوا النار في سكن جنود قوات الشرطة، وحطموا واجهات كلية التربية، وحاولوا اقتحام أحد أقسام الشرطة، كما شهدت شوارع المدينة اطلاق نار في شكل عشوائي.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، قضت بـ"إحالة أوراق 21 متهما الى فضيلة المفتي"، وهو ما يعني الإعدام.
واعلن عبد المجيد ان "المحكمة قررت باجماع اعضائها احالة اوراق 21 متهما الى المفتي" وهو ما يعني الحكم بالاعدام عليهم وطلب موافقة المفتي ووفقا لقانون الاجراءات الجنائية المصري.
وهذا الحكم قابل للطعن امام محكمة النقض.
ومن بين الذين قضي بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي، 10 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و5 متهمين مخلي سبيلهم على ذمة القضية، و6 متهمين هاربين.
وحضر إلى الجلسة المتهمون الـ 9 من ضباط الشرطة وكبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة وأودعوا قفص الاتهام، حيث كانت النيابة نسبت إليهم اتهامات "بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي". وسادت حالة من الفرح قاعة المحكمة فور صدور الحكم وتعالت الصيحات المؤيدة للحكم، وردد أهالي القتلى بعد سماع النطق بالحكم: "مفتي مفتي مفتي".
كما عبر الآلاف من التراس الأهلي عن فرحتهم بالحكم بإطلاق الشماريخ ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس محمد مرسي "مرسى... مرسي".
في المقابل، سادت حال من البكاء والعويل الحاد من قبل أهالي المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، فيما أشعل المتظاهرون النيران في سيارة ميكروباص يقولون إنها تابعة لقناة تليفزيونية.
وكان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 73 متهما، إلى محكمة جنايات بورسعيد، وأحال متهمين اثنين آخرين إلى محكمة الطفل، بعد تحقيقات موسعة أجرتها نيابات بورسعيد الكلية والجزئية ونيابة استئناف الإسماعيلية على مدى 45 يوما انتهت بإصدار قرار الاتهام في منتصف شهر مارس من العام الماضي.
وأسفرت "مجزرة استاد بورسعيد الرياضي" التي وقعت أول فبراير من العام الماضي، عن مقتل 73 شخصا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين "الأهلي" و"المصري البورسعيدي".
الى ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم جماعة "الإخوان" جهاد الحداد، إن "الحكم في قضية الألتراس، خطوة لتصبح مصر أكثر عدالة، وأكثر احتراما وتوقيرا لهيبة القانون".
من ناحيته، قال نائب رئيس "حزب الحرية والعدالة" عصام العريان: "بردا وسلاما نزلت أحكام القضاء في قضية مجزرة بورسعيد على قلوب المصريين جميعا، للمرة اولى نرى بداية القصاص لشهداء الثورة، نريد العدل والعدالة، قضاة مصر يتحملون ما طاقة لبشر به، كان الله في عونهم، وجعلهم من قضاة الجنة".