إطلاق مبكّر لسباق الرئاسة اللبنانية وعون وجعجع يسعيان لحجز موقعهما «المقرّر»

بيروت

ماذا يعني ان يعلن كلٌّ من زعيم "التيار الوطني الحر" ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع تباعاً وفي فترة لا تتجاوز الاسبوع انهما غير مرشحيْن للانتخابات الرئاسية اللبنانية التي يفترض ان تجرى قبل الخامس والعشرين من مايو المقبل موعد نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان؟

رغم ان الاستحقاق الرئاسي الذي تبدأ مهلته الدستورية في 25 مارس لم يفرض نفسه بعد إعلامياً وسياسياً في الظاهر على الأقلّ، فان الموقفيْن الاوّليْن لعون وجعجع يصحان كنقطة انطلاق لرسم صورة اولية للمناخ السياسي الذي سيطلّ عليه هذا الاستحقاق في فترة قصيرة لن تتجاوز بداية السنة الجديدة على الارجح. ذلك ان غالبية المهتمّين والمواكبين لبدايات هذا الاستحقاق لاحظوا ان كلاً من عون وجعجع تقصّد اعتماد ما يمكن ان يشكل مناورة سياسية من جهة واحتفاظ بهامش العودة عن موقفه من جهة اخرى. فزعيم "التيار الحرّ" اعلن الاسبوع الماضي انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية ولكن يمكن للذين يريدونه رئيساً ان ينتخبوه من دون اعلان ترشحه. اما جعجع فقال في حديث تلفزيوني اول من امس انه ليس مرشحا "الآن" وانه لن يتردد او يخجل اذا أراد الترشح لاحقاً.
ويعتقد المعنيون بهذين الموقفين ان الزعيمين المارونييْن الاساسييْن يدركان محاذير اعلان ترشحهما، اقله الآن، لان موازين القوى الداخلية لا تسمح نظرياً بانتخاب اي مرشح - طرف او اي زعيم قد يكون انتخابه علامة جنوح بالوضع اللبناني نحو حسم لمصلحة فريق على حساب آخر. وهذا ما ينطبق تماماً على عون القطب المسيحي في فريق 8 آذار، وجعجع القطب المسيحي في 14 آذار، بما يعني نظرياً ان لا فرصة واقعية لايّ منهما في الوصول الى "بعبدا" إلا عبر انقلاب كبير في الوضع الداخلي والخارجي للمحور الداخلي والخارجي الذي يرتبط به كل منهما. وهذا الاحتمال لا يبدو وارداً الآن.
وفي ظل ذلك، ترك كل من عون وجعجع الهامش الكبير للعب دور "العرّاب" في الاستحقاق الرئاسي من خلال وضع كل منهما نفسه في موضع "المرشح القوي" الذي لا يعلن ترشيحه وفي الوقت نفسه صاحب القدرة التي لا يمكن تجاوزها في التوافق او في المعركة حول الاستحقاق الرئاسي.. ويقول المواكبون لهذا الملف لـ "الراي" ان التنافس الماروني قد يكون مرشحاً للاحتدام مع بداية السنة الجديدة سواء أمكن التوصل الى تشكيل حكومة جديدة ام ظلت الازمة الحكومية تراوح مكانها. ذلك ان وظيفة الحكومة الجديدة تبدلت بعد ستة أشهر من أزمة التأليف، وصارت تأمين المرحلة الانتقالية الى الانتخابات الرئاسية بدل التمهيد للانتخابات النيابي التي "طارت". وبرز هذا البُعد عبر المواقف التي بدأ الزعماء الموارنة بإطلاقها في شان الاستحقاق الرئاسي والتي لا تُعتبر مبكرة بمعيار الوقوف على مسافة ستة اشهر من بداية المهلة الدستورية للاستحقاق في 25 مارس المقبل. لكن ما يلفت اليه هؤلاء هو احتمال ان يكون هناك عامل آخر أساسي حرك ضمناً وبقوة هذه المواقف وهو يعود الى الاحتمال الاكثر تداولاً في الكواليس والعلن الآن اي التمديد للرئيس سليمان.
ويرى هؤلاء ان مؤتمر مجموعة الدعم الدولي للبنان الذي انعقد في نيويورك قبل اسبوعين ربما يكون شكل اشارة ضوئية قوية امام القوى السياسية والزعامات المسيحية وغيرها لجهة الدعم الدولي الشخصي الذي حظي به الرئيس سليمان مما فسره كثر بانه قد يكون مؤشراً الى تعاظم حظوظ التمديد لسليمان اذا وُضع المجتمع الدولي بين معادلة الفراغ او التمديد. وفي ظل ذلك لوحظ اندفاعٌ واضح أجمع عبره اخيراً كل من عون وجعجع ورئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل والنائب بطرس حرب على التشديد على اجراء الانتخابات في موعدها والتحفظ وحتى رفض احتمال التمديد بتفاوت درجات التعبير عن هذا الرفض بين زعيم وآخر.
ومن ضمن هذا المناخ، لم يعد المواكبون أنفسهم يستبعدون ان يبدأ الاستحقاق الرئاسي بالطغيان على الملف الحكومي الذي لا تلوح اي بادرة حيال امكان تحريكه نحو اختراق ايجابي فعلي. وهو امر سيستتبع تساؤلات كبيرة عما اذا كانت حكومة تصريف الاعمال ستشرف على المرحلة الانتقالية للانتخابات الرئاسية واي أثر لذلك على مناخ الاستحقاق داخلياً وخارجياً وسط حكومة مستقيلة تعاني الاهتراء الشامل ومجلس نواب ممدَّد له ويعاني الشلل.
في موازاة ذلك، ووسط معلومات عن لقاء عُقد في جنيف بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الشوري الايراني علي لاريجاني على هامش مشاركتهما في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، بقي الاهتمام اللبناني منصباً على عنوانيْن هما:

* دفْع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية التي تتولى النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في ظل تقارير عن ان البحث جار بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وسليمان لايجاد مخرج لوفاء لبنان بالتزاماته (49 بالمئة من موازنة المحكمة) من الآن وحتى حلول السنة الجديدة.
* ملف النازحين من سورية الى لبنان اذ اشار ميقاتي الى ان "لبنان يمر بمرحلة من الصعوبات فهو يستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين"، وقال: "نثمّن تأكيد "المجموعة الدولية لدعم لبنان" دعم إستقرار لبنان في هذه المرحلة ونتمنى أن يصار الى سلسلة خطوات عملية لترجمة هذا الدعم". مضيفاً: "صحيح اننا ملتزمون بقواعد الأخوة والانسانية تجاه اخواننا السوريين ونتعاطف مع مأساتهم، لكن الأولوية لدينا هي حماية وطننا وشعبنا ودرء الأخطار الداهمة نتيجة أزمة النزوح من سورية. وعلى هذا الاساس باشرنا بتطبيق سلسلة من الاجراءات لمنع تزايد اعداد السوريين في لبنان إلا ضمن شروط محددة، وكل شخص سوري موجود في لبنان ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لاقامته سنعيد النظر في وضعه".

لبنان يوقف شبكة إرهابية خطّطت لأعمال تخريب واغتيالات


أعلنت المديرية العامة للامن العام انه "نتيجة للتحريات والمتابعة الأمنية للشبكات الإرهابية، أوقفت الأجهزة المعنية في المديرية ثلاثة أشخاص من جنسيات لبنانية وسورية من ضمن شبكة إرهابية كانت تخطط للقيام بأعمال تخريب وإخلال بالأمن على الأراضي اللبنانية بواسطة عبوات ناسفة وعمليات إغتيال".
واوضحت المديرية في بيان انه "تم التحقيق مع الموقوفين وأحيلوا على القضاء العسكري مع المضبوطات، من مواد متفجرة وأجهزة اتصال وسلاح مع كاتم للصوت وذلك بناء على إشارة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني، وبإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر".