المالكي «شرطي» المنطقة الخضراء

بغداد - بشرى المظفر

اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي عن دور أمني لنجله أحمد واعتقاله أحد المطلوبين في المنطقة الخضراء "استهانة بقدرات قوات الأمن"، فيما ذهبت جبهة "الحوار الوطني"، برئاسة صالح المطلك، إلى أن تصريحات المالكي "إعلان وفاة المشروع المتعثر لبناء دولة المؤسسات لمصلحة دولة العائلة".

أما الحكومة فردت على هذه الاتهامات مؤكدة أن أحمد المالكي "مسؤول عن متابعة (قضايا) عقارات الدولة في المنطقة الخضراء الحساسة".

وكان رئيس الحكومة قال، خلال لقاء بثته قناة "السومرية"، إن نجله أحمد المالكي "نفذ أمر اعتقال عجزت عنه قوات الأمن واعتقل أحد أبرز المقاولين المطلوبين الذي يمتلك 6 عقارات في المنطقة الخضراء، وهو مدين للدولة بـ6 بلايين دينار، ولديه شركة حماية غير مجازة، إضافة إلى 100 سيارة مهربة وأكثر من 100 قطعة سلاح كاتم للصوت".

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن تيار الصدر حاكم الزاملي إن "المالكي لم يكن موفقاً عندما اعترف بأن نجله أحمد اعتقل هذا الشخص المطلوب وكان عليه أن يكون دقيقاً في المعلومة".

وأضاف، خلال اتصال مع "الحياة"، أن تصريحات رئيس الوزراء: "استهانة بالجيش والأجهزة الأمنية التي تقارع الإرهاب". وتساءل: "هل يعقل أن هذه القوات عاجزة عن القبض على مطلوب، بينما يستطيع أحمد المالكي اعتقاله؟ هذا أمر لا يمكن تصديقه ونحن في ظل دولة دستور ومؤسسات". وأشار إلى أن "أحمد المالكي يشغل وظيفة مدنية في رئاسة الوزراء، وهو ليس مسؤولاً أمنياً، ولا يحق له القيام بواجبات السلطة الأمنية". ولفت إلى أن "هناك معلومات تؤكد أن الشخص الذي تحدث المالكي عن اعتقاله ما زال طليقاً في المنطقة الخضراء".

أما المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي فقال لـ "الحياة" إن "تنفيذ أحمد المالكي أمر اعتقال المقاول المطلوب جاء بناء على مسؤوليته عن متابعة عقارات الدولة في المنطقة الخضراء الحساسة".

في هذا السياق، أعرب الناطق باسم جبهة "الحوار" النائب حيدر الملا عن اعتقاده بأن تصريحات المالكي "تؤكد وفاة المشروع المتعثر لبناء دولة المؤسسات، وقد وضع حجر الأساس لدولة العائلة، وأعاد إلى ذاكرة العراقيين سلوك الديكتاتور الذي يصبح أبناؤه فوق الدولة ومؤسساتها فهو من يمتلكها وما يقدمه مكرمة ومنحة إلى أبناء الشعب". وأردف أن "المالكي أراد القول بتصريحاته لا تعولوا على الأجهزة الأمنية في محاربة الإرهاب، بل على مختار العصر نجله الفارس القادر على حفظ الأمن". وزاد: "لقد أعلن بذلك وفاة تاريخ الجيش العراقي الذي تأسس عام 1921 لأن مليون و500 ألف عنصر منه لم يستطيعوا القيام بما قام به نجله".

واعتبر النائب عن "القائمة العراقية" رعد الدهلكي أن " هذا الأمر (تصرف نجل المالكي) طبيعي في غياب دولة المؤسسات، وقد أعطى المجال لكل من هب ودب كي يفعل ما يريد"، وزاد في تصريح إلى "الحياة" أن "عدم احترام الشراكة الحقيقية في العملية السياسية وعدم وجود قانون حقيقي يحكم الجميع من دون تمييز ساعد في خلق ديكتاتورية صغيرة وكبيرة".

وأشار إلى "ازدواجية في سياسة الدولة في ما يتعلق بالمناصب المهمة لأنها لا تعتمد معايير حقيقية، بل تمنحها على أساس الولاءات لا الكفاءات".

من جهة أخرى، أصدر عدد من الناشطين والإعلاميين أمس بياناً واعتبروا أن تصريحات المالكي عن نجله تصور "البلاد دولة عصابات ومافيات لا أحد فيها يحترم القانون"، وطالبوا رئيس الوزراء بـ "بالاعتذار إلى أبناء الشعب والأجهزة الأمنية التي انتقص منها"، ودعوا الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى إلى "التحقق من منصب نجل المالكي في حال عدم اعتذاره".

وتابع البيان: "كان الأجدر بالمالكي أن يستغل المنبر الإعلامي لطمأنة الشعب العراقي ومواساة آلاف الثكلى واليتامى الذين خلفتهم التفجيرات الدموية في بغداد والمحافظات والاعتراف بالتقصير في حماية المواطنين من الهجمة الإرهابية الشرسة التي نتعرض لها".