وزير العدل في عهد مرسي : حكومة خفية تدير مصر والعسكر والإخوان لا يصلحان للحكم

القاهرة ــ مصطفى عمارة

قال المستشار احمد مكي وزير العدل المصري السابق لا اعتقد ان الرئيس محمد مرسي ضالع في التحريض على قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية لكنه استدرك قائلافي تصريحات مطولة ل الزمان ورغم انني لم أكن ملازما لمرسي في كل الوقائع إلا ان هناك عدة قرائن تدل على هذا

واوضح مكي ان مرسي كان دائما في حديثه للوزراء يشدد على حرمة الدم وأرى انه كان صادقا فيما يقول.

وقال مكي ل الزمان ورغم استمرار الاعتصام بميدان التحرير عدة اشهر وما تسبب فيه هذا الاعتصام من تعطيل المصالح بل وقيام ما تسمي نفسها بجماعة البلاك بلوك بأعمال التخريب إلا انه لم يعط اوامره بفض الاعتصام بالقوة على النقيض من هذا أقدمت الاجهزة الامنية بعد أنقلاب 30 يونيو بفض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة.
واكد وزير العدل المصري السابق ان ذلك يبين الفرق بين عقلية المدني والعسكري وقال مكي ل الزمان ان هناك واقعة أخرى شاهدتها بنفسي وهي انه اثناء اجتماع وزراء العدل العرب والذي تم نقله من مقر جامعة الدول العربية لصعوبة تأمينه الى احد فنادق مصر الجديدة انتقل الوزراء بعد ذلك الى قصر الاتحادية لمقابلة الرئيس مرسي ودخلوا من البوابة الخاصة بالحرس الجمهوري لوجود اعتصام امام القصر وتحدث الوزراء الى الرئيس مرسي عن اسباب تقاعسه في فض الاعتصامات فقال بالحرف الواحد أن مساحة مصر مليون كيلو متر مربع فماذا يضير اذا شغل المعتصمون مساحة كيلو متر. واكد مكي قائلااعتقد ان هؤلاء الوزراء شهود على ما حدث وأرى ان الرئيس مرسي لم يكن موافقاً على مجيئ انصاره للاعتصام حول القصر ولكنه رأى ان هناك ضرورة لتحصين القصر من أي عملية اقتحام ولذا عقد اجتماع عقب احداث الاتحادية مع كل من وزيري الدفاع والداخلية ونوقش موضوع تعلية أسوار القصر في الوقت الذي اشتكى قائد الحرس الجمهوري من عدم وجود حراسة كافية وطلب منه مخاطبة وزير الدفاع لتعزيز قوة الحماية حتى وصلوا الى مناقشة الفرق بين العسكري في الحرس الجمهوري والعسكري في غيره من الاسلحة ولم يكن الفرق فقط سوى في غطاء الرأس .

وحول الصدام الذي وقع بين الرئيس المعزول مرسي والسلطة القضائية وهل انه كان بسبب الاعلان الدستوري واقالة النائب العام أم ان النية كانت مبيتة من القضاء للعمل ضد الرئيس مرسي قال وزير العدل السابق ل الزمان كنت من المعترضين على قرار الرئيس مرسي في الاعلان الدستوري المكمل واقالة النائب العام وعبرت عن وجهة نظري هذه صراحة في حديثي معه وفي مجلس الوزراء وكان رده في موضوع الاعلان الدستوري انه يريد فقط تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى لاستكمال العملية الديمقراطية إلا انني قلت له ان وجود نص يحصن فيه قرارات رئيس الجمهورية لا يمكن قبوله وبناءا عليه تراجع الرئيس مرسي عن هذاالاعلان . وقال مكي اما بالنسبة لقرار النائب العام فرغم تحفظي على النائب العام السابق إلا انني اخبرت الرئيس مرسي ان يعطني تفويضا لاتعامل مع تلك القضية لانني اعلم انه اذا كان النائب العام السابق عبد المجيد محمود مواليا للنظام السابق فهو على استعداد ايضا لكي يكون مواليا للنظام الحالي وقلت له ان اصلاح مؤسسة القضاء تكون من داخلها وليس من الخارج إلا انه رفض ملاحظاتي قائلا ان الثوار والاخوان يؤيدوه في هذا القرار .
وردا على سؤال حوا ثيام مرسي باخونة المؤسسات بما فيها مؤسسة القضاء قال مكي ل الزمان لا أرى هذا فلقد كان يستشيرني في كثير من الامور رغم إنني لا انتمي الى الجماعة ويأخذ برأيي في كثير من الاحيان .
وحول مدى تاثير الجماعة على قراراته أوضح وزير العدل المصري السابق لا استطيع ان احدد هذا التاثير لانني لا اعلم على وجه الدقة طبيعة علاقته بالجماعة بعد توليه السلطة وما مدى تاثيرهم على قراراته . وحول وجود نية مبيتة من المؤسسة العسكرية لاقالة مرسي ونية مرسي اقالة السيسي قال مكي ل الزمان
احب ان أوضح هناك حقيقة هي ان المؤسسة العسكرية تحكم مصر منذ عام 1952 بالاجهزة السرية أو ما يسمى بالحكومة الخفية وهذا ما اعترف به عبد الناصر نفسه عندما عقد اجتماعا مع حكومته تطرق فيه الى كيفية التعامل مع مؤسسة القضاء. وقال كانت وجهة نظر عبد الناصر عدم التدخل في شؤون مؤسسة القضاء وتشكيل محاكم خاصة بالثورة فصدر قرار بتشكيل محكمة الثورة وغيرها من المحاكم الاستثنائية الاخرى لمحاكمة ما اسموه باعداء الثورة والذين افسدوا الحياة السياسية إلا انه بعد الانفصال عن سوريا تغيرت الاوضاع وشكل عبد الناصر اجهزة سرية في كافة المؤسسات والتي كانت تكتب تقارير دورية من خلال عملائها عن المعارضين لاتخاذ اجراءات ضدهم
واوضح مكي ان من الغريب ان انور السادات الذي قاد مذبحة القضاء في الستينات هو الذي اعاد الاعتبار للقضاء عندما تولى الحكم وكان نتيجة وجود حكومة خفية ادارت مصر في تلك الفترة وعزلت عبد الناصر عن شعبه ان هزمت مصر في حرب 1967 وفشلت المؤسسة العسكرية في السياسة وفي الدفاع عن حدود البلاد حتى تدارك عبد الناصر هذا الامر عقب حرب 1967 واختار القادة الاكفاء امثال عبد المنعم رياض والفريق الشاذلي لادارة الصراع مع اسرائيل فكان هذا خير اعداد لحرب 1967

وقال عندما اندلعت ثورة يناير 2011 لم تكن المؤسسة العسكرية جادة في تسليم السلطة الى ادارة مدنية ولذا صدر قرار بحل مجلس الشعب ونقل صلاحياته الى المجلس العسكري حتى اقال الرئيس مرسي المشير طنطاوي والفريق عنان وانفرد بالسلطة ولم يكن للمؤسسة العسكرية ان تقبل هذا الوضع فلم تتعاون مع الرئيس مرسي لاداء مهام منصبه وكنت دائما في حواراتي مع الفريق السيسي اطالبه بحماية المؤسسات من قبل الشرطة العسكرية الا انه كان دائما يقول ان الجيش شهد تجربه مريرة بعد احداث يناير وتهجم الثوار عليه ولا يريد ان يعيد تلك التجربة إلا في الاحوال الاستثنائية التي تحتم عليه ذلك بحكم القانون مثل حماية الاستفتاء والغريب ان الجيش بعد 30 يونيو نزل الشارع واصطدم بالمتظاهرين منافيا لما كان يردده السيسي في الماضي حتى عندما قرر مجلس الدفاع الوطني تطبيق فرض حظر التجوال لاستتباب الامن قام جنود الجيش بلعب الكرة مع الشباب في الشارع .
وحول الاخطاء التي مارسها مرسي وعجلت بنهاية حكمه قال مكي ل الزمان مرسي لم يكن لديه الافراد الاكفاء لادارة دولة بحجم مصر يحكها جهاز اداري استشرى فيه الفساد بصورة يصعب معها اصلاحه فضلا عن عدم تعاون كافة الاجهزة معه مما مكن كما قلت الحكومة الخفية التي ادارت مصر منذ عام 1952 في اسقاطه ولهذا فإنني انصح الاخوان والمؤسسة العسكرية بعدم حكم مصر مرة أخرى لانهما لا يصلحان لادارة البلاد .