تحديات أمام القمة «الخليجية»

أحمد عبد الملك

تُعقد القمة الخليجية الرابعة والثلاثون في دولة الكويت الأسبوع القادم وسط تحولات عديدة على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، قد تفوق ما واجهته القمة الثالثة والثلاثون التي عُقدت في ديسمبر 2012 بمملكة البحرين. وإذا كانت الأحداث العربية قد ساهمت في اختلال التوازنات في العديد من البلدان العربية، فيما عُرف بـ"الربيع العربي"، الذي لم تذق الشعوب "فاكهته" حتى اليوم، فإن نفسَ المرارة تقف في حَلق "الخليجي" كياناً وإنساناً لكون تلك الأحداث قد أثّرت تأثيراً مباشراً على العلاقات بين دول المجلس، وهذه الحتمية ستكون الأهم في قمة الكويت المقبلة.

ولئن كانت الرؤى الخليجية لن تختلف حول موضوع مكافحة الإرهاب واحتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث، حيث نتوقع أن يكون القرار غير بعيد عن روح توصيات المجلس الوزاري في دورته الـ 128 الذي عقدها في مدينة جدة يوم 10/9/2013، من حيث إدانة كل أشكال العنف والتنديد بها، وفي الجانب السياسي نتوقع أن تكون لهجة "الخليجي" أقلَّ حِدة تجاه إيران بعد أن توصلت مجموعة الـ (5+1) في جنيف إلى اتفاق تُقلل إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم بأقل من 5 في المئة خلال فترة ستة أشهر، حيث سيُرحب "الخليجي" بهذا الاتفاق ويدعو إلى أهمية الالتزام بنصوصه والتأكيد على سلمية البرنامج النووي الإيراني. وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة قد قام مؤخراً بزيارة لإيران اعتُبرت "فريدة"، قيل إنه حمل رسالة واضحة من "الخليجي"، بعد أن رحّب المجلس الوزاري أثناء اجتماعه بالكويت مؤخراً بالاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة الـ(5+1) حول برنامج إيران النووي - الذي اعُتبر انتصاراً مهماً لأوباما - علماً بأن الاتفاق مرحلي لستة أشهر، ثم تُجرى مراجعة شاملة للإجراءات الإيرانية فيما يتعلق بذات الموضوع.

لقد ردّت إيران على التفاؤل الدولي باتفاق جنيف بإعلانها يوم 1/12/2013 عزمَها بناء محطة نووية "مدنية" ثانية في (بوشهر) اعتباراً من العام 2014 ، معلوم أن (الخليجي) كان "يتوجس" كثيراً من المفاعل الأول نظراً لقُربه من أربع عواصم خليجية، على الرغم من إعلان المسؤولين الإيرانيين بأنهم بحاجة إلى تخصيب اليورانيوم لتزويد الوقود اللازم لمحطاتهم، حيث إن الحاجة ماسة إلى إنتاج 20 ألف ميجاواط من الكهرباء النووية على المدى الطويل. وهذا الرد قد يضاعف "التوجس" لدى "الخليجي"، وربما لا يساهم في إعادة الثقة. وكان واقع زيارة وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة لإيران، ركز على حرص دول المجلس على إقامة علاقات جوار ترتكز على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل المشكلات العالقة بين الطرفين عن طريق الحوار، بما يحفظ أمن وسلامة كل دول المنطقة.

لن يخلو بيان القمة من الإعراب عن الأمل في توثيق علاقات إيران مع دول المجلس على أسس ومبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة كل دول المنطقة.

هنالك إشكالات خلافية تواجه "الخليجي" هذه الأيام في ما يتعلق بالملف السوري والملف المصري على وجه الخصوص. أما بقية الملفات: الفلسطيني والعراقي واليمني واللبناني، فلن تخرج نصوص "الخليجي" عن سابقاتها، ذلك أن "المزاج الخليجي" يبدو غير مرتاح، والرؤى غير متوافقة فيما يتعلق بالملفين "السوري والمصري"، حيث سبقت القمة مبادرات لمحاولة رأب الصدع في علاقات دول المجلس، و"تصفية النفوس" قبل عقد القمة. وهذا موضوع قد يبدو شائكاً بعض الشيء، إلا أن حكمة قادة دول المجلس ستتغلب على كل "الأشواك"، ولن يحدث ما يمكن أن يؤثر على المسيرة الخليجية التي اعتُبرت من أهم وأنجح مشاريع الاتحادات في العالم العربي.

لربما تكون هنالك إشارة إلى موضوع "الاتحاد الخليجي" الذي طرحهُ العاهل السعودي العام الماضي، ولكن يبدو أن الظروف الطارئة على الطاولة الخليجية لن تفتح "الشهية" لإعادة طرح الموضوع رغم أهميته، خصوصاً وأن سلطنة عُمان قد أبدت رأيها في "الاتحاد"، كما أن بعض الدول لم تبد ذات الحماس لـ "الاتحاد"، الذي تبديه دول أخرى، وهذا يجعلنا أن نُصنّف هذا "الاتحاد" تحت باب المسائل الخلافية التي تستحق التأجيل.

الجديد في قمة الكويت ما زال غير معلوم، لكن المؤكد أن "تصفية النفوس" من أولويات هذه القمة التي سيرأسها عميد الدبلوماسية العربية سمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت بحنكته السياسية وقدرته على إدارة دفة القمة نحو بر الأمان، وإعادة "البريق" للخليجي كما كان سابقاً.