موقف مجلس التعاون من لبنان: انقسام داخلي حيال الحكومة والحزب

خليل فليحان

خصّ قادة مجلس التعاون الخليجي لبنان في ختام القمة الـ34 التي عقدها في الكويت بين10 من الشهر الجاري و11 منه باهتمامات ثلاثة: الاول إدانته التفجيرات الارهابية التي وقعت في اكثر من منطقة وذهب ضحيتها العديد من الابرياء. والثاني الاسراع في تشكيل الحكومة، وذلك بدعوة جميع الاطراف والقوى السياسية الى تغليب المصلحة الوطنية . والثالث انسحاب "حزب الله" من سوريا، من خلال دعوة القادة الى سحب كل القوات الاجنبية التي تقاتل في سوريا .

وانقسمت القوى السياسية الرئيسية إزاء مضمونه، فمنها من رحب بتلك المحاور الثلاثة معا وهو موقف 14 آذار في ضوء استفسار "النهار"، فيما تحفظت قوى الثامن من آذار عن المحور الثالث المتعلق بسحب الحزب مقاتليه من سوريا. وأثنى قادة تلك الدول على ما ورد في المحورين الاول والثاني من البيان.
وافادت المصادر ان المتحفظين لا يؤيدون ادانة واشنطن العنف الذي تستعمله قوات النظام ضد مسلحي المعارضة، بل يرون ان النظام يضرب الارهابيين الذين قصدوا سوريا لتخريبها ومنع الحوار المطلوب بين أبنائها توصلا الى حوار سياسي يضع حدا للعنف المتبادل.
ورأت ان قادة الخليج يمكنهم التحرك في شكل مكثف لرأب الصدع بين الفئات اللبنانية المنقسمة على نفسها حيال ما يجري في سوريا من اقتتال، كما سبق ان فعلت السعودية، فأنتجت اتفاق الطائف، وتلتها قطر منذ نحو ست سنوات، فكان اتفاق الدوحة.
ولاحظت ان المجلس لم يتطرق الى ازمة اللاجئين السوريين في الدول التي تستضيفهم، والى وضعهم في لبنان خصوصا على رغم التقارير المتوافرة لدى كل رئيس دولة عن حالة البؤس التي يعانيها هؤلاء على الاخص في هذا الطقس العاصف، ولا تتوافر في خيمهم أدنى الشروط لمقاومة العاصفة. وتأمل ان يتغير هذا الموقف منتصف الشهر المقبل برفع قيمة التبرعات للاجئين بحيث يخصص جزء منها للحكومة اللبنانية في مجالات محددة غير المبالغ التي تصرف للمفوضية العليا للاجئين الفلسطينيين، وذلك في المؤتمر الثاني الذي دعا اليه الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون، وتستضيفه الكويت للمرة الثانية.
وشددت على أهمية اقناع تلك الدول بالمساعدة على استيعاب أعداد اللاجئين الى لبنان، واقناع سوريا بانشاء مخيمات لهؤلاء اللاجئين داخل الحدود السورية الآمنة لاستيعاب أعداد كبيرة من لبنان الذي لم يعد قادرا على استيعاب المزيد، وخصوصا اذا اشتعلت معركة القلمون في مرحلتها النهائية.
وأبدت تفهمها ان قادة تلك الدول عاجزون عن أداء أي دور مع النظام في سوريا لوقف الخروق للحدود اللبنانية، لان القادة جميعهم ضده، وهذا ما جعل وزارة الخارجية السورية ترفض ما ورد في البيان لجهة اتهام النظام بـ"شن ابادة جماعية على الشعب السوري مستخدما فيها جميع انواع الاسلحة الثقيلة والكيميائية المحرمة دوليا، وتأثير ذلك على أمن المنطقة واستقرارها".
وأكدت ان على قادة البلاد من رؤساء احزاب وتيارات سياسية ان يدركوا ان أي تأييد غربي او عربي للبنان لمواجهة الازمة السورية لا يتجاوز اطار الدعم اللفظي لوحدة البلاد واستقرارها، ولسياسة النأي بالنفس فيما بلغ التورط ذروته في القتال في سوريا وفي ارسال المقاتلين والسيارات المفخخة التي تقتل المدنيين الابرياء في منازلهم او مركز اعمالهم. ودعت الى الخروج من حالة العجز عن تشكيل الحكومة ووقف الاجتهادات التي كثرت حول حكومة تصريف الاعمال، وما اذا كان في وسعها ان تجتمع للموافقة على مرسومين متعلقين بتلزيمات متعلقة باستخراج النفط أم لا، اضافة الى التكهنات بأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيتم في موعده او سيرجأ، وكل ذلك يزيد الامور تأزيما.