منظمة إرهابية... تمارس حقوق الإنسان!

سالم حميد

تميزت دولة الإمارات العربية المتحدة عن سواها من الدول الأخرى بوضوحها التام في محاربة الإسلام السياسي الذي أساء كثيراً للدين الإسلامي السمح، ففي الفترة التي واجهت فيها الإمارات مختلف الخلايا الإخوانية بالداخل، وظّف التنظيم الإخواني الكثير من المنظمات الخارجية التي تدثرت تحت غطاء "حقوق الإنسان"، والتي ظلّت لفترات طويلة تفبرك الأخبار الكاذبة عن الإمارات ومجتمعها، في محاولات مستميتة للضغط عليها في قضايا الموقوفين من الخلايا الإخوانية الإرهابية، ومن تلك المنظمات منظمة "الكرامة" الإخوانية المتخصصة في ترويج الحملات الكاذبة ضد الإمارات والإساءة لبلادنا. قام بتأسيسها في سويسرا القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي، الذي أدرجته الولايات المتحدة أخيراً ضمن قائمة الممولين لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، الأمر الذي جعله يستقيل من منصبه كرئيس مجلس إدارة "الكرامة"، تلك المنظمة الإخوانية التي اختارت أن تكون الإمارات عدوها الأول اللدود، واختارت أن تجعل من نفسها حاضنة للإرهاب، ورهينة لجماعة الإخوان المتأسلمين.

لقد استغل التنظيم الإخواني تلك المنظمة المرتبط رئيسها بالإرهاب، منبراً إعلامياً، لا لمحاربة الإمارات وحدها، ولكن لتغيير الكثير من ملامح المنطقة، ولتفريخ المزيد من المجموعات الإرهابية التي عاثت تفجيراً واستهدافاً للاستقرار في مختلف أرجاء الكرة الأرضية، لتعطي الدول الطامعة في ثروات المنطقة ملايين المبررات والذرائع للتدخل المباشر وغير المباشر، تحت شعارات مختلفة منها الإرهاب والتغيير و"الربيع العربي"، وغيرها من المسميات التي حاولوا صياغتها في أذهان الناس، حتى أيام الأسبوع جعلوا من عطلتها مسميات مختلفة كجمعة الرحيل وجمعة الغضب وجمعة الزحف، وغيرها من المسميات التي قادتها الآلة الإعلامية للتنظيم الإخواني المتأسلم، والتي بهرت الكثيرين بميلادها الفجائي، ثم ما لبثت أن كشفت عن قناعها وفقدت ثقة الشعوب بها، بل على العكس من ذلك، طالب الكثير من الشعوب بإغلاق مكاتبها التي لم تمنح المجتمعات سوى تغيير الصعود إلى الهاوية، وإغراق الشعوب في متاهات يصعب الخروج من وهادها الوعرة.

ولما كانت المهاجمة بما في النفس، واحداً من أبرز أسلحة التنظيم الإخواني المتأسلم، فقد أمعنت منظمة الكرامة في الإساءة للإمارات، واتهامها فيما يتعلق بأسلوب التعامل مع مقبوضيها، رغم أن الإمارات وفّرت لهم محاكمات عادلة أشاد بها القاصي قبل الداني، والغريب قبل القريب. وحاولت هذه المنظمة بشتى السٌّبل الإساءة لسمعة القضاء والأجهزة الأمنية وغيرها من السلطات السيادية في الدولة، خاصة تلك التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بفضح ومحاكمة منتسبي الخلايا من أعضاء التنظيمات المختلفة.

وفي الخفاء، وتحت ستار اهتمامها بحقوق الإنسان في مختلف الدول كما كانت دائما تدّعي، بدأت العديد من المنظمات تصدر البيان تلو البيان، دون أن يكون لها مندوب أو عين أو أذن على أرض الواقع، فمندوبها الأساسي كان الاستهداف بشتى الوسائل والطرق، وملهمها الأكبر الذي يلقمها ما تقول كان هو المكتب الخاص بالمرشد الإخواني الذي رسم لنفسه طريقاً لا يملك السائر عليه غير السمع المطلق والطاعة العمياء، فكانت البيانات تأتي جاهزة لتتم طباعتها على ديباجة المنظمات الحقوقية وعلى رأسها "هيومن رايتس ووتش" التي تكيل بمكيالين في بياناتها لدرجة جعلت من المراقب يشك بأن هذه المنظمة ما هي إلا أداة ابتزاز دولية تحركها دول ومنظمات معينة كالتنظيم الدولي للإخوان، ومن ثم يتم توزيعها بعد ذلك على مختلف وسائل الإعلام الإخوانية التي نجح التنظيم الإخواني في توزيعها جغرافياً.

هذا الستار الحقوقي غير المسبوق، كانت المنظمات تخفي من ورائه الكثير المثير، فمفبركو انتهاكات حقوق الإنسان، ومدّعو الدفاع عنها في أماكن كثيرة، كانوا في الواقع يمثّلون الشريان الحيوي الناقل لمختلف وسائل الدعم الإخواني في مختلف اتجاهات الأرض، وكان ما ينقلونه من أموال وغيرها هو الوقود الحقيقي لكل ما حاق بالبيئة الحقوقية من جدب واضمحلال، وبسبب هذه المنظمات التي تظهر خلاف ما تبطن، تأججت المنطقة، وتشرّدت الشعوب الآمنة، واحترق الأخضر واليابس. لذلك فإن هذه الادّعاءات ليست غريبة على التنظيم الإخواني الذي يدير الكثير من المنظمات الحقوقية، إما مباشرة أو بواسطة حاضنته التي تمده مالياً وإعلامياً.

عندما صعد الرئيس المصري الإخواني المخلوع محمد مرسي إلى كرسي السلطة في أرض الكنانة، كان أول ما وعد به الشعب هو استقالته عن التنظيم الإخواني، ليكون رئيساً لكل الشعب لا لفصيل منه، ومن وراء هذا الوعد كان يعمل على تغذية التمكين تمهيداً لأخونة الدولة، وكان أن وعدهم بقدرة عصاه السحرية الإخوانية التي حملها معه للسلطة أن يزيل كل عناء مصر في مائة يوم، لكنه في الخفاء كان يسعى لإزالة مشاكل منتسبي التنظيم الإخواني المتأسلم في تلك الأيام المائة. إنها عادة إخوانية مشهورة في كل بقعة وطأتها أقدامهم، وهو ذات الحال الذي انتهجته المنظمات الإخوانية الارتباط، المتسترة وراء ساتر الدفاع عن حقوق الإنسان، ومنها منظمة "الكرامة" التي اكتشفها المجتمع الدولي مؤخراً، وقامت الولايات المتحدة رسمياً بإدراج رئيسها عبدالرحمن بن عمير النعيمي في قائمة الشخصيات التي ترعى الإرهاب، وهو ما يبيّن أن بصمة الفاعل واحدة في تشابه الأفعال، فكما حدث مع مرسي الذي أبطن خلاف ما أظهره من وعود، ها هو ذا النعيمي ينتج في العلن عشرات الإدانات الحقوقية التي تدين الأبرياء، بينما في حقيقة الأمر كان يدعم سراً مختلف المنظمات الإخوانية الإرهابية التي لم تسلم من مخططاتها الشريرة بقعة من بقاع العالم، وهو ما جعل الكثير من المراقبين في حيرة من أمرهم بشأن المنظمات الحقوقية، خاصة تلك التي يتم تسجيلها في الخارج، فمعظمها قام بإصدار العديد من البيانات التي تنم عن ابتزاز لبعض الدول والمجتمعات، بينما غفلت عن قضايا حقوقية واضحة في دول أخرى تربطها بها ارتباطات مشبوهة، وحتى شروط تسجيل المنظمات الحقوقية في الغرب لابد من مراجعتها، فالتنظيمات الإرهابية الشرق أوسطية، خاصة تلك التي ترتبط بالكثير من المخططات الغربية، غالباً ما تتخذ من تسجيل عدد من المنظمات في الخارج، منصّات لإطلاق لمآربها الاستهدافية ضد دول المنطقة. ويضع إدراج النعيمي في قائمة الإرهاب الكثير من المنظمات، خاصة تلك المهتمة بدول المنطقة، علامات استفهام كثيرة تحتاج إجابات.