خادم الحرمين: فشل مجلس الأمن يدفعنا لإدارة "ظهورنا" له

ولي العهد يرأس وفد المملكة في القمة الإسلامية بالقاهرة

القاهرة: هاني زايد، حازم عبده

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن على مجلس الأمن دورا لردع الجرائم في سورية وفلسطين قبل أن ندير ظهورنا له ونعمل على بناء قدراتنا لحل مشاكلنا. وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمام القمة الإسلامية الـ12 لمنظمة التعاون الإسلامي والتي بدأت أعمالها في القاهرة أمس، إن ما يتعرض له أبناء الشعب السوري، وما يرتكب في حقه من جرائم بشعة، بلغ مستويات لا يمكن أن يبرر الصمت عنها، مشيرا إلى أن المملكة بذلت جهوداً كبيرةً للتعاطي مع القضيتين الفلسطينية والسورية، وأنها لم تدخر جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي لهما، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الدينية والتاريخية ولفت إلى أن التحديات التي يمر بها العالم الإسلامي تقتضي تدارس أبعادها وتداعياتها سياسيا واقتصادياً واجتماعياً.

--------------------------------------------------------------------------------

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أن التحديات والتطورات والتغييرات البالغة الدقة التي يمر بها العالم الاسلامي، تقتضي تدارس أبعادها وتداعياتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وضرورة اتباع أفضل السبل المنهجية لمعالجتها والتخفيف من حدتها على شعوبنا الإسلامية خاصة في الجوانب الاقتصادية. وقال ولي العهد في الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام فعاليات القمة الإسلامية الـ12 لمنظمة التعاون الإسلامي والتي انطلقت في العاصمة المصرية أمس "إن من أبرز هذه التحديات ما يتصل بحالات النزاع التي يشهدها العالم الإسلامي وتشكل هاجساً يؤرق كافة الدول الأعضاء بالمنظمة. ويأتي النزاع العربي الإسرائيلي في مقدمة هذه النزاعات، والذي يتمحور حول قضية الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه المشروعة، والتصدي للتوسع الاستيطاني الذي تمارسه إسرائيل، وشن العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة، الأمر الذي يتوجب علينا جميعاً الوقوف ضده وتكثيف الجهود لحشد موقف دولي موحدٍ لممارسة الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها وتوسعها في بناء المستوطنات، واستئناف المفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي طال صبره لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبما يصب في إطار تعزيز فرص إحلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

مأساة سورية

وحول الأزمة السورية قال الأمير سلمان إن الأوضاع المأسوية والإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب السوري وما يرتكب في حقه من قبل النظام السوري من جرائم بشعة تتفاقم يوماً بعد يوم، مشيرا إلى التنكيل والتعذيب والقتل الممنهج وتشريد ونزوح الأسر خوفاً من بطش هذا النظام الذي بلغت جرائمه مستويات لا يمكن أن يبرر الصمت عنها، أو عدم عمل أي فعل لردعها. فعلى دولنا القيام بواجبها لدعم هذا الشعب في محنته ووقف نزيف دمه المستمر لقرابة العامين، مخلفاً الآلاف من القتلى والجرحى.
وحث الأمير سلمان المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن على اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لردع هذه الجرائم والعنف وإنهاء انتقال السلطة بكل الوسائل الممكنة، خاصة في ضوء اعتراف المبعوث المشترك لحل الأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي في تقريره أمام المجلس بأن الأزمة آخذة في التفاقم بشكل كبير وتنذر بعواقب وخيمة في ضوء تمسك كل طرف بموقفه ودعم بعض الأطراف الفاعلة في مجلس الأمن لمواقف النظام السوري، الأمر الذي لا يساهم في حل المشكلة. وأضاف أن مجلس الأمن هو الكيان الدولي المعني بتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وإذا فشلنا في جعله يهب لنصرة الأمن والسلم الدوليين في كل من سورية وفلسطين فعلينا أن ندير ظهورنا له وأن نعمل على بناء قدراتنا لحل مشاكلنا بأنفسنا.
وأوضح الأمير سلمان في كلمته أن المملكة بذلت جهوداً كبيرةً للتعاطي مع القضيتين الفلسطينية والسورية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الدينية والتاريخية، ولم تدخر جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي، وحث المجتمع الدولي على ضرورة القيام بمسؤولياته التاريخية والأخلاقية حيال رفع المعاناة عن الشعبين الفلسطيني والسوري. "وأؤكد مجدداً وقوف المملكة مع الشعبين الفلسطيني والسوري في هذه النوازل ودعوة كافة الدول إلى تكثيف الجهود على كافة المستويات لتحقيق مطالبهم المشروعة، بعيداً عن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للأمة.

آفة الإرهاب

وحذر الأمير سلمان من ظاهرة الإرهاب وخطورته على أمن وسلامة المجتمعات البشرية بلا استثناء. وقال "إنه آفة عالمية لا تنتمي إلى دين أو جنسية، تمثل تهديداً يقوض الأمن والسلم الدوليين. لذا يتحتم علينا مواجهة هذه الآفة الخبيثة حيثما كانت للقضاء عليها ولتسلم البشرية من شرورها، وأن نجتهد في محاربتها بكل الوسائل الممكنة وتحديد الأهداف والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، والعمل بالشفافية والمصداقية اللازمة، وأن نتكل على المولى عز وجل ثم على أنفسنا وقدراتنا لحل مشاكلنا". وقال إن التحديات الكبرى التي تواجهها الأمة الإسلامية اليوم استفحال ظاهرة كره الأديان ورموزها من قبل ذوي الأهداف المشبوهة وبعض أصحاب النفوس الضعيفة، الذين اتخذوا من حرية التعبير والرأي وسيلة للهجوم على المسلمين ومقدساتهم دون أي رادع أخلاقي وقانوني لتجريم مرتكبيها. لذا فإننا نطلب من كافة الدول الأعضاء بالمنظمة أن يدعموا مقترح المملكة لدى هيئة الأمم المتحدة لاستصدار قرار يدين أي دولة أو مجموعة أو أفراد تتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ووضع العقوبات الرادعة لمثل هذه الأعمال.

التقنية والمعرفة

وأضاف ولي العهد في كلمته "إننا نعيش في عالم يتقدم بخطى متسارعة في العديد من المجالات العلمية والتقنية والمعرفية، حتى أصبحت هذه المجالات شاهداً على مدى تقدم الدول ورقيها، بل وتساهم في نموها الاقتصادي والاجتماعي بشكل فعلي وملموس. والعالم الإسلامي يزخر بالكفاءات والقدرات المؤهلة ومن هنا لا بد من وضع منهجية واضحة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في القضايا الاقتصادية والاجتماعية بين كافة الدول الأعضاء بالمنظمة، تنطلق من ميثاق مكة المكرمة الذي أقرته الدورة الاستثنائية الرابعة للقمة الإسلامية، ولتكون هذه المنهجية بمثابة برنامج عمل يوظف الخبرات والإمكانيات المتاحة بين الدول الأعضاء لطرح حلول واقعية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق تطوير المجتمعات الإسلامية وتساهم في تنمية التعاون البناء بين دولنا وشعوبنا ويعزز أواصر التضامن الإسلامي فيما بينها".

الفتن المذهبية

وكانت القمة الاسلامية قد بدأت أمس بالعاصمة المصرية وسط إجراءات أمنية وبحضور قادة وزعماء 56 دولة، بينما غابت سورية عن المشاركة تنفيذاً لقرار تعليق عضويتها خلال قمة مكة الاستثنائية في أغسطس الماضي. وفي كلمته الافتتاحية للقمة، طالب الرئيس المصري محمد مرسي القادة بالتصدي للفتن المذهبية والطائفية في بلادهم"، مشيداً "بما تم الاتفاق عليه خلال القمة الاستثنائية الأخيرة بمكة المكرمة بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية فى الرياض".
وأضاف مرسي أن "على النظام الحاكم في سورية أن يقرأ التاريخ وأن يعي أن الشعوب هي الباقية وأن من يعلون مصالحهم الشخصية فوق مصالح شعوبهم ذاهبون لا محالة"، مشيراً إلى أن "مصر تقدم كل الدعم اللازم للائتلاف الوطني السوري المعارض ليقوم بمهامه على الوجه الأكمل، وأن على أطياف المعارضة السورية، التي لم تنضم للائتلاف الوطني السوري، التنسيق معه ومؤازرة جهوده لطرح رؤية موحدة وشاملة". وأشار إلى جهود مصر المستمرة، من خلال المبادرة الرباعية التى تضم إيران وتركيا والسعودية ومصر، والتي تعمل على وقف الدم هناك وعدم التدخل العسكري في سورية". وعلى الصعيد الفلسطيني، أكد مرسي على ضرورة حل الأزمة الفلسطينية، وضرورة إقامة عاصمة لها بالقدس، وأن يعترف العالم كله برفض الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني.

التهويد والاعتداءات

وتضمن بيان القاهرة الختامي للدورة الثانية عشر لمؤتمر القمة الإسلامية إدانة شديدة لإسرائيل للاعتداءات المستمرة والمتصاعدة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، محذراً من تهويد القدس. وأشاد البيان بأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي لما قدموه من دعم مالي للشعب الفلسطيني وخاصة المملكة العربية السعودية التي قدمت 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، ودعم صموده والوفاء بالمسؤوليات وتنفيذًا لقرارات القمم العربية، بالإضافة إلى تقديمها 20 مليون دولار شهريا وذلك في إطار الالتزام بشبكة الأمان المالية العربية المقررة في مجلس جامعة الدول العربية. وطالب البيان إسرائيل بالوقف الفوري التام للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، كما دعا إلى اتخاذ إجراء عاجل للمضي قدما في إعادة إعمار قطاع غزة. وفي الشأن السورى دعا قادة الدول الإسلامية إلى الحوار الجاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين ممثلي الحكومة السورية الملتزمين بالتحول السياسي في سورية، والذين لم يتورطوا بشكل مباشر في أي شكل من أشكال القمع، من أجل فتح المجال أمام عملية انتقالية تمكن الشعب السوري من تحقيق تطلعاته في الإصلاح الديمقراطي والتغيير، مطالباً الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالإسراع بتشكيل حكومة انتقالية تمثل كافة أطراف وطوائف شعبها دون تمييز أو إقصاء، وأن تكون مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية بكافة جوانبها حتى إتمام عملية التغيير المنشود.

حل سياسي

وحذر قادة الدول الإسلامية من أن استمرار التصعيد العسكري سيجر إلى مخاطر جسيمة تهدد السلم والأمن والاستقرار في سورية والمنطقة بكاملها، داعين إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والتدمير وإلى احترام القيمة الإسلامية وحقوق الإنسان، وإلى تجنيب سورية مخاطر الحرب الأهلية الشاملة. وشدد قادة الدول الإسلامية على ضرورة صون وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، منددين بقوة باستمرار سفك الدماء، وأكد القادة على المسؤولية الأساسية للحكومة السورية عن استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع وتفشي أعمال القتل التي خلفت سقوط آلاف الأرواح من المدنيين العزل وارتكاب السلطات السورية مجازر داخل وخارج المدن والقرى. وأكد القادة مجددًا دعمهم لحل سياسي سوري للأزمة في هذا البلد، داعين مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته ووضع نهاية للعنف وإراقة الدماء المستمرين في سورية، وإيجاد حل سلمي ودائم للأزمة السورية. ورحب القادة باتفاق المعارضة السورية في الدوحة في 11 نوفمبر 2012، وتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، داعين باقي قوى المعارضة إلى الانضمام لهذا الائتلاف الوطني بحيث يضم كل أطياف المعارضة دون استثناء.

وحدة اليمن

وفيما يتعلق باليمن، أعرب المجتمعون عن دعمهم الكامل والدؤوب لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، داعين كافة الدول الأعضاء إلى تقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة للقيادة الجديدة. كما أشادوا بنجاح مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة، ودعم حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وخطة تنفيذها وحث جميع الأطراف على الانخراط في الحوار الوطني القادم. وكان الرئيس التونسى المنصف المرزوقى، قد ألغى مشاركته في القمة، وقرر العودة بشكل عاجل إلى تونس بعد اغتيال القيادي في المعارضة اليسارية شكري بلعيد، صباح أمس في العاصمة التونسية.