كتل البرلمان الأردني حائرة ومشاورات رئاسة الوزراء غامضة والنسور يجاهد للعودة وفريق الوجوه الجديدة الصيف ا

كتل البرلمان الأردني حائرة وتنقلب على نفسها عدة مرات مشاورات رئاسة الوزراء غامضة والنسور يجاهد للعودة وفريق الوجوه الجديدة الصيف المقبل

عمان ـبسام البدارين

لا أحد يعرف بصورة محددة طبيعة التصورات التي تحكم معادلة رئيس الوزراء الأردني الجديد داخل أقنية القرار في المؤسسة الأردنية بعدما تداخلت الإعتبارات والمؤشرات مع بعضها البعض وسط غياب شامل لإستراتيجية واضحة المعالم بالسياق.

كتل البرلمان الهلامية على حد تعبير النائب محمد حجوج دخلت في سباق مع التوقيت والإنطباعات وهي تحاول المزاوجة بين إيقاع الشارع الرافض عمليا لعودة الرئيس الحالي عبد الله النسور وبين إيقاع مؤسسة القصر الملكي التي لا يريد أي من النواب مخالفتها في الإختيار والترشيح أو بالحد الأدنى عدم التعارض مع خياراتها.
عملية المشاورات مع البرلمان لتشكيل وزارة جديدة تحركت ببطء شديد وتقلبت عدة مرات وإنتهت بتمازج الخيارات بحيث تم إلغاء جولة ثانية من المفاوضات وعد بها الرأي العام لأسباب غامضة في الوقت الذي إنقلبت فيه عدة كتل برلمانية على نفسها عدة مرات بخصوص عملية الترشيح.
كتلة الوعد الحر التي يترأسها الوزير الأسبق أمجد المجالي قررت في البداية التصويت لصالح الرجل الثاني في الوزارة الحالية الدكتور عوض خليفات لكنها عادت وقررت التصويت لصالح حكومية برلمانية بالكامل يترأسها ويقود فريقها النواب أنفسهم.
كذلك كتلة وطن وهي الأضخم بين بقية الكتل قررت أولا تحديد مواصفات للرئيس المقبل ورفعت 'فيتو' في وجه أي رئيس سابق للوزراء لكنها عند التصويت على الأسماء رشحت عبدلله النسور مع الإشارة إلى أنه ليس رئيسا سابقا للوزراء في الوقت الذي يعني فيه الإلتزام بالمعايير التي وضعتها الكتلة نفسها بين يدي مؤسسة القصرعدم التصويت للنسور .
حتى اللون اليساري في البرلمان ممثلا بكتلة التجمع الديمقراطي إختلطت الأوراق لديه فصوت لصالح رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات عبد الإله الخطيب ثم إنقلب على خياره عدة مرات مع ولادة عدة إقتراحات ومسارب.
وحدها كتلة حزب الوسط الإسلامي بدت متماسكة وهي تطرح عودة النسور من اللحظة الأولى لكنها سارعت لإصدار بيان ضد حكومته عندما رفعت أسعار المحروقات عشية المشاورات البرلمانية.
في الأثناء ينقل دبلوماسيون غربيون عن مؤسسة القرار المرجعية الإشارة إلى أن الأشهر القليلة المقبلة ستديرها حكومة 'عادية' وكلاسيكية أما الوجوه الجديدة تماما فستتكرس الصيف المقبل برئيس وفريق من خارج العلبة التقليدية لإختيار النخب ورجال الدولة.
الإتجاهات لذلك غير واضحة وفقا لرئيس لجنة الطاقة في البرلمان محمد دوايمه الذي تحدث للقدس العربي مع زملاء له عن مشروع ميزانية الدولة كمحطة أساسية تتطلب التجديد للحكومة الحالية برئاسة النسور.
لكن المنطق يفترض بأن رئيس وزراء يتهيأ للعودة بقوة للمسرح عشية المشاورات وسيواجه عملية الثقة البرلمانية ينبغي أن لا يرفع أسعار المحروقات كما حصل مساء الخميس حيث تقلصت فرصة النسور بقرار ذاتي منه أو من المؤسسة دون أن تتضح ملامح ومعالم أي إتجاه بخصوص الحكومة المقبلة.
داخل بعض مواقع القرار وفي بعض الغرف المغلقة يتم التحدث عن مواصفات النسورعلى أساس أنه أولا أجاد لعبة التحدث مع المواطنين، وثانيا بدأ مشوار الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي ولابد من تمكينه من إكمال المشوار بدلا من 'حرق' رئيس جديد للوزراء.

المقربون من النسور ينقلون عنه قوله لأحد كبار السياسين بأن أموره في مستويات القرار العليا سالكة وجيدة وهي إشارة تعني بأن الرجل لديه إشارة ما تفيد بأنه سيواصل مشواره.
بطبيعة الحال يحظى النسور بحليف قوي ينشط لصالح عودته للساحة هو رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري.
بالمقابل يحذر قادة كبار في لعبة السياسة مما يلي: عبد الله النسور للمرة الثانية على رأس وزارة بشرعية شعبية ومشاورات طويلة يعني الإستمتاع بمشهد في غاية الإثارة قوامه رئيس وزراء ذكي وقوي للغاية سيعمل على إخضاع الكثيرين ويخلط كل الأوراق في أجهزة الدولة ويطيح بالكثير من الرؤوس.
طبعا مثل هذا الإنطباع يحاول النسور تبديده عبر 'مشاورات جانبية' مع مؤسسات رسمية تدعم عودته فيما لا تصدر عن مؤسسة القرار المرجعية إشارات من أي نوع حتى أن شخصية معروفة من طراز نقيب التجار سابقا خليل الحاج توفيق كتب على صفحته على 'الفيسبوك' عبارة يقول فيها: النسور ليس رئيس الوزراء ولا نائبه خليفات.. عذرا لا تسألوني عن التفاصيل.