الصحافة الدولية: سراب «حل الدولتين»...ومصالح روسية- أميركية في فنزويلا

عواصم

هل ابتعد الفلسطينيون والإسرائيليون كثيراً عن حل الدولتين؟ وماذا عن التحديات التي يتعين على البابا الجديد مواجهتها؟ وكيف يمكن لواشنطن الاستثمار في فنزويلا؟ وما مدى تأثير النمو الصيني على أسعار الطاقة والغذاء؟ تساؤلات نضع إجاباتها تحت الضوء، ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية.

صعوبة "حل الدولتين"

في مقاله المنشور يوم أمس بصفحات الرأي في "تورونتو ستار" الكندية، رصد "داو مارمور" وجهة نظر "دينيس روس" المبعوث الأميركي الأسبق لسلام الشرق الأوسط، والتي تتلخص في أنه لا الإسرائيليين ولا الفلسطينيين قريبين من حل الدولتين. واستند "روس" في موقفه إلى حالة عدم الثقة السائدة بين الطرفين، والتي تجعل من أخذ زمام المبادرة وإنهاء الصراع مجرد خدعة. روس يقترح- قبيل زيارة أوباما المرتقبة للشرق الأوسط- معايير انتقالية لبناء الثقة توفر الشروط الضرورية لتسوية سلمية في مرحلة تالية، وفي الوقت ذاته تحتوي هذه المعايير على الصراع الدائر بين الجانبين.

تحديات أمام البابا

تحت عنوان "البابا الجديد يواجه مرحلة صعبة"، نشرت "جابان تايمز" اليابانية أول من أمس افتتاحية رأت خلالها أن الكنيسة الكاثوليكية انتخبت يوم الأربعاء الماضي، الكاردينال الأرجنتيني خورخي ماريو بيرجوجليو لخلافة البابا بنيديكت السادس عشر، الذي استقال يوم 28 فبراير بسبب تدهور قوته البدنية. ومن المأمول أن ينجح البابا الجديد الذي أطلق عليه اسم "فرانسيس"، البالغ من العمر 76 عاماً، في إصلاح الكنيسة التي تضررت سمعتها جراء سلسلة من الفضائح، بما فيها ارتكاب القساوسة انتهاكات جنسية في حق الأطفال، إضافة إلى عمليات غسيل أموال في "بنك الفاتيكان". فرانسيس هو أول رجل دين من أميركا اللاتينية يصل إلى هذا المنصب، علماً بأن أميركا اللاتينية يوجد بها 480 مليون كاثوليكي أي 40 في المئة من إجمالي كاثوليك العالم البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة... الكاثوليك يتركزون في هذه المنطقة، لذا فاختيار البابا الجديد من الأرجنتين ليس مفاجئاً. القراءة التاريخية للكنيسة الكاثوليكية تشير إلى أنه بعد 450 عاماً من هيمنة بابوات إيطاليين على رأس الكنيسة، جاء البابا البولندي يوحنا بولس الثاني، ليتولى المنصب البابوي عام 1978، وبعد رحيله تولي الألماني بنيديكت السادس عشر المنصب، وفي المستقبل القريب من المحتمل أن يتولى هذا المنصب غير الأوروبيين، لأن عدد الكاثوليك في ازدياد خارج أوروبا، لاسيما في أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، بينما يتناقص عددهم داخل أوروبا. وتنوّه الصحيفة إلى أن آخر بابا من خارج القارة الأوروبية كان "جريجوري الثالث"، وهو سوري تولى المنصب خلال الفترة من 731 إلى 741 ميلادية.

من الناحية الأيديولوجية يُنظر إلى البابا الجديد على أنه محافظ يعارض الإجهاض وزواج المثليين، وسبق له أن وجه انتقادات حادة للحكومة الأرجنتينية لإجازتها زواج المثليين، لكن في أمور أخرى يمكن اعتباره إصلاحياً، حيث وجه انتقادات لقساوسة كاثوليك رفضوا تعميد أطفال لأمهات غير متزوجات، وفي بيونس آيريس، كان يعيش في شقة بسيطة ويتنقل بالحافلة، ويتواصل اجتماعياً من أجل مساعدة الفقراء، واستمد اسمه من القديس الإصلاحي فرانسيس، الذي كرس حياته في العصور الوسطى، لمساعدة الفقراء والمرضى. وحسب الصحيفة، وصف أوباما البابا الجديد بأنه "بطل الفقراء". ومن المأمول أن ينجح البابا في استعادة الثقة في الكنيسة الكاثوليكية بعلاج المشكلات التي تواجه الكنيسة، وأن يسعى لإيجاد حلول للقضايا الاجتماعية والروحية والأخلاقية في العالم.

روسيا وفنزويلا

تحت عنوان "اتفاق أميركي- روسي تم بعد وفاة شافيز"، نشرت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية يوم الخميس الماضي مقالاً لـ"راشيل مارسدين"، المحللة الاستراتيجية السابقة في شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، رأت خلاله أن أنصار شافيز والمناوئين للولايات المتحدة، توقعوا بأن واشنطن ستسعى لاستغلال فراغ السلطة الذي تركه شافيز، وذلك بغض النظر عن من سيحل محله في السلطة في انتخابات أبريل المقبل. مؤيدو واشنطن وخصومها قلقون تجاه هيمنة الصين على المنطقة، وتوسيع نفوذها لدرجة قد تفوق النفوذ الأميركي، علماً بأن الولايات المتحدة قلّصت وارداتها النفطية القادمة من فنزويلا، منذ وصول شافيز إلى الحكم عام 1999. واشنطن تسعى لتقليل اعتمادها على النفط المستورد خاصة القادم من خارج منطقة أميركا الشمالية، فهي عززت وارداتها النفطية من كندا، وذلك بالتزامن مع تخفيض وارداتها النفطية من فنزويلا والسعودية وبقية دول "أوبك". شافيز توجه إلى الدول الداعمة لما يسمى بـ"ثورته الاشتراكية" في القرن الحادي والعشرين، حيث أبرم عام 2009 صفقة بقيمة 16 مليار دولار لتوريد النفط إلى الصين، وفي عام 2010 أجرت بلاده صفقة نفطية مع روسيا، بلغت 20 مليار دولار، وكافأت الصين فنزويلا بمنحها قبل ثلاثة أعوام قرضاً لمدة عشر سنوات للتنقيب عن النفط.

ومن المسلم به أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مستورد للنفط الفنزويلي، بينما تستورد الصين 20 في المئة فقط من نفط فنزويلا. وحسب الكاتبة، رغم أن الصين وروسيا، في حالة من تبادل المصالح يمكن وصفها بالزواج الجيوسياسي، فإن لدى موسكو حاجة لمراقبة إلى أي مدى وصلت قوة العلاقات الصينية- الفنزويلية، وإذا وصلت إلى درجة تحصل فيها الصين على مواد خام من فنزويلا أرخص من المواد الخام الروسية، ففي هذه الحالة ستجد روسيا نفسها في "مثلث حب" روسي- صيني- فنزويلي. وحسب أرقام مؤسسة Global Energy لعام 2011، تستورد الصين 230 ألف برميل نفط يومياً من فنزويلا، لكنها تستورد من روسيا وفق إحصاءات العام نفسه 395 مليون برميل. وإذا كانت روسيا راغبة في خدمة مصالحها بطريقة أفضل، فعليها أن تدفع فنزويلا صوب الولايات المتحدة، كي يتبقى لموسكو شيء من صفقات الصين. لكن ما هي النقطة التي عندها قد تتجه واشنطن صوب كراكاس، خاصة وأن الولايات المتحدة تنأى بنفسها عن النفط المستورد؟ الإجابة تكمن في تشجيع الاستثمارات الأميركية المباشرة في فنزويلا، علماً بأن قطاعها الخاص تراجع خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2011 بنسبة 30 في المئة جراء عمليات التأميم التي انتهجها شافيز. وتستطيع واشنطن الاستثمار في فنزويلا عبر المشروعات المشتركة، لسبب بسيط أن هذا النوع من المشروعات يحقق مكاسب للطرفين.

أسعار العقد المقبل

يوم أمس، وتحت عنوان "أسعار النفط في العقد المقبل لماذا تحوم حول 120 دولاراً؟"، نشرت "ذي موسكو تايمز" الروسية مقالاً لـ" دامبسا مويا"، مؤلف كتاب "الرابح يأخذ كل شيء: سباق الصين على الموارد وماذا يعني بالنسبة للعالم؟"، استنتج خلاله أنه رغم ما يدور من أساطير حول صخور الزيت، ورغم ضعف نمو الاقتصاد العالمي، فإن أسعار السلع ارتفعت جراء الأزمة المالية العالمية بنسبة 150 في المئة، وعلى المدى المتوسط سيستمر هذا الاتجاه- أي الارتفاع- ما يشكل خطراً يتمثل في ارتفاع نسبة التضخم، وإلحاق الضرر بمستويات المعيشة على مستوى العالم. ومع استمرار النمو الصيني، المصحوب بطفرة عمرانية، فإن الطلب الصيني على الطاقة، سيتواصل، والأمر نفسه، بالنسبة للحبوب والمعادن. وبخصوص النفط، فإن الولايات المتحدة، تستهلك نفطاً يعادل أكثر من تسعة أضعاف ما تستهلكه الصين، وذلك على أساس نصيب الفرد من إجمالي ما يتم استهلاكه من نفط. وبما أن عدداً أكبر من سكان الصين يقترب من معدلات استهلاك النفط الموجودة لدى الغرب، فإن الطلب على السلع سيواصل الارتفاع. وحسب الكاتب، فإن أسوأ سيناريو هو أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين، خلال العقد المقبل بنسبة 7 في المئة، وأن ينمو المعروض من السلع بنسبة لا تزيد على 2 في المئة، وطالما أن الطلب الصيني ينمو بمعدلات أعلى من الطلب العالمي، فإن الأسعار ستتجه نحو الارتفاع، لكن النمو الاقتصادي السريع، الذي يسعى قادة الصين إلى الاستمرار فيه لإنقاذ مزيد من الصينيين من الفقر- ومنع وقوع أزمة شرعية- يضع قيوداً على الأسعار العالمية للغذاء والطاقة والمعادن. ويرى الكاتب أن المبادئ الاقتصادية الخاصة بالعرض والطلب، تظل أساسية لتحديد اتجاه الأسعار، ووضع إطار لدورة ارتفاعها وهبوطها، وهذا يعني أن أسعار النفط على سبيل المثال من المحتمل أن تحوم خلال العقد المقبل حول سعر 120 دولاراً للبرميل، بدلاً من 50 دولاراً، ومن غير المحتمل أن ينخفض سعر البرميل إلى 20 دولاراً.

إعداد: طه حسيب