قبل أن ينفجر لبنان

علي حماده


نص اتفاق الدوحة على:
أولاً: اتفاق الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني الى الانعقاد طبقاً للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.
علماً بأن هذا هو الاسلوب الامثل من الناحية الدستورية لانتخاب الرئيس في هذه الظروف الاستثنائية.

ثانياً: تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ثالثاً: اعتماد القضاء طبقاً لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان (hellip;) والموافقة على إحالة البنود الاصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال على المجلس النيابي والذي أعدته اللجنة الوطنية لاعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودرسه وفقاً للأصول المتبعة.

رابعاً: اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة على كل اراضيها طبقاً للفقرة الخامسة من اتفاق بيروت.

خامساً: إعادة تأكيد التزام القيادات السياسية اللبنانية ووقف استخدام لغة التخوين أو التحريض السياسي او المذهبي على الفور.

نذكّر بنص "اتفاق الدوحة" الذي جرى التوصل اليه بعد غزوات "حزب الله" لبيروت والجبل في ايار.

يومها ايضاً انبرى احدهم ليجعل من بند الاتفاق على قانون 1960 المعدل انتصاراً لحقوق المسيحيين. وفي مطلق الاحوال كان "اتفاق الدوحة" الذي كنا ولا نزال نعتبره تجويفاً لـ"الطائف" معبراً لتخفيف الاحتقان في البلاد، ومنه جرى انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة "وحدة وطنية" اولى برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ثم حصلت الانتخابات في ظل هذا الاتفاق والمظلة التي رعته من دون احداث تذكر. ثم شكّل الرئيس سعد الحريري حكومة وحدة وطنية في اعقاب الانتخابات التي ربحتها القوى الاستقلالية، واستمرت الى ان قرر الثنائي الايراني - السوري الانقلاب عليها والاستيلاء على البلاد بالتهديد والوعيد، ودفعها الى حافة الهاوية الامنية، الامر الذي غيّر التحالفات بانتقال النائب وليد جنبلاط الى ضفة "الثنائي" للأسباب التي نعرفها.

اليوم وصلنا الى حافة الهاوية. ولبنان صار على قاب قوسين أو أدنى من انفجار كبير، والمعادلات الاقليمية تغيّرت مع اندلاع الثورة في سوريا، فسقوط بشار يقترب ومعه انهيار "جسر" ايران الى قلب المشرق العربي، والرئة الاساسية لذراعها العسكرية - الامنية في لبنان "حزب الله".
نحن اذاً على أبواب "شر مستطير"، كما سبق ان اوضحنا مراراً. صار "حزب الله" امام "حالة لا تعترف بموازين القوى التي أرساها، والمفاجآت آتية في حال عدم تدارك الوضع. واقتراحنا لحل مرحلي يحمي لبنان من الانفجار: العودة الى "اتفاق الدوحة" فوراً وبلا ابطاء بمبادرة من "حزب الله"، وعند ذلك ربما ربما ننقذ لبنان من الانفجار الآتي.