سلطاني: مادة الفترات الرئاسية وطبيعة نظام الحكم تحددان موقف «مجتمع السلم» من الانتخابات الرئاسية بالجزائر

الجزائر - عاطف قدادرة

اعتبر رئيس حركة "مجتمع السلم" أبو جرة سلطاني ما سماه "التخويف" من التيار الإسلامي في الجزائر "تقليعات زائفة"، ونفى في مقابلة مع "الحياة" أن تكون الحركة الإسلامية مترددة في قرارها من الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً الى شرطين سيحددان دعم مرشح من خارج الحزب أو من صفوفه هما شكل مادة الفترات الرئاسية في تعديل الدستور المقبل وطبيعة نظام الحكم.

ورداً على سؤال عن عدم ترشحه لرئاسة "مجتمع السلم" في مؤتمرها المقبل قال "ما حصل في الجزائر عامي 2011 و 2012 يدعو كلّ حريص على مستقبل الأجيال أن يساهم في فتح رواقات جديدة تقنع الجيل الصاعد بأنّ المشكلة ليست في الأحزاب وإنّما في طبيعة السّلطة القائمة التي انتقلت من نظام دولة الحزب إلى عقلية أحزاب الدولة، ثم تمحورت حول مفهوم جديد للحكم قائم على مبدأ الفراغ السياسي للساحة الوطنية تمهيداً لعودة الدولة الحزب بعد فشل التجربة الديموقراطية".

ورداً على سؤال عن اسباب الانشقاقات في صفوف حركة "مجتمع السلم" وخصوصاً "البناء الوطني" قال سلطاني "المنشقون عن بيتهم الذين ساهموا في تأسيسه منذ ربع قرن هم الذين يملكون الجواب، أمّا أصحاب البيت فما زالوا حريصين على وحدة الصّف وسلامة المسار، وقد اعربنا عن استعدادنا الكامل لاحتضان إخواننا ضمن مدرسة المؤسّس الشّيخ محفوظ نحناح، وهم مرحب بهم في أيّة لحظة يقرّرون فيها العودة إلى بيتهم الأوّل".

ورداً على ما يقال عن "مرحلة تردد" تعيشها الحركة بشأن ولاية جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أجاب سلطاني "ليس هناك تردد في الخيارات الكبرى، لكن هناك توقيت لم يحن بعد لإعلان القرار الرسمي من الانتخابات الرئاسية 2014، وهو في تقديري محكوم بشرطين لم يتوفرا بعد وهما: تعديل الدستور وما سيتقرر حول المادة 74 المتعلّقة بتحديد العهدات الرئاسية، وطبيعة نظام الحكم الذي ما زلنا نصر على الذهاب إلى نظام برلماني يكون فيه البرلمان مسؤولاً أمام الشعب، والحكومة محاسبة داخل قبة البرلمان. والأمر الثاني هو القيادة الجديدة للحركة التي ستنبثق عن المؤتمر الخامس المقرر بداية أيار (مايو) 2013، فهي الوحيدة المخولة تحديد الموقف من الرّئيس ومن العملية الإنتخابية برمّتها".

ورداً على سؤال بشأن اهتزاز ثقة الناخب الجزائري في التيار الإسلامي قال سلطاني "الإنتخابات في الجزائر لا تصلح مقياساً للحكم على حجم الأحزاب وقّوتها أو ضعفها، كما لا يمكن اتّخاذها مؤشرات دقيقة لمعرفة حجم الكتلة النّاخبة المتعاطفة مع هذا الحزب أو ذاك. وإذا كانت اللّجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات ذكرت أنّ التّجاوزات قد سبقت ورافقت العملية الانتخابية من أوّلها إلى آخرها، وأنّ نتائجها مزوّرة وفاقدة للصدقية، فكيف يمكن ان نبني حكماً قيمياً لتحديد قوّة التّيار الإسلامي أو ضعفه، ناهيك عن قياس حجم ثقة الشّعب الجزائري في العملية الإنتخابية التي قابلها بعزوف لافت للنّظر بلغ نسبة مئوية طاعنة في حقيقة المشاركة" مشيراً الى انه "من أصل 21 مليون ناخب لم يأخذ الحزب الفائز بالغالبية إلاّ 1.5 مليون صوت، ممّا يعني أنّ الشعب قد استقال من المشاركة في صنع الأعراس الإنتخابية لإدراكه انّها قد أصبحت فاقدة للقيمة السّياسية ومفرغة من جميع المحتويات الدستورية".

وعن ارتياب مؤسسة الجيش في الجزائر بنوايا الإسلاميين والعلاقة بينهما قال سلطاني ان "ثقافة تمدين الحكم في العالم العربي ما زالت مجرّد شعارات ترفعها الجهات الرّسمية. ولكنّها في كلّ مرّة تجد نفسها أمام طوفان الإسلاميين ديموقراطياً تستدعي المؤسّسة العسكرية والأمنية لحمايتها برفع يافطة الإسلاموفوبيا. أما في الجزائر فالجيش جيش الشعب وهو جزء من مكوّنات الدولة، وصلاحياته محدّدة دستورياً. وقد حاول السّاسة الفاشلون توريطه كلّ مرّة لتصحيح أخطائهم في الإدارة حتى صار البعض مقتنعاً بأن هيبة المؤسسة العسكرية تسقط إذا صارت طرفاً في الصراع" وأضاف ان "الدّروس صارت مستوعبة ولا ضرورة لتداخل العسكري مع السّياسي".

ولم يذكر سلطاني ما إذا كانت حركته ستقدم مرشحاً للانتخابات الرئاسية، موضحاً ان هذا الأمر سيتم البحث به في مؤسسات الحركة "فنحن ملزمون بما تقرّره المؤسّسات لأنّ الشورى عندنا ملزمة".

ورداً على الاتهامات التي توجه الى حركته بمحاولة ركوب موجة الربيع العربي وتغيير موقعها من الموالاة إلى المعارضة استعداداً لتسلم الحكم، أجاب سلطاني "الاتّهامات تكال لنا جزافاً منذ 40 سنة (...) نحن لا نخفي مساندتنا لثورات الشّعوب على الحكام الفاسدين ما دام الصراع داخلياً. وعلى هذا الأساس دعمنا ما سمّي بثورات الربيع العربي في سياق التحوّلات التي تشهدها البشرية اليوم، وصرنا مقتنعين بأنّ الخوف منّا أو الخوف علينا أو التّخويف بنا كلّها تقليعات زائفة سيتكفّل الزمن بطيها عندما تدرك الشّعوب انّ الحركة الإسلامية هي جزء أصيل من النّسيج الاجتماعي والحراك السّياسي، وهي شطر من معادلة الصّراع بين الحرية والاستبداد"، معتبراً ان "العدو الحقيقي للشّعوب ليس الإسلام ولا اللّيبرالية ولا الدّيموقراطية إذا كانت نابعة من قناعات شعبية، إنّما هو الطغيان السّياسي والاحتكار السلطوي للسّلطة والثورة سواء ثم ذلك باسم التأبيد في الحكم أو باسم ثورات الرّبيع العربي أو باسم الإسلام أو العلمانية، فالظلم لا لون له، ولغته الوحيدة هي ما أريكم إلاّ ما أرى".