جريدة الجرائد

مصر وأخونة الدولة ومعركة النائب العام

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

محمد بن عبد اللطيف ال الشيخ

تقول الأخبار القادمة من مصر: (قضت محكمة مصرية أمس بإعادة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عزله الرئيس محمد مرسي في نوفمبر- تشرين الثاني الماضي إلى منصبه وألغى الحكم تعيين النائب العام الجديد طلعت إبراهيم).

كان النائب العام السابق عبدالمجيد محمود مستقلاً تماماً، وكان يُمثِّل للجهاز القضائي المصري رمزاً من رموز استقلاله عن السلطة التنفيذية، وكان إبعاده بقرار من الرئيس مرسي قراراً تعسفياً بامتياز، حيث إن قانون السلطة القضائية نصَّ على عدم قابلية عزل النائب العام إلا بتقديمه استقالته أو في حالة وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد؛ كما أن تعيين (الإخواني) طلعت إبراهيم كان قراراً تجاوز فيه الرئيس العام كل القيم المعتبرة في تعيين النائب العام، والتي لم يجرؤ جميع رؤساء مصر السابقين على تجاوزها، ما جعل المؤسسة القضائية تقف هذا الموقف المُشرِّف، وتبُطل قرار الرئيس وتعتبره (منعدماً)، وتنزع من النائب الجديد (المعين) شرعيته، وتُعيد النائب العام الشرعي ليمارس صلاحيته بمعزل عن سيف وسياط ومؤامرات السلطة الإخوانية؛ سيما وأن هذا الحكم - كما علَّق أحد المتخصصين - يُعتبر: (حكماً واجب النفاذ والطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض لا يوقف تنفيذه). أي أن النائب العام عبدالمجيد محمود أصبح من حقه حكماً أن يُمارس صلاحيته رأساً بعد صدور الحكم، وفي المقابل يكون النائب العام (المعيّن) لا شرعية له.

ماذا يعني هذا التطور الذي وضعه هذا الحكم القضائي الجديد محل التنفيذ؟

الإخوان يعرفون أن بقاءهم مرتبط بنجاحهم اقتصادياً وتنموياً، وكل المؤشرات تقول إن فشلهم الاقتصادي هو الأرجح، وهم بلا شك يُدركون ذلك، لهذا وجدوا أن البقاء يرتبط بأخونة مفاصل الدولة والسيطرة عليها، ومن ثم استخدام من زرعوهم في مفاصلها من كوادرهم لفرضهم وإبقائهم بأية وسيلة، حتى لو اضطروا لتزوير الانتخابات في حالة الفشل؛ وأهم جهاز سيقف حجر عثرة في حال فشلهم، هو جهاز القضاء، لذلك لا بد من التحكم فيه، وتوظيفه لفرضهم إلى الأبد حكاماً لمصر، وتحويله - أي القضاء - إلى سوط يُجلد به كل من فكر أن ينافسهم من التوجهات السياسية الأخرى على حكم الدولة.

إبعاد محمود والإتيان بطلعت إبراهيم كان يُمثِّل قراراً مفصلياً يرتبط به بقاؤهم على سدة الحكم في مصر. وفي المقابل فإن إبطال هذا القرار واعتباره كأن لم يكن كما قضت بذلك (محكمة استئناف القاهرة) هو فشل - وإن كان مرحلياً- في مسيرتهم للسيطرة على مصر و(أخونتها) كما فعل الخميني عندما سرق ثورة الإيرانيين على الشاه، وسيطر على القضاء من خلال جلاده الشهير (آية الله خلخالي)، وجَيرّ مؤسسة القضاء في إيران إلى فصيله السياسي، وأقصى به كل من يُنافسهم من الفصائل الأخرى.

ماذا بيد الإخوان أن يفعلوا أمام هذا التطور؟

الخطوة الأولى ستكون من خلال محاولة نقضه من داخل الجسد القضائي المصري نفسه، والراجح أن نقضه بهذه الطريقة بعيد الاحتمال لقوة ومتانة حيثيات الحكم.

أما الخطوة الثانية فإن الإخوان سيلجؤون إلى الدستور الجديد ومقتضياته؛ وهو ما أشار إليه محامي الإخوان عبدالمنعم عبد المقصود حين أكد أن (الحكم - أي حكم محكمة الاستئناف - اصطدم في ظاهره بمادتين في الدستور المستفتى عليه (في ديسمبر) وهما تحديد ولاية النائب العام بأربع سنوات؛ وتحصين قرارات رئيس الجمهورية والإعلانات الدستورية التي صدرت خلال العامين الماضيين من الطعن أمام القضاء).

ومهما تكن الحجج القانونية للطرفين سواء الإخوان أو أضدادهم فإن الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية في مصر تجعل قدرتهم على مواجهة القضاء وفرض ما يريدون (بالقوة) صعبة للغاية؛ محاولة فرضها يعني أنهم يستفزون الآخرين، ويضطرونهم للتحالف مع الفريق المناوئ لهم، وإذا توحّدت جميع الفصائل الأخرى ضدهم فإن سقوطهم - حتى قبل أن يُكملوا فترتهم الرئاسية - يكون هو الاحتمال الأقرب.

ما تقدَّم يجعلنا نطمئن إلى أن في مصر من المخلصين من سيقفون حجر عثرة في سبيل أن يُمرر الأخوان كوادرهم لأخونة الدولة وإقصاء الأطياف الأخرى والبقاء فيها حُكاماً إلى الأبد كما يُخططون.

إلى اللقاء

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
والباقي؟؟
منتسب -

أتمنى أن تقف المؤسسات القضائية في كل دول العالم العربي الموقف المشرف الذي اتخذته المؤسسة القضائية المصرية، وأن لا تظل هذه الأخيرة يتيمة في فضائنا العربي المشرع على تسخير القضاء من طرف النافذين ليتحكموا بواسطته في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما يشاؤون وكأن أوطاننا مزارع في ملك أفراد من أسر يفعلون فيها ما يحلو لهم.

افتراء وجب الرد عليه
عز الدين محمود -

من المعروف عن آل الشيخ الولاء التام للعائلة المالكة و هو ما يقلق مضجعهم نجاح الثورة المصرية ولذلك زادت افتراءاتهم عليها ، فمنذ اللحظة الاولى للثورة كان الطلب الاول لها عزل نائب مبارك الذى وضع مع الزند لتنفيذ اجندات معينة للتوريث و حماية مصالح رجال الاعمال فى عهد المخلوع ، وبعد قيام الثورة المجيدة ظهرت ظاهرة البراءات لكل النظام القديم و رجالاته من قضاه و رجال شرطة و رجال اعمال... الخ و ضج الشارع المصرى ضد رجال القضاء و ما ورثوه من عقلية هدمية للثورة وكانت من بين مطالب الثورة عزل النائب العام و تم الخضوع من الرئيس لمطالب الشارع و صدر الاعلان الدستورى بعزل نائب مبارك و هنا قامت القيامة نتيجة اظهار النائب العام الجديد لقضايا فساد تزكم الانوف سواء فى وزارة العدل مثلما ظهر من الزند وغيره او فى الصحافة والاعلام مثلما ظهر فى قضايا الهدايا و الاختلاسات فى التلفزيون و الاهرام وكان لابد من وقف حملة التطهير بأى وسيلة ، وظهرت اموال الامارات و السعودية التى منعوها عن دعم مصر بل محاولة الوقوف فى وجه اى وسيلة لدعمها مثل البنك الدولى او المعونة الامريكية او دعم الدول الاوربية لها خوفا ورعشة ارجل من حكامها على العروش بالرغم من التطمينات التى قدمت من القاهرة لكنها السياسة و المصالح !! و كان لا بد من ايجاد طرق للحرب ضد الثورة وكان الاعلام الفاسدو القضاء الفاسد و محاولة هدم اى خطوة ايجابية فى صالح ثورة مصر حتى لو تعارضت مع الدستور المستفتى عليه من الشعب و عندهم الوسيلة و هم بواقى قضاة مبارك الجاهزون لذلك هذا من الداخل ثم استخدام وسائل اعلامية من الخارج مثل قناة العربية و مقالات ازناب العروش كضاحى من الامارات و صاحب المقال الذى بين ايدينا و غيرهم ممن يمكن التأثير عليهم و لكل وسيلة . على كل الاحوال ابشروا فلن يقف قطار الثورة مهما عانينا حتى ان معظم الشعب المصرى ـ ولا يغرنكم بعض اشباح جبهة الخراب المأجورة التى تغير رأيها وفقا للمصلحة واسألوا حمدين و البردعى الساقطين من اعين غالبية الشعب المصرى ـ اقول معظم الشعب المصرى الذى يقف فى ظهر السيد الرئيس و يسانده حتى و ان لاقى ما لاقى من متاعب الحياة التى ستمر و ستنطلق مصر الى الامام بعون الله فلا يصح الا الصحيح فى النهاية و الله الموفق المستعان .

افتراء وجب الرد عليه
عز الدين محمود -

من المعروف عن آل الشيخ الولاء التام للعائلة المالكة و هو ما يقلق مضجعهم نجاح الثورة المصرية ولذلك زادت افتراءاتهم عليها ، فمنذ اللحظة الاولى للثورة كان الطلب الاول لها عزل نائب مبارك الذى وضع مع الزند لتنفيذ اجندات معينة للتوريث و حماية مصالح رجال الاعمال فى عهد المخلوع ، وبعد قيام الثورة المجيدة ظهرت ظاهرة البراءات لكل النظام القديم و رجالاته من قضاه و رجال شرطة و رجال اعمال... الخ و ضج الشارع المصرى ضد رجال القضاء و ما ورثوه من عقلية هدمية للثورة وكانت من بين مطالب الثورة عزل النائب العام و تم الخضوع من الرئيس لمطالب الشارع و صدر الاعلان الدستورى بعزل نائب مبارك و هنا قامت القيامة نتيجة اظهار النائب العام الجديد لقضايا فساد تزكم الانوف سواء فى وزارة العدل مثلما ظهر من الزند وغيره او فى الصحافة والاعلام مثلما ظهر فى قضايا الهدايا و الاختلاسات فى التلفزيون و الاهرام وكان لابد من وقف حملة التطهير بأى وسيلة ، وظهرت اموال الامارات و السعودية التى منعوها عن دعم مصر بل محاولة الوقوف فى وجه اى وسيلة لدعمها مثل البنك الدولى او المعونة الامريكية او دعم الدول الاوربية لها خوفا ورعشة ارجل من حكامها على العروش بالرغم من التطمينات التى قدمت من القاهرة لكنها السياسة و المصالح !! و كان لا بد من ايجاد طرق للحرب ضد الثورة وكان الاعلام الفاسدو القضاء الفاسد و محاولة هدم اى خطوة ايجابية فى صالح ثورة مصر حتى لو تعارضت مع الدستور المستفتى عليه من الشعب و عندهم الوسيلة و هم بواقى قضاة مبارك الجاهزون لذلك هذا من الداخل ثم استخدام وسائل اعلامية من الخارج مثل قناة العربية و مقالات ازناب العروش كضاحى من الامارات و صاحب المقال الذى بين ايدينا و غيرهم ممن يمكن التأثير عليهم و لكل وسيلة . على كل الاحوال ابشروا فلن يقف قطار الثورة مهما عانينا حتى ان معظم الشعب المصرى ـ ولا يغرنكم بعض اشباح جبهة الخراب المأجورة التى تغير رأيها وفقا للمصلحة واسألوا حمدين و البردعى الساقطين من اعين غالبية الشعب المصرى ـ اقول معظم الشعب المصرى الذى يقف فى ظهر السيد الرئيس و يسانده حتى و ان لاقى ما لاقى من متاعب الحياة التى ستمر و ستنطلق مصر الى الامام بعون الله فلا يصح الا الصحيح فى النهاية و الله الموفق المستعان .