الرئيس حكما بين السلطات

مكرم محمد أحمد

إذا صح أن الرئيس مرسي لا يقبل المساس أو التطاول علي القضاءrlm;,rlm; لانه يعتقد أن واجبه الدستوري هو الحفاظ علي استقلال القضاء وكرامتهrlm;,rlm;

فبماذا نفسر إصرار مجلس الشوري علي مناقشة قانون جديد للسلطة القضائية لا تشارك هيئاتها في نقاشه, برغم ان الدستور ينص علي ذلك!, ولماذا لا يستخدم الرئيس سلطته كحكم بين السلطات ليوقف هذه الفتنة الجديدة التي يمكن ان تعصف بالدولة, وتشعل حرائق جديدة في المجتمع يصعب إخمادها؟!
وبماذا نفسر هذا التوافق بين الحلفاء الثلاثة, الحرية والعدالة وحزب الوسط, والجماعة الاسلامية علي عداء السلطة القضائية, والتشهير بها في عمل فج أضر بسمعة الحكم, يراه المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الاسبق واكثر الشهود حيدة نوعا من الانتقام السياسي من سلطة القضاء لتعذر تطويعها, وتراه فئات واسعة من المجتمع مذبحة جديدة للقضاء تفوق في جسارتها وضخامتها مرات ومرات ما حدث لقضاة مصر في عصر عبد الناصر, لان المذبحة تستهدف هذه المرة أكثر من ثلاثة الاف قاض, يشكلون ربع الهيئة القضائية, في الوقت الذي يشكو فيه الجميع من غياب العدالة الناجزة, وتتكدس آلاف القضايا في المحاكم, ويتأخر موعد الفصل فيها سنوات وسنوات بسبب نقص القضاة! وربما تجد المحكمة الدستورية العليا نفسها مضطرة للتوقف اذا صدر قانون السلطة القضائية, لان خفض سن المعاش للقضاة الي سن الستين سوف يؤدي الي خروج9 من قضاة المحكمة بحيث يتعذر عقدها!..وربما تأتي الانتخابات البرلمانية القادمة دون أن نجد العدد الكافي من القضاة, ويتعذر وجود قاض لكل صندوق بعد ان تم تطبيق القانون!
وهل يجوز لحزب سياسي يشارك في الحكم, لا يزال ينتظر ابراء ذمته امام التاريخ من جرائم ارهابية تلطخ يديه, الدعوة الي حصار المحاكم وبيوت القضاة, والتهديد بعودة القضاة الشرعيين علي شاكلة سيد الطبال في امبابة في غضون اربعة وعشرين ساعة بدلا عن مؤسسة القضاء, وكأن كل شئ مرتب وجاهز مع سبق الاصرار والتعمد, دون ان تتم مساءلة هذا الحزب عن خطط وبرامج تمثل في جوهرها انقلابا علي الحكم! واخيرا لماذا الإصرار علي إهانة وزير العدل الذي قامر بسمعته وتاريخه في خدمة جماعة الإخوان المسلمين, لكنهم وصموه بالخوف والجبن لانه رفض المشاركة في المذبحة!