بوغدانوف: ضد التدخل العسكري في سورية أو فرض حلول من الخارج على لبنان

بيروت - ليندا عازار

شكل "الغداء الاحتفائي" الذي أقامه "حزب الله" امس على شرف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ما يشبه "الاحتفالية السياسية" بموسكو ودورها كمظلّة دولية لـ "محور الممانعة" ومزوِّد لنظام الرئيس بشار الاسد بـ "مقوّيات" تزيد "مناعته" وتمنع إغلاق النافذة الوحيدة لـ "الدبّ الروسي" على البحر المتوسط وتقطع في الوقت نفسه الطريق على إفقاد ايران جسر العبور الى ضفافه من خلال "حزب الله".
ففي اليوم الثاني لزيارته بيروت اتيا من طهران قبل ان ينتقل غداً الى عمان، حلّ بوغدانوف ضيفاً مكرّماً على "حزب الله" الذي تلقى "حقنة" دعم روسية في غمرة تصاعُد "الحنق" الدولي عليه من واشنطن وعواصم اوروبية عدة ربطاً بتورّطه الميداني في دعم النظام السوري، كما في لحظة وضع تل ابيب "الإصبع على الزناد"

في اطار محاكاتها الطائرة بلا طيار التي قالت انها أتت من لبنان واتهمت الحزب بانه يقف وراءها وأسقطتها لدى اقترابها من الساحل الإسرائيلي.
وفي موازاة الغداء الذي اقامه "حزب الله" في مطعم "الساحة" - طريق المطار، فان مداولات الموفد الرئاسي الروسي التي تزامنت مع الذكرى الثامنة لانسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 ابريل 2005، ركّزت على ثلاثة عناوين تتصل بالوضعين في لبنان وسورية وهي:

bull; التشديد على استقرار لبنان ووجوب الحفاظ على الأمن والسلم الاهلي "وأن تتعزز سيادته ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه" حيث دعا الديبلوماسي الروسي كافة الاطراف المحلية الى "الحوار الوطني والبحث سوية عن حلول"، موضحاً: "اننا الى جانب كوننا ضد مبدأ التدخل في شؤون الغير فنحن ايضاً ضدّ اي محاولات لفرض أجندة والحلول من الخارج على الساحة اللبنانية".
وبرز في هذا الاطار نقل بوغدانوف رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى نظيره اللبناني ميشال سليمان تضمنت دعما للجهود التي يبذلها الاخير "للحفاظ على الاستقرار في لبنان"، وتأييدا للحوار بين الافرقاء اللبنانيين ولـ "إعلان بعبدا" المرتكز على عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى ولا سيما منها سورية.

وقد قابل سليمان هذه الرسالة شاكراً وطالباً من موسكو "بذل المزيد من المساعي مع الدول الفاعلة والمؤثرة اقليمياً ودولياً للمساعدة في ايجاد حل سياسي للازمة في سورية ومنع انعكاساتها على الداخل اللبناني".
bull; تأكيد بوغدانوف أن لا خيار في الملف السوري "سوى الخيار السياسي عن طريق الحوار وعلى أساس بيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012 والذي حدد أسس التسوية السياسية السلمية في سورية"، معلناً "اننا في روسيا نبذل الجهود من أجل تطبيق ما جاء في هذا البيان لا سيما في مجال الحوار بين الحكومة والمعارضة الذي هو الأساس في الوقت الحالي ويُعتبر النقطة الأهم لجهة تعيين المتفاوضين من الطرفين وجمعهم على طاولة المفاوضات لبدء الحوار"، ولافتاً الى "رفض روسيا اي تدخل عسكري خارجي (في سورية)".

bull; دعم جهود بيروت لعقد مؤتمر دولي لمعالجة ملف النازحين السوريين الى لبنان الذي اكد امام الزائر الروسي أن هذا الملف "يشكل خطراً على الوضع اللبناني الداخلي بسبب تركيبة البلد الدقيقة والحساسة".
وفي لقاءات الديبلوماسي الروسي التي سترسو في 3 ايام على 20 شخصية لبنانية، حضرت مسألة الحدود اللبنانية - السورية والتورط اللبناني في النزاع السوري، وسط عدم تطرق بوغدانوف علناً الى قضية انخراط "حزب الله" عسكرياً في سورية، اضافة الى موضوع استخراج النفط من المياه اللبنانية، ومجمل الواقع الراهن في لبنان في ضوء المساعي لتشكيل حكومة جديدة وإنقاذ استحقاق الانتخابات النيابية.
وقد شملت محادثات موفد بوتين امس اضافة الى سليمان، رئيسيْ البرلمان نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور اضافة الى رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة وقادة من 14 آذار (في منزل النائب ميشال فرعون)، علماً انه التقى اول من امس الرئيس أمين الجميل، في حضور وفد من نواب حزب الكتائب ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي يعدّ له لقاء ذا طابع شعبي في المختارة.

24 ساعة حاسمة في جعبة بري وجنبلاط

أيهما أولاً ... "حصان" الحكومة أم "عربة" الانتخابات؟

... أيهما أولا "حصان" الحكومة أم "عربة" الانتخابات؟ هذا السؤال يشغل بيروت وهي على مشارف دخول مأزق تشكيل الحكومة الجديدة اسبوعه الرابع وسط تركيز الأضواء على معضلة قانون الانتخاب الذي "يسابق الوقت" قبل 15 مايو الموعد المحدّد لجلسة "ساعة الحقيقة" التي يتقرّر في ضوئها مصير الاستحقاق النيابي الذي تحوطه مخاوف من تأجيل "فوضوي" يودي بلبنان الى فراغ يجعله دولة... فاشلة.
وفي حين يترنّح ملف تشكيل الحكومة بين "مطرقة" مطلب قوى "8 آذار" بالحصول على الثلث المعطل (الثلث زائد واحد) و"سندان" إصرار العماد ميشال عون على حقيبتيْ "الطاقة" و"الاتصالات" وهو ما لا طاقة للرئيس المكلف تمام سلام على التسليم به وتتمحور الاتصالات على محاولات تذليله، بدا ان كل عقدة قديمة - جديدة تعود بهذا الملف الى "نقطة الصفر" وسط أجواء متضاربة حيال حقيقة تسليم كل القوى بمبدأ حكومة من 24 وزيرا، ومناخات اشارت الى استمرار الاصرار من جانب فريق "8 آذار" على وزراء سياسيين على عكس رغبة سلام بشخصيات "من غير المرشحين للانتخابات ومن غير الحزبيين، ومن غير المستفزين".
اما التطوّر الاكثر في بيروت، امس، فكان على جبهة قانون الانتخاب حيث يسود انطباع بان بتّه صار يشكّل المفتاح للإفراج عن الحكومة، في ظل مناخ يوحي بان جميع الاطراف باتوا يسلّمون بحتمية التمديد للبرلمان بين "تقني" لفترة لا تتجاوز ستة اشهر او "سياسي" لمدة قد تصل لسنتين، وان ما ينقص هو الإخراج الذي سيجري اعتماده لتبرير مثل هذه الخطوة غير المستحبة دولياً.

وكان بارزا مع بدء العد التنازلي لجلسة 15 مايو العامة للبرلمان لحسم مسألة قانون الانتخاب، الزيارة التي قام بها رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لرئيس البرلمان نبيه بري والتي طغى عليها عنوان الانتخابات، في اطار ما قرأته دوائر مراقبة على انه "الفرصة الاخيرة" لبلوغ تفاهم على القانون الذي سيحكمها بما يضمن اقراره والتمديد التقني للبرلمان من ضمنه لضرورات إدارية وتنظيمية ما يجعل البلاد تتفادى "كأس" الفراغ غير المنظّم.
ولفت اعلان جنبلاط بعد اللقاء انه زار بري "لمحاولة الخروج بحل في ما يتعلق بالاستحقاق النيابي"، مشيرا الى "اننا تداولنا حول بعض الطروحات التي قد تؤدي الى اخراج البلاد من هذا المأزق وبعض المزايدات وسأدرسها وسيكون الجواب سريعا خلال 24 ساعة"، معتبرا ان "المهم ان تجرى الانتخابات".
في موازاة ذلك، استوقف الدوائر المراقبة تطوران:
bull; الأول تجلى في قيام "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي يترأسه جنبلاط بالتقدم بطعن بقانون تعليق المهل الدستورية للترشح للانتخابات أمام المجلس الدستوري، بعدما اكتمل توقيع عريضة الطعن التي وقعها 10 نواب، بحسب القانون، وهم نواب "جبهة النضال" السبعة، بالاضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائبين مروان حمادة وأحمد كرامي.
ومن المنتظر ان يعيّـن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان مقررا ليضع تقريرا حول الطعن في مهلة 10 ايام قبل ان يلتئم المجلس للتداول فيه وبتّه خلال مهلة الشهر (من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المجلس الدستوري)، علما ان هذا الطعن يعني عملياً محاولة إحياء قانون الستين النافذ والذي علّق البرلمان قبل مدة قصيرة مهل الترشح الواردة فيه افساحاً في المجال امام اقرار قانون جديد.

bull; والثاني موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان اكد فيه "وجوب إجراء الانتخابات النيابية"، مجدداً القول "لن اقبل إلا بتداول السلطة، وفي حال التمديد للبرلمان، سأطعن بهذا التمديد". واذ دعا الفرقاء المعنيين إلى "الاتفاق على قانون جديد للانتخابات"، شدد على انه "في حال عدم التوصل إلى قانون جديد، فثمة قانون ساري المفعول (الستين)، مع العلم أن من الأفضل التوافق على قانون جديد".
وفي السياق الحكومي، اعلن سليمان ضرورة أن تكون الحكومة العتيدة "حكومة انتخابات"، وقال: "لا داعي لوجود مرشحين في هذه الحكومة طالما أنها حكومة انتخابات"، مؤكدا "تأييده لمبدأ المداورة في الحقائب بل حتى المداورة الشاملة بحيث تشمل المديرين العامين أيضاً، وهو ما نص عليه اتفاق الطائف".