موسم جديد لاقتطاف رؤوس كبيرة بدأ في الاردن: السجن 22 عاما وغرامة نحو 250 مليون دينار لزوج عمة ملك الاردن بقضية فساد

بسام البدارين

جولة جديدة من الاطاحة سياسيا وقضائيا بأسماء ورؤوس كبيرة في الاردن تموضعت خلال الساعات القليلة الماضية وتسارعت على ايقاع سعي رئيس الوزراء عبد الله النسور للبقاء في السلطة ردا على حملة من داخل مؤسسة الدولة ضد حكومته.
وسط عملية تمهيد ناعمة عبر البرلمان سيخترق النسور قريبا احد الجدران المسكوت عنها ويرسل مذكرة للحكومة البريطانية تطالبها بتسليم رجل الاعمال البارز وامبراطور قطاع الفوسفات وليد الكردي.
هذه المذكرة تتطلب اقرار اتفاقية خاصة عبر البرلمان الاردني لاستلام وتسليم المطلوبين.
والنسور بهذه الخطوات يتجاوب مع شوق الشارع لرؤية اسماء كبيرة خلف القضبان.
لكن محكمة الجنايات استبقت الاحداث وقررت عقوبة كبيرة قوامها السجن لـ 22 سنة ونصف بحق الكردي مع غرامة تصل الى 250 مليون دينار.
وهو الحكم القاسي الثاني بحق شخصية بارزة في اطار حملة الدولة الذاتية لتنظيف اسمها امام الشارع بعد الحكم على الجنرال محمد الذهبي مدير المخابرات الاسبق بالسجن 13 عاما.
وحسب مصادر lsquo;القدس العربيrsquo; رفض الكردي دعوات بينية وجهت له للمثول بين يدي القضاء في الاردن على خلفية الاتهامات الموجهة لشركة الفوسفات في عهده مع توفير ضمانات التحقيق العادل.
وطوال نحو عامين تحدث فيهما الشارع عن الفوسفات والكردي صدرت عن الاخير ردة فعل علنية واحدة عرض خلالها تقريرا عن انجازات الشركة في عهده.
وسرعان ما اعلن الرئيس الاسبق للجنة التحقيق البرلمانية في ملف الفوسفات احمد الشقران بان قضية الفوسفات اكبر من الكردي والاخير لديه شركاء لا بد من ملاحقتهم قضائيا ايضا.
كثيرون داخل اوساط الحكم والقرار يتأملون بان تقف حملة التطهير التي طالت تصفية الكثير من الاسماء عند حدود قضية الفوسفات.
لكن تليمحات جنرال الحكم القوي ومدير هيئة الفساد سميح بينو حول نفس القضية تشير الى ان التحقيقات المتعلقة بالكردي قد تطال شخصيات بارزة اخرى في نفس القطاع.
تلميح يؤشر على وجود خلافات بين المؤسسة التي يديرها الجنرال بينو بعدما قامت بجراة باجراء تحقيقات موسعة مع نخبة من اكبر المسؤولين ورجال الدولة وبين حكومة النسور وهو التلميح الذي اشار فيه بينو الى شخصية اعتبارية مقربة من الحكومة الحالية وتعمل في قطاع التعدين.

هذا التلميح يؤشر على خلافات وعلى وجود اطار لتصفية الحسابات داخل اذرع النظام وان كانت شخصية من وزن الجنرال بينو تعمل بعدما راكمت مصداقية لدى الرأي العام وتحظى بدعم اعلى المستويات.
بينو عهد اليه التعامل مع ملفات فساد ضخمة في فترة قياسية وجهوده ساهمت في اظهار شفافية الدولة ومصداقيتها تجاه بعض هذه الملفات.
والواضح ان الحكم بسجن الكردي بعد ارتباطه بالتعهد باعادة محاكمته اذا قام بتسليم نفسه يمهد لاجباره على العودة الى عمان او الاستعداد للمطالبة بتسليمه رسميا حيث يقيم في بريطانيا علما بان شخصيات مهمة اجتهدت ـ دون فائدة - مؤخرا لتخفيف حدة التحقيقات مع الكردي.
ولا تتوقف مساحات التباين التي تظهر على نخبة الادارة والحكم الاردنية عند تفصيلات لها علاقة بمحاكمة بعض الحيتان الكبار فقط.
بل تمتد لجوانب بيروقراطية وسياسية متعددة فقد تحدثت عدة تقارير مؤخرا عن خلافات بين رئيس الحكومة ورئيس هيئة الاركان واجواء غير مريحة بين نخبة من كبار اركان الدولة وعن مبادرات اطلقت في اطار الاصلاح السياسي بعيدا عن الحكومة وبدون التشاور معها وبمعزل عن مؤسساتها في مجال التنمية السياسية.
لذلك لا تبدو الاجواء lsquo;مطمئنةrsquo; عموما في اطار النخب البارزة وقد تزيد تعقيدا مع تفاعل اجراءات المحاكمات وفتح الملفات مما يرجح حصول تشتيت في البوصلة قريبا.