من المرشد الأعلى إلى مرشد الجماعة

علي سعد الموسى

كان خطأ فادحاً واستراتيجياً، قبل عام ونصف العام، حين وقف المرشح الرئاسي المصري، محمد مرسي، خلف مرشد الجماعة، محمد بديع، ليعلن الأخير أمام عشرات الميكرفونات أن (الدكتور) وبالحرف: هو المرشح الاحتياط للحزب وللجماعة إن لم يتمكن المهندس، خيرت الشاطر، من تجاوز عقباته القانونية نحو استيفاء شروط الترشيح.
مصر دولة مستقلة منذ مئة عام فلماذا وكيف تقبل بزعيم يفتقد الحد الأدنى من شروط الاستقلال للدرجة التي لم يستطع معها أن يقول، وحده، جملة ترشيحه الأولى في ظروف مضطربة؟ كتبت يومها أنه سيفوز لسببين لا علاقة لهما لا بالإدارة ولا أيضاً بعوالم السياسة:
الأول، لأننا أمام شعب عظيم وظامئ للتغيير الجذري، وهنا تبدو الجماعة أقرب الحلول، لأنها ولسبعين عاماً تمهد الطريق بالسيطرة على المنبر، وأيضاً على جمعيات العمل الخيري. الثاني، لأننا اكتشفنا أن مصر غارقة في أمية تعليمية حقيقية، وهنا تبدو البيئة جاهزة لدغدغة العواطف باستغلال معاملي الفقر والأمية. لكن الأمية والفقر لا يبنيان نظاماً سياسياً مستداماً، لأن عالم السياسة وإدارة الشعوب أكبر بكثير من مجرد هدايا الزيت والدجاج والسكر.
نعود للخطأ الفادح في الجملة الأولى حين يكون الزعيم المرشح لتسعين مليوناً من الشعب رهناً لإرادة الفرد الواحد في شخص فضيلة المرشد. وبكل الوضوح، تبدو مصر هذا المساء مجرد نسخة سنية للأنموذج الشيعي المقابل حتى في التطابق النوعي اللغوي لطبيعة الحاكم الأصل: فضيلة المرشد العام مقابل آية الله العظمى والمرشد الأعلى للثورة والجمهورية. ومن المؤسف أن دولة وشعباً مثل مصر تستلف من إيران ذات الأنموذج السياسي للحكم بعد ثلاثة عقود ونصف من التجربة الفاشلة: أن يقف الزعيم الرسمي خلف (المرشد) ليسبغ عليه ترشيحه. وفي الأنموذجين سيظل القصر الرئاسي مجرد مكتب لاستقبال رسائل (الفاكس).. عماذا يجب أن يفعل وما لا يجب من (قم) أو حتى من (المقطم)؟ فشل أحمدي نجاد حين هم بتغيير رئيس استخباراته في الحادثة الشهيرة، مثلما لم يستطع مرسي أن يغير رئيس وزرائه رغم هذا الفشل الذريع، لأن (المرشدين) يظنان أن الرضوخ للشعب إهانة وتنازل يفقد الهيبة.