إسلاميو الجزائر يعتبرون ما حدث في مصر انقلابا عسكريا على الشرعية

إسلاميو الجزائر يعتبرون ما حدث في مصر انقلابا عسكريا على الشرعية ويدعون الإخوان إلى تفادي طريق العنف وحمل السلاح

كمال زايت

أجمع إسلاميو الجزائر على أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري كامل الأركان، مؤكدين على أن الجيش ارتكب خطأ قاتلا للديمقراطية ولسنة التداول السلمي على السلطة، وزج بالبلاد في مغامرة لا يعرف أحد مداها، داعين في المقابل الإخوان إلى التعقل والصبر وعدم اتباع طريق العنف، حتى وإن أقر بعضهم أنه مبرر وشرعي، إلا أنهم حذروهم من حمل السلاح، لأنه سيؤدي إلى دمار مصر.
قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم ( إخوان) أنه بغض النظر عن المدرسة التي ننتمي إليها مع الإخوان المسلمين، فإن ما حدث ف مصر هو انقلاب عسكري مرتب ومنظم برعاية دولية وإقليمية، وانقلاب على الشرعية الشعبية، ومخاطره كبيرة.
وأضاف مقري في اتصال مع lsquo;القدس العربيrsquo; أن معنى الذي حصل هو أن الملايين من الشباب الذين كانوا يعتقدون أن التغيير السلمي عن طريق الصندوق ممكن، سيجدون كل شيء ينهار من حولهم، فمن الذي يستطيع التحكم فيهم الآن؟ وأن التيارات المتطرفة والعنفية ستحاول استيعاب الملايين من الشبايب الذيين خاب ظنهم في العملية السياسية السلمية.
ودعا مقري أنصار الرئيس مرسي إلى الصبر والنضال والاحتجاج السلميين، وبذل ما يستطيعون من أجل احتواء الشباب الذي خاب ظنه من أجل التغيير السلمي وتجاوز الانقلاب على الديمقراطية.
وأشار زعيم lsquo;إخوان الجزائرrsquo; إلى أن خصوم الرئيس مرسي يقولون إنه انتخب ب 51 بالمائة من الأصوات فقط، متسائلا ماذا يعني أن ال 49 بالمائة الباقية يتم إخراجها إلى الشارع، ولنتصور، أن مصر انتخبت رئيسا جديدا بنسبة 60 بالمائة، ماذا سيحدث لو خرج الإخوان والإسلاميون إلى الشارع مجددا، ويطالبون بإسقاط الرئيس؟
وأكد على أن الذين يلومون مرسي لأنه لم يحقق لهم التنمية، مجحفون لأن تحقيق التنمية ليس ممكنا في سنة واحدة، المصريون انتظروا عقود طويلة مع رؤساء آخرين، والآن هناك من يقول إن الرئيس مرسي فشل وهو لم يقضي في السلطة إلا سنة واحدة، ولنفترض، يقول مقري، أن مرسي فشل، فإن تغيير كان يجب أن يتم عن طريق الصناديق التي جاءت به، وليس عن طريق انقلاب تباركه الولايات المتحدة والغرب عموما.
واعتبر مقري أنه ليس متخوفا كثيرا من رد فعل الإخوان المسلمين، لأنهم ملتزمون بالوسطية والاعتدال، و لأن ردود الفعل التي صدرت حتى الآن تؤكد أنهم لن يلجؤوا إلى العنف، بل سيواصلون الاحتجاج السلمي، ولكن الخوف من ملايين الشباب الغير منخرطين في الأحزاب، والغير متحكم فيهم، والذين يمكن أن تستهويهم الجماعات العنفية، لأن نجاح الثورات العربية كان هزيمة للقاعدة وللتيار العنفي، والانقلاب على الصندوق سيمكن هؤلاء من الاستثمار فيما حدث بمصر.

من جهته أكد مدني مزراق قائد ما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ ( الذراع المسلح للجبهة الإسلامية للإنقاذ) أن ما حدث كان واضحا وليس فيه أي لبس، وأنه مهما كانت أخطاء الإخوان سواء في التسيير أو مواقفهم في كتابة الدستور،إلا أن العالم بأسره شهد أن الانتخابات تمت على أساس ديمقراطي وأن الأغلبية اختارت الرئيس والبرلمان والدستور.
واعتبر مزراق في تصريح لrsquo;القدس العربيrsquo; أن الاحتكام إلى الشارع بهذه الطريقة اللفجة سيبقي كل الدول التي تتوق إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي في حالة تخلف رهيب، وستغيب دولة الحق والقانون ويغيب النظام، معتبرا أن الانقلاب دبر بطريقة ذكية حضرت جيدا في المخابر العالمية.
وشدد على أن الجيش المصري ارتكب خطأ جسيما، وكان الوسيلة التي استخدمت للانقلاب على رئيس مصري منتخب، وأنه بنفس القوة التي تحرك بها الجيش كان بإمكانه أن يلعب دور الحكم، ويلزم مرسي والإخوان بالاستجابة لبعض مطالب المعارضة، ولكنه وظف قوته لخدمة الأقلية العلمانية.

وذكر أن منطق القوة هذا قد يدخل مصر في حرب، مؤكدا على أن الإسلاميين الآن لديهم الشرعية ليتعنتوا ، وهو ما قد يدخل مصر في متاهات لا يعلم الله، وأن المعارضة العلمانية أعطتهم الشرعية لحمل السلاح وسلوك منهج العنف، متسائلا بأي حق الجيش يتدخل الجيش، وما هي الصفة الدستورية التي تخول له عزل رئيس منتخب.
واستطرد القائد السابق لجيش الإنقاذ ( المحل) قائلا:rsquo; نصيحتي للإخوان، أنه من المفيد لهم يقدموا درسا للآخرين، وأن يستمروا في النضال السلمي للتمكين للشرعية، لأن الدخول في العمل المسلح سيدمر مصر، حتى وإن كانوا هم على حق، لكنها ستكون حربا لا يربح فيها أحد، لا الإسلامي ولا العلماني.
ونددت حركة النهضة في بيان لها بما أسمته عملية إجهاض ممنهجة للعملية الديمقراطية، والتي اعتبرتها نتيجة تحالف فلول النظام السابق مع أطراف علمانية داخلية، وأطراف إقليمية وعربية، تنظر بعين الريبة إلى وصول الإخوان للسلطة، لأنها تهدد مصالحها غير المشروعة في مصر، مشددة على أن ما حدث انقلاب على الشرعية والمشروعية سترتب عليه عواقب وخيمة ستطال شظاياها الأمة العربية بأسرها، وأن الانقلاب الذي وقع يعد تمكينا للفكر الذي لا يؤمن إلا بالتغيير عن طريق القوة.

وأضاف البيان الذي وقعه الأمين العام فاتح ربيعي أن الأحداث في مصر أثبتت ارتباط الجيوش بالأقلية العلمانية، ولو أدى ذلك إلى هدم الشرعية، ودعا في الأخير من أسماهم بأنصار الشرعية إلى التمسك بالخيار السلمي حقنا للدماء، ولتفويت الفرصة على المتربصين بمصر واستقرارها، ولإنجاح تجربتها الديمقراطية في التخلص من الاستبداد، وبناء الدولة المدنية التي تعلي من شأن الحق والقانون.
جدير بالذكر أن الكثيرون يعقدون مقارنة بين ما جرى في مصر وما جرى في الجزائر شهر ديسمبر/ كانون الأول 1991، عندما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ( المحظورة) بالدور الأول من الانتخابات البرلمانية، قبل استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في 12 يناير/ كانون الثاني 1992، الذي يعتقد الكثيرون أن دفع للإستقالة من طرف الجيش، الذي قام بعد ذلك بإلغاء نتائج الانتخابات، وهو ما نتج عنه تطرف لدى قياديين من جبهة الإنقاذ الذين قرروا رفع السلاح، وعرفت البلاد العشرات من الجماعات المسلحة، ودخلت البلاد في حمام من الدم، لتكون الجزائر أول دولة تعرف إرهاب الجماعات الجهادية، التي انتقلت من محاربة النظام، إلى تكفير الشعب والإفتاء بجواز قتله، وهي الأزمة التي خلفت ما بين 80 ألف و200 ألف قتيل، بالنظر إلى الأرقام المتضاربة التي تقدمها السلطة نفسها.
ويعتبر الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الأسبق هو المسؤول الأول عن قرار إلغاء نتائج الانتخابات، ورغم مرور عقدين من الزمن على هذه الأحداث، إلا أنه من الصعب إصدار حكم نهائي بخصوص ما جرى في تلك الأيام العصيبة من تاريخ الجزائر.