البرلمان الأردني مشوش وفي حالة ‘عصبية’ بعد عدة إقتراحات برحيله مبكرا وحملة فيسبوكية جديدة على النسور ...

البرلمان الأردني مشوش وفي حالة lsquo;عصبيةrsquo; بعد عدة إقتراحات برحيله مبكرا وحملة فيسبوكية جديدة على النسور بعد تعيين أحد أصهاره في وظيفة عليا

بسام البدارين

ليس بين يدي أعضاء البرلمان الأردني الناقدون للحكومة حجة منطقية أو مقنعة للإنقضاض على الوزارة التي يترأسها الدكتور عبد الله النسور خصوصا على هامش لقاءات رمضان التشاورية برعاية القصر الملكي.
السبب بسيط فالحكومة الحالية كانت محصلة مباشرة لتوصيات ومشاورات القصر الملكي بعدما قررت مؤسسته التنازل جزئيا عن صلاحية تكليف الحكومة المطلقة وطالبت البرلمان بالتوافق على شخص والتوصية به.
لذلك يتردد أن الملك عبد الله الثاني أظهر قدرا من الإمتعاض عندما إسترسل بعض النواب في مهاجمة وزارة النسور وإستعراض المشكلات دون إقتراح أي حلول لان على النواب توجيه اللوم لأنفسهم قبل أي جهة أخرى فقد نسبوا على مستوى الكتل وبصورة شبه جماعية بالرئيس الحالي للوزراء في إجتماعات مع رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة قبل ثلاثة أشهر.
وعلى هذا الأساس يلاحظ النواب أنفسهم بأن مستوى مصداقية خطابهم عندما يتعلق الأمر بالإنقضاض المفاجىء على الحكومة ينخفض.
لكن بعض أركان البرلمان يشيرون لان التوصية برئيس الحكومة الحالي لا تعني حصوله على lsquo;ضوء أخضرrsquo; من مجلس النواب في كل السياسات والقرارات التي يمكنه إتخاذها فمؤسسة النواب كما يشرح النائب محمد حجوج سيدة نفسها وتستطيع إستخدام صلاحياتها الدستورية وقتما تشاء في إطار مصلحة الوطن والمواطن.
بالتوازي بدأت حالة من التوتر والتأزم والعصبية تظهر في أدبيات بعض النواب بعد بروز عدة تصريحات لسياسيين ومسؤولين كبار تتحدث عن إحتمالية حل البرلمان الحالي قبل إنهاء مدته الدستورية في مشروع إفتراضي يرى محللون أنه قد يكون ضروريا في المرحلة المقبلة ويرى برلمانيون كبار مثل خليل عطية أنه سينطوي ـ إن حصل - على ضربة معاكسة للديمقراطية.
التعديلات الدستورية الأخيرة تنص على أن الحكومة التي ستحل البرلمان سترحل برفقته تلقائيا.
رغم ذلك أبلغ النسور مرتين على الأقل في لقاءات مغلقة صحافيين بأن البرلمان سيرحل إذا وقف بوجه الإصلاحات الإقتصادية تحديدا وهي تلك المتعلقة بإنهاء دعم الخزينة للسلع والخدمات إستجابة لمتطلبات وشروط الجهات الدولية المقرضة.
فوق ذلك إستفزت أعضاء البرلمان تعليقات تتوقع أن لا يكمل البرلمان الحالي دورته الدستورية وهو ما توقعه وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر عندما تحدث في إطار تقدير سياسي تحت عنوان ضرورة الإنتقال في الأردن لمرحلة الإصلاح الحقيقي أو مرحلة ما يسميه الناشط السياسي والقانوني البارز مبارك أبو يامين بمرحلة قواعد اللعب النظيف.

لاحقا للمعشر صدرت عن رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة دعابة سياسية أزعجت النواب وضربت على عصبهم الحيوي قبل أن تنتهي بإستنتاج مطابق لتقدير المعشر.
هذه التعليقات أشعرت نشطاء النواب بوجود حملة تستهدف برلمان 2013 الذي يضم لأول مرة في تاريخ المملكة 150 عضوا ليسوا موحدين على رأي أو موقف ولا تجمعهم كتلة.
وهي بكل الأحوال حملة ظالمة لمجلس النواب برأي الركن البرلماني خليل عطية الذي شهد عدة مجالس على مدار 15 عاما وأكد للقدس العربي مباشرة بأن المجلس الحالي يقدم إنتاجية رفيعة المستوى ويقوم بواجباته بكل إخلاص ومهنية معتبرا أن جميع أعضاء المجلس تعاملوا بمسؤولية مع كل ما عرض عليهم سواء من باب الرقابة أو التشريع أو حتى القضايا الوطنية والإقليمية.
ورغم وجود عدة سيناريوهات فيما يختص برحيل احدى السلطتين لا يتصور مقربون من النسور أنه سيرحل قريبا مما دفع الرجل لتجاهل إنعكاسات بعض القرارات الجريئة وغير الشعبية ومنها رفع أسعار الإتصالات الخلوية ولاحقا الكهرباء وفي بعض الروايات الخبز بالتوازي مع الإيحاء بوضع قانون جديد للإنتخابات على نار هادئة من باب إظهار الإمكانية للإنتقال إلى الملف السياسي.
الناطق بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني نفى أمس الأول وجود نوايا لرفع أسعار الخبز، رغم أن رئيس الوزراء أبلغ الصحافيين شخصيا بحضور lsquo;القدس العربيrsquo; بتفكيره بإيجاد آلية جديدة لملف الخبز تضمن رفع أسعاره على الأجانب والوافدين والأثرياء.

في الأثناء ثارت قصة جديدة وطازجة في وجه حكومة النسور حيث بدأت مواقع التواصل الإجتماعي التابعة للحراك وللحراكيين بالعزف على أوتارها وقوامها قيام النسور بتعيين أحد أصهاره وأقاربه في وظيفة عليا في أجهزة الحكومة في توقيت حساس وغير مناسب يمكن أن يؤثر سلبا على صدقية خطاب الحكومة خصوصا وان النسور تفاخر بصورة علنية بالحرب التي شنتها حكومته على بعض مراكز ورموز وملفات الفساد.
ويهتم المجتمع الأردني بطبيعته بطبقة كبار الموظفين ويترصد المئات من صغار الموظفين شواغر الإدارات العليا التي توزع بالعادة في إطار محاصصات مناطقية وعشائرية بعيدا عن معايير الكفاءة.
وبسبب هذا الإهتمام تصبح أخبار تعيين كبار الموظفين حديثا للمجالس وللسهرات وللصالونات السياسية ومن المتوقع أن يثير التعيين الجديد المشار إليه جدلا واسعا ستستغله المعارضة الحراكية في الإتجاهات المعاكسة لإتجاهات وتيارات الإصلاح والتغيير.