النهضة’ التونسية تعلن استعدادها البدء بجلسات الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية

تونس ـ أيمن جملي

قالت حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، مساء الجمعة، إنها lsquo;تقبل مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطنيrsquo;، مطالبة بـrsquo;التسريع في انطلاق حوار وطني جاد يُمكّن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية، والوصول إلى آفاق أرحب تُلبَّى فيها طموحات الشعب التونسيrsquo;.
وأبدت الحركة في بيان لها مساء الجمعة استعدادها lsquo;التام وغير المشروط للبدء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل المطروحةrsquo;.
ودعت الحركة إلى lsquo;التعجيل بالمصادقة على الدستور بوصفه غاية وركيزة للمهمة التأسيسية في أقرب وقت ممكنrsquo;.

ودعت حركة النهضة إلى lsquo;التحديد النهائي لأجَل (موعد) الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تركيز الهيئة المستقلّة للانتخابات ومن ثم التوافق على التشكيل الحكومي الجديد رئاسة وأعضاء وبرنامجاrsquo;.
ويرعى الحوار الوطني في تونس أربع مؤسسات هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وطرح الرباعي الراعي للحوار الوطني برئاسة الاتحاد العام للشغل التونسي، الثلاثاء الماضي lsquo;خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في تونسprime; ترتكز على استئناف أعمال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) على أن ينهي أعماله في فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.
كما تتضمن خارطة الطريق إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مدة أسبوع من بدء الحور، وإنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين، والمصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في المدة المشار إليها.
وبالتوازي مع عودة أعمال المؤتمر الوطني التأسيسي، بحسب خارطة الطريق، تنطلق مشاورات مدتها أسبوع لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة خلال فترة مدتها أسبوعين.
كما نصت المبادرة على أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوبا في فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.
ومنذ اغتيال المعارض السياسي التونسي محمد البراهمي في 25 تمّوز (يوليو) الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، خرجت على إثرها مظاهرات منددة بالحكومة، ومطالبة باستقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلّة، إضافة إلى حل البرلمان المؤقت.(الأناضول)