الغنوشي: الجهات الأمنية أبلغتني بوجود خطر يتهدّد حياتي

اكد زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ان الجهات الامنية التونسية أبلغته بوجود خطر يتهدد حياته، واعلن ان الحركة لن تكون عائقا امام حكومة مهدي جمعة التي انتجها الوفاق الوطني التونسي.
وفي مقابلة مع صحيفة "الوطن" القطرية تنشر "الراي" ملخصا لها بشكل متزامن، وصف الغنوشي ما حدث في مصر من خلال سقوط حكم الاخوان بانه "زلزال" كان له تأثير على المنطقة ومن ضمنها تونس، الا انه اعتبر تصنيف جماعة "الاخوان" في مصر كتنظيم ارهابي "سخافة".

وقال الغنوشي ان "حركة النهضة خرجت من الحكومة ولم تخرج من الحكم، إذ أن الحكم في تونس شبه نيابي، بمعنى أن مركز الحكم فيه هو البرلمان، والمجلس الوطني التأسيسي، حيث تمثل النهضة الكتلة الأكبر، ولذلك فالسلطة بكل تنوعاتها تمر عبر النهضة في الوقت الحالي".

واوضح ان "الحركة اعتمدت مرشح الحوار الوطني مهدي جمعة لأنها جزء منه، وقدمته لرئيس الجمهورية، وفقا لما ينص عليه القانون، باعتبار أن الحوار الوطني لم يحل محل النهضة كاكبر كتلة برلمانية، ولكن في هذه المرة قدمته بإسم الحوار الوطني"، مضيفا إن "رئيس الحكومة المكلف سيشكل حكومته بحرية، ثم يذهب بها إلى المجلس الوطني التأسيسي، حيث أن هذه الحكومة لن تمر إلا بموافقة حركتنا. ولكن بطبيعة الحال لن نكون عقبة في طريق هذه الحكومة وسوف ندعمها، لأنها ستقود البلاد نحو المحطة النهائية، ونحو إجراء انتخابات حرة مستقلة، وحتى لا تكون هناك ذريعة للتشكيك في هذه الانتخابات. ونحن قبلنا تحييد الحكومة، ليس تحت ضغوط المعارضة، فحكومتنا التي يترأسها على العريض، لازالت تتمتع بأغلبية في الشارع".
وعن استطلاعات الرأي التي تشير إلى تصدر "حركة نداء تونس" للمشهد، وحصولها على النسبة الأعلى بنحو 28 في المئة من التأييد في مقابل 18 في المئة لـ "النهضة"، قال الغنوشي ان "هذا غير صحيح، بل أنه في آخر استطلاع للرأي اجرته منظمة ترواسيه وهي منظمة معروفة، أعطت للنهضة اكثر من 31 في المئة، بينما اعطت لنداء تونس 28 في المئة". وعما اذا كانت "النهضة" تنوي تغيير تحالفاتها في ما عرف باسم الترويكا الحاكمة، اوضح الغنوشي: "نحن حريصون على استمرار تجربة الترويكا، أي الحكم الائتلافي في تونس، لان هذا اهم عناصر نجاح التجربة التونسية، التي قامت على الائتلاف بين تيارات مختلفة، سواء الإسلامي المعتدل، أو العلماني المعتدل، وبالتالي فإن مثل هذا الإئتلاف قد منع الإنقسام الإيديولوجي الذي يمهد لدخول البلاد إلى مرحلة الاقتتال الأهلي، وقناعتي أنه حتى بعد الانتخابات القادمة فإن البلاد لا تزال بحاجة لمثل هذا النوع من الحكم وربما على مستوى أوسع، وهذا النمط made in tunsia، أي صناعة تونسية".
واكد الغنوشي انه تم إبلاغه "من الجهات المعنية بوجود خطر يتهدد حياتي، وحتى الآن لم يكشفوا لي عمن تكون هذه الجهة، ولا علم لي بأن هناك من تم القبض عليهم، ولكنني أثق في أجهزتنا الأمنية. وأغلب الظن أن هناك خطرا لا يستهدف حياتي فقط، بقدر ما يستهدف إرباك المسار الديموقراطي في تونس".

وتابع ان هناك "بالفعل جهات تدخلت أكثر من مرة في تونس عن طريق الاغتيال بالدم، من أجل وقف المسار نحو الديموقراطية التونسية الوليدة، ونجحوا، ولكن إلى حين، ونحن في يوليو الماضي كنا في وضعية تشبه وضعية الآن، حيث كان البرلمان يشتغل، وبدأ نقاش الدستور، والهيئة المستقلة للانتخابات، التي تتكون من 9 أعضاء، تم انتخاب 8 منهم، بحيث لم يتبق إلا عضو واحد، إلا وفوجئنا بهذه الجهة تتدخل وتقوم بعملية اغتيال البراهمي رحمه الله، لذلك خرج القطار التونسي عن مساره، وظل خارج السكة من ذلك الوقت إلى الآن". وعما اذا كان يعتقد ان الجهة التي اغتالت البراهمي ومن قبله بلعيد هي التي تستهدفه، اجاب: "أنا أقدر ذلك، وإنها نفس الجهة التي لا ترى لها مصلحة، بل تجد خطرا عليها في نجاح التجربة الديموقراطية التونسية".

واشار الغنوشي الى ان "الدستور التونسي متشبع بالإسلام، ليس في مادة واحدة فقط، ومتشبع أيضا بالقيم الحديثة، ولذا نعتبره زواجا موفقا بين قيم الإسلام والحداثة، والأمر لايحتاج إلى التنصيص في مادة واحدة".
وعن المساواة بين الرجل والمرأة، قال ان "هذا مبدأ إسلامي أيضا، فالنساء شقائق الرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف".
وعن المدى الذي تنعكس اليه تطورات الأوضاع في مصر على الشأن الداخلي في تونس، وعلاقة حركة النهضة بالتنظيم الدولي لـ "الإخوان"، قال ان "مصر بلا شك دولة كبرى، وما يحدث فيها سوف يؤثر على المنطقة، ونحن نقدر بأن ما حدث في مصر كان بمثابة الزلزال، ولاحظنا انه بعد الزلزال المصري، ارتفع سقف المعارضة التونسية، واصبحت تطالب الإطاحة بالحكومة والمجلس، ولكن هناك اختلافا بين الحالتين، وبين الجيشين المصري والتونسي، حيث أن الجيش التونسي ليست له سوابق في الحكم، وذلك خلافا للجيش المصري الذي ظل مشاركا في الحكم باستمرار".
واضاف: "من حقنا ان يكون لنا موقف من الديكتاتورية والانقلاب، وهل منظمة الوحدة الأفريقية حينما رفضت الاعتراف بالانقلاب كانت تتدخل في الشأن المصري. ونحن جزء من منظمة الوحدة الأفريقية".
وردا على سؤال عن "سر فشل تجربة حكم الإخوان في مصر"، اجاب الغنوشي ان "الحديث عن الفشل بهذا الشكل، يحتاج إلى تمحيص، فلو تحدثنا عن الفشل، لقلنا إن النخبة المصرية عموما فشلت في إدارة الحوار بينها، وتوفرت الفرصة للجيش في استغلال جزء من النخبة في مواجهة الآخر، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر خسرت خسارة مادية في الأرواح والأموال، ولكن الطرف الآخر الليبرالي خسارته أشد، لأنه ضحى بمبادئه، وعلى سبيل المثال حزب مثل حزب الوفد، الذي ظل نحو 100 عام يناضل من أجل الحريات، ليجد نفسه في نهاية المطاف تابعا للانقلابيين، حيث هناك نوع من الانتحار الجماعي لليبرالية المصرية".

ووصف تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" كتنظيم "إرهابي" بانه "سخافة، فالإخوان قبل أن يولد قادة الانقلاب، كانوا في مصر، منذ قرن ولم يتهموا من الملكية، ولا عبدالناصر، ولا السادات، أو مبارك، على امتداد هذه المسيرة بالإرهاب، وإذا كان الشخص لم يمارس الإرهاب في شبابه، أيأتي ليمارسه وهو قد بلغ من العمر 90 أو 100 سنة؟، وهم نجحوا من قبل في 6 انتخابات؟!"
وعن مبرر إثارة قضية جهاد النكاح والحديث عن تورط فتيات تونسيات في هذا الموضوع، اوضح الغنوشي: "حتى الآن لم يعلن عن اسم واحد من اسماء هذه الفتيات، وظل المصدر الوحيد المتيقن هو قناة الميادين".
واضاف: "إننا نقر بأن وزير الداخلية قد أخطأ التقدير" عندما تحدث عن هذا الامر في البرلمان.