الاتفاقية الأمنية الخليجية دخلت مرحلة «الجد» ... وصوت الراشد الفيصل في تمريرها أو تجميدها

فرحان الفحيمان

بين معارض يرى أن بنودها لا تتطابق مع الدستور وتقوض حرية الرأي، ومؤيد يظن أن اقرارها "ضرورة ملحة في ظل ظروف اقليمية ملتهبة"، دخلت الاتفاقية الأمنية الخليجية التي أجلت مناقشتها غير مرة حيز الجدية، بعدما أعلنت اللجنة الخارجية البرلمانية عن تحديد اجتماع لمناقشتها في الـ 28 من يناير الجاري، وسيحضر الاجتماع، للتدليل على أهميته، وزراء الخارجية والداخلية والعدل.
ومن المرجح أن يحسم رأي رئيس اللجنة الخارجية علي الراشد التصويت بخصوص الموافقة على الاتفاقية من عدمه، خصوصا أن آراء أعضاء اللجنة معلنة مسبقا، إذ يعارض النائبان صالح عاشور وحمدان العازمي الاتفاقية، ويؤيدها النائبان كامل العوضي وحمد الهرشاني، وسيحسم تصويت الراشد تقرير اللجنة، خصوصا أنه لم يعلن رأيه إلى الآن بشكل رسمي.

وقال مقرر اللجنة الخارجية النائب حمدان العازمي لـ "الراي" ان اللجنة ستبحث الاتفاقية الامنية الخليجية بمختلف بنودها، وهي تحتاج الى دراسة متأنية للتأكد من توافقها مع الدستور الكويتي، مع امكانية ادخال تعديلات عليها، موضحا أن هناك نصوصا تتعارض مع الدستور، داعيا إلى حذف ما يتعلق بتسليم المطلوبين.
وطالب النائب خليل الصالح لجنة الشؤون الخارجية بعدم الاستعجال في إنجاز تقريرها في شأن الاتفاقية الأمنية الخليجية، وأن تضع نفسها أمام مسؤولياتها قبل التصويت، حتى التأكد من مدى مطابقتها للدستور الكويتي وعدم تعارضها معه.

وقال الصالح لـ "الراي" ان "الخارجية" مطالبة بتوجيه الدعوة إلى جميع الأطراف المعنية بالاتفاقية الأمنية، وسؤالهم عن المواد محل الجدل، ومعرفة أسباب تأخر عدم تصديق الحكومة عليها على مدى الفترة الماضية.
وشدد الصالح على رفضه للاتفاقية، "لاسيما في نصوصها التي تتعارض مع مواد الدستور الكويتي أو تعارض الحريات العامة والمكتسبات الدستورية"، خصوصا البند الذي يسمح بتسليم أي مواطن بمجرد طلبه من دولة خليجية.
وأعلن النائب فيصل الدويسان لـ "الراي" رفضه الاتفاقية "لأنها لم تكن واضحة وجاءت مطاطة ومن الواضح أن من كتبها رجل أمن وليس رجل قانون".
وذكر الدويسان أن تعريف الجريمة لم يكن واضحا، فما يعتبر جريمة في احدى دول المجلس لا يعتبر كذلك في الكويت، مستغربا ما جاء في الاتفاقية من تسليم شخص لم يقم بارتكاب جريمة وفقا لقانون بلده إلى بلد آخر.
وأكد الدويسان أن "الاتفاقية ليست في صالح الكويت وتريد ارجاعها إلى ما قبل دستور 1962 ولا اعتقد أن هناك غالبية نيابية لتمريرها، ومن يوافق سيلقي بالكويت خارج ملعب الديموقراطية".
وأعلن النائب حمد الهرشاني ان لديه قناعة بأن الاتفاقية جاءت لمصلحة دول المجلس، مؤكداً حاجة هذه الدول لمواجهة الظروف التي تمر بها دول المنطقة، سواء كانت داخلية أو إقليمية.