حمادة سأل نصرالله: هل لحزب الله دور في استهدافي…

حمادة سأل نصرالله: هل لحزب الله دور في استهدافي… وسجال حول تهديده بالسجن مع عضوم

&سعد الياس

يستمر التشويق في جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي برئاسة القاضي ديفيد راي في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وخصوصاً خلال إدلاء النائب مروان حمادة بشهادته، وقد تولى انطوان قرقماز محامي الدفاع عن المتهم من حزب الله مصطفى بدر الدين استجواب النائب حمادة الذي قال &" أتقبل كل أسئلة الدفاع لكن لا أقبل ان تملى عليّ الإجابات من هيئة الدفاع واتمنى من المحكمة الا يمنعني المحامي قرقماز من الإجابة &" .وقد كشف حمادة عن لقاء بينه وبين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد أسابيع على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بناء على نصيحة من النائب وليد جنبلاط. وقال &"في خضم الحديث، في حضور النائب نواف الموسوي، عن كل أحوال لبنان ولم تكن ألقيت شبهات الاتهام على الحزب، سألته هل كان للحزب دور في استهدافي&"؟. فنفى نصرالله وقال لي &"نحن نقدّر شخصيات مثلك&" وسألته هل للإخوة السوريين دور في ذلك؟ اجابني &"لا أعلم&".

وأكد حمادة &"أن وزراء اتصالات أوقفوا تسليم البيانات في مراحل حاسمة وحساسة وقبل عدد من الاغتيالات، وأن عرقلة التعاون مع لجنة التحقيق كانت تسبق أحداثاً أمنية أو عمليات اغتيال&".
وخلال جلسة الاستجواب المضاد للنائب حمادة، بدت خطة الدفاع محاولة للتشكيك بمعطيات بني على أساسها القرار الاتهامي وهي الاتصالات والتشكيك بإفادة حمادة من خلال التركيز على لوائح اتصالات كرّر حمادة في صددها انه لم يستعمل هاتفه المحمول المعني في مستندات محامي الدفاع. وهو ما استتبع تدخل رئيس المحكمة راي وممثل الادعاء غرايم كامرون غير مرة لتذكير الدفاع تكراراً بأن حمادة أفاد بأنه لم يستعمل هذا الخط منذ حادث الاعتداء الذي تعرّض له. وذكر الشاهد ان الخط تحطم واحترق وتطاير أجزاء في الانفجار الذي استهدفه بما في ذلك &"السيم كارد&". ولم يعد يستعمله مطلقاً مثلما لم يستعمل الخط الجديد أسابيع عدة بسبب وضعه الصحي.

وعوّل المحامي قرقماز في أسئلته على استعمال الخط القديم من مجهول في الفترة التي تلت الانفجار الذي استهدف حمادة، ليتحول في 18 كانون ثان- يناير 2005 إلى مشترك آخر من خلال اتصالات وردت إليه ورسائل نصية، رجح حمادة ان تكون من مطمئنين على سلامته نافياً معرفته بالمدعوين سامي عيسى أو الياس صعب. وهما بحسب اعتقاد الادعاء الاسمان الوهميان للمتهم بدر الدين. وعقب: &"بعد الانفجار لا يمكنني معرفة من استخدمه&"، ما حدا بقرقماز للقول لحمادة&" انا لم أقل إنك انت من استخدم الخط القديم بعد الانفجار، ولكن قام أحدهم باستخدام هاتفك في تلك الفترة من دون هوية تعريف&". فأجابه حمادة: &"يمكن ان يكون أحدهم استخدم الرقم الذي كان ملكي لأغراض مشبوهة لتضليل مجريات الأحداث وعرقلة التحقيق&".

وبعد مواصلة قرقماز الحديث عن الاتصالات واستخلاص استنتاجات ردّ حمادة &"ان الدفاع ينطلق في أسئلته من فرضية خاطئة. وأطلب إجراء تحقيق في كل الشكوك التي تلقي بها على من أساء استخدام الهاتف. ربما أجهزة الاستخبارات السورية أساءت استعمال رقمي بعدما استولت على التحقيقات في ملف الاعتداء عليّ لأغراض تلقي مزيداً من الشكوك على موكلك بدلا من تبرئته&".
من جهته، فإن إعلام 8 آذار تناغم مع محامي مصطفى بدر الدين واعتبر أن جلسة الاستماع كانت مثيرة وخرجت بعدد من الحقائق: الحقيقة الأولى، ان النائب مروان حمادة، ومن خلال تأكيده عدم استعماله رقمه السابق بعد محاولة اغتياله، يفسح في المجال أمام تساؤل مشروع حيال هوية المستخدم وغرضه من ذلك، قبل أن ينتقل الخط إلى مشغّل آخر بصورة رسمية هو جهاد حسين العنان بتاريخ 18 كانون ثان/يناير 2005.الثانية، أن الدفاع أبرز وثائق مصدرها غرفة المعاينة الخاصة بالادعاء، تؤكد وجود أكثر من اتصال بين رقمي النائب حمادة القديم والجديد وأرقام وردت ضمن الشبكات المتهمة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأن نفي حمادة معرفته بالأرقام المشتبه فيها لا يخفف من خطورة هذا المعطى الجنائي الذي طمسه الإدعاء.

الثالثة، ان اعتراف حمادة بعدم استخدام خطه يعطي مصداقية لما يقوله الخبراء بأن فضاء الاتصالات عالم مفتوح على القرصنة والسرقة والاستخدامات غير المشروعة، ما يعني أن نقطة الارتكاز الأساسية التي بنى عليها الادعاء فرضيته وأدلته الجنائية معرّضة للطعن. الرابعة، ان الكلام السياسي عن خلافات وتهديدات تميّزت بها الحياة السياسية خلال الأعوام الثلاثة السابقة لاغتيال الرئيس الحريري، لا يشكل دليلاً جنائياً، ولا يفيد قضية الرئيس الحريري إذا لم يقرن جدياً بأدلة دامغة &"لا يرقى إليها أدنى شك معقول&".

وكان وزير العدل السابق عدنان عضوم نفى ما جاء في إفادة النائب حمادة لجهة اتهامه بالتهديد والسجن، وأضاف في بيان &"ورد في إفادة النائب مروان حمادة أمام المحكمة الخاصة بلبنان نهار البارحة، بأني عندما كنت وزيراً للعدل قد هددته بالسجن ثم تراجعت عن ذلك .اني أجزم بأن لا صحة مطلقاً لهذا القول وهو قول لا يصدقه عاقل، واني كنت بصفتي وزيراً للعدل حينذاك قد اقترحت ونلت موافقة مجلس الوزراء على إحالة محاولة اغتيال الوزير حمادة إلى المجلس العدلي وتم تعيين قاض محققاً عدلياً ما زال الملف بيده&".

وردّ مكتب حمادة قائلاً &"مع الشكر للوزير السابق القاضي عدنان عضوم ولمجلس الوزراء الذي أحال قضية محاولة اغتيالي إلى المجلس العدلي، لكن هذا لا يمنع ان اذكّر الصديق عدنان، إن خانته الذاكرة، بمؤتمره الصحافي المؤرخ في 2 كانون أول 2004، والمنشور في الصحف الصادرة صباح 3 كانون أول/ديسمبر 2004، وقد هددني بملاحقتي قضائياً، انا وجريدة &"السفير&"، على رغم حصانتي النيابية، وفيما كنت طريح الفراش في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، يحاول الجرّاحون من حولي وقف نزيف في الرأس تسببت به محاولة اغتيالي بالسيارة المفخخة في الاول من تشرين أول 2004. وجاء في النص الحرفي لمؤتمر القاضي عضوم بصفته آنذاك وزيراً للعدل: &"الكلام الذي صدر على لسان مروان حمادة باتهام أجهزة أمنية أخفت أدلة، هو افتراءات، واختلاق أدلة على جريمة غير صحيحة، ويعرّض صاحبه إلى المساءلة. وعندما ينتهي قاضي التحقيق العسكري من تحقيقاته ويثبت عدم صحة هذا الكلام، وهو ثابت كما ذكرت، فاننا لن نربأ في الملاحقات.&" كما اذكّر معالي الاستاذ عدنان بأن المعلومات عن نقل ملفي من الشرطة اللبنانية إلى المخابرات اللبنانية والسورية استقيتها وتأكدت منها من مصادر وزارية مسؤولة آنذاك &" ويقصد وزير الداخلية الياس المر.

&
&