ماذا قال الوسيط الجديد بين "الدولة اللبنانية" و"داعش"

&أفصح نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي لـ"النهار" أن اختياره ليكون وسيطاً بين تنظيم "الدولة الاسلامية" والدولة اللبنانية جاء نتيجة أدوار سابقة لعبها في هذا المجال، وقال: "ما اختلف هذه المرة ان الأمور اتخذت طابع العلنية".

وأضاف ان الوزير وائل أبو فاعور اتصل به منذ يومين ليعرض على تنظيم "الدولة الاسلامية" الوساطة على قاعدة القبول بالمقايضة والنية الجدية بحل قضية العسكريين المخطوفين.
وكشف الفليطي أنه قصد الجرود صباح اليوم بعلم من الأجهزة اللبنانية والتقى الخاطفين وعرض عليهم مسألة تكليفه ليكون وسيطاً وسألهم إن كان الأمر مقبولاً لديهم، فجاء الجواب بالايجاب.

وقال ان الخطوة التالية بعد قبول الوساطة، هو تحديد المطالب من قبل "الدولة الاسلامية" وتسليمي إياها لنقلها الى الدولة اللبنانية.

على صعيد متصل،&فان&إنتظارات اهالي العسكريين المختطفين عالقة في شباك تعدد الوسطاء، بما يوحي إما باستقالة الدولة من دورها في ادارة ملف التفاوض، وإما بضعفها في الامساك به، ذلك أنه بعد محاولات عدة لتوحيد الجهود في التفاوض وحصره بجهة رسمية واحدة، كثر الطباخون مجدداً مع اعلان النائب وليد جنبلاط "تفويض" الوزير وائل أبو فاعور متابعة الملف، ومبادرة الاخير الى تكليف نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي التوسط مع الخاطفين، على رغم ان جنبلاط كان قال في تغريدة صباحية عبر " تويتر" إن "المطلوب توحيد الجهود لإطلاق الجنود تحت شعار المقايضة وأولوية سلامة حياتهم".
والتكليف نفاه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي أبدى، استناداً الى معلومات "النهار" امس إنزعاجه من ت

عدد قنوات العمل على خط الوساطة لتحرير العسكريين المخطوفين بدل توحيدها.ولفتت اوساط وزارية الى ان لا جدية في المفاوضات مع الخاطفين الذين باتوا يطرحون تبديل الوسطاء بعدما كانوا يفرضونهم وهذا ما لن تقبل به الحكومة. واشارت الى ان معطى جديداً طرأ على الملف يتمثل بموقف أهالي المخطوفين الذين أعربوا خلال الاتصال بهم عن بدء شعورهم بأنهم باتوا مادة إبتزاز واستغلال.
وصرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لـ"النهار" ليلاً: "وصلتني رسالة من الوزير وائل ابو فاعور تفيد ان نائب رئيس بلدية عرسال احمد فليطي يحمل عرضا جديا يشكل مدخلاً لحل قضية الاسرى بعدما زار الجهات الخاطفة. وفي هذا الصدد سينقل أبو فاعور هذا العرض الى الرئيس تمّام سلام و خلية الازمة ونحن جزء منها". وأاضاف: "أتمنى التوصل الى موقف إيجابي وموحّد للخروج من هذا المأزق وأن يحظى بتغطية سياسية من جميع الأطراف ومن دون استثناء. والسيد فليطي رجل محل ثقة ومؤهّل لمتابعة هذا الملف".
وفي الخلاصة ان ملف العسكريين المخطوفين لا يزال يراوح مكانه من دون أي تطور على خط التفاوض في غياب أي مؤشرات لدخول خريطة الطريق التي رسمها رئيس الوزراء في الإعلام قبل أيام حيز التنفيذ، لعدم تضافر العناصر الكافية لتحقيق ذلك. واستبعدت مصادر أمنية أي تطورات قريبة على هذا الصعيد في انتظار ما ستحمله تطورات الجبهة المفتوحة في منطقة القلمون.

وكان فليطي صرح امس: "زرت اليوم (الأحد) جرد عرسال والتقيت (تنظيم) "الدولة الاسلامية" الذي وافق على تكليفي"، وقال لـ"النهار" في اتصال هاتفي إن الوزير وائل أبو فاعور كلفه الإتصال بخاطفي العسكريين ترجمة للموقف الذي أعلنه رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر"، وإنه لا يسعى إلى فرض نفسه وسيطاً لا على الدولة اللبنانية ولا على "الدولة الإسلامية" ولا على "جبهة النصرة". وأوضح أنه قام بزيارة تمهيدية لـ"الدولة الإسلامية" التي تحتجز مجموعة من العسكريين وتبلغ من المسؤولين فيها قبولهم وساطته وأن لا مشكلة عندهم في ذلك. وقال أيضاً رداً على سؤال إن "حل هذه القضية ممكن إذا كانت النية لحلها موجودة عند الحكومة والجهة الخاطفة".
في المقابل، صرح الشيخ وسام المصري الذي كان زار الاهالي في ساحة رياض الصلح بأن وساطته لم تنته حتى الساعة "وسأتوجه في الساعات المقبلة الى جرود عرسال للبحث في سبل حل ازمة العسكريين".

الخطة الامنية للبقاع

وأمنياً ايضاً، علمت "النهار" من مصادر مواكبة للتطورات ان الخطة الامنية للبقاع باتت ملحة في ضوء إنكشاف الخلية التي تتولى خطف المعارضين السوريين وتسليمهم الى النظام السوري كما حصل في البقاع الغربي. وقد تمكن فرع المعلومات من توقيف أفراد الخليّة الذين تبيّن أنهم ينتمون الى حزب البعث السوري. واعترف أفراد الخلية الموقوفون، وهم معروفون بارتباطهم بالمخابرات السورية، خلال التحقيق معهم، بأنهم ارتكبوا أعمال خطف لناشطين سوريين معارضين للنظام في بلدهم وتسليمهم الى السلطات هناك حيث بات مصيرهم مجهولاً، فيما لا يزال أحد أفراد الخلية ويدعى ماجد منصور متوارياً عن الانظار. وكشفت هذه المصادر ان الخلية هي واحدة من شبكة خلايا وخصوصاً في البقاع تعمل على خط تصفية حسابات النظام السوري مع معارضيه.
وفي هذا الاطار، صرّح النائب زياد القادري عضو كتلة "المستقبل" عن البقاع الغربي وراشيا ان كشف خلية الخطف البعثية مسألة خطيرة تستدعي دق النفير العام وتضافر جهود الاجهزة الامنية لتعقب كل الخلايا المماثلة وفكفكتها. وطالب بتطبيق خطة أمنية شاملة في البقاع على غرار تلك التي طبقت بنجاح في الشمال. وأوضح ان جهود الحكومة وإصرار وزير الداخلية نهاد المشنوق على تطبيق خطة البقاع إصطدمت بقوى الامر الواقع التي تغطيها جهات حزبية معروفة.
&