التجربة التونسية: قصة نجاح يستحق أن يكتمل

محمود الريماوي

النجاح التونسي في وضع خريطة طريق والالتزام بها يبعث على الإعجاب . فقد تم وضع دستور توافقي جديد نال الموافقة بنسبة عالية من البرلمان . وتم تشكيل حكومة غير حزبية تنتهي مهمتها بعد إجراء الانتخابات ، إذ تتشكل بعدئذ حكومة نيابية تمثل كتل البرلمان . وهما خطوتان على جانب من الأهمية وساعدتا على عودة الاستقرار السياسي . الخطوتان المتبقيتان هما الانتخابات النيابية فالانتخابات الرئاسية ، وقد حدث مثل ذلك في مصر . بينما فشلت التجربة الثورية الليبية في الاختبار حتى الآن وعلى الصعد كافة خاصة الصعيد الدستوري .

ليعترف المرء بأن حزب النهضة ذا الأغلبية في البرلمان الحالي أبدى مرونة وأظهر قدرة جيدة على المناورة مكّنته من البقاء كقوة رئيسية في المشهد السياسي، وأنه التزم بإرادة التوافق الوطني ومخرجاته التي عبر عنها الاتحاد العام التونسي للشغل ، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، والهيئة الوطنية للمحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، وقد تعلم الدرس مما حدث في مصر في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وسحب وجوده من السلطة التنفيذية (الحكومة) مكتفياً بالشرعية الممنوحة له في البرلمان الحالي التي اعتبرها خطاً أحمر . . لكن "النهضة" أدركت في الوقت ذاته أن هامش المناورة أمامها محدود، وأن الانفراد بالسلطات مستحيل، وأن المجتمع السياسي والمدني في أغلب مكوناته لا يقف معها .
خريطة الطريق عكست تفاهم 21 حزباً سياسياً وقعت عليها . والحكومة المنبثقة عنها برئاسة مهدي جمعة رغم أنها استقبلت بشيء من الفتور، إلا أنها بدورها انتزعت ثقة البرلمان بأغلبية مريحة: 149 نائباً من أصل 193 شاركوا في الاقتراع .
الآن وبعد النجاح التونسي المشهود في عبور هذه المحطات الانتقالية، فإن استحقاقين يرتسمان في الأفق القريب . الأول يتعلق بانتخابات الرئاسة، والثاني إجلاء قضية اغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد وقبله اغتيال ناشط آخر ينتمي الى القوى الديمقراطية المدنية .

في الاستحقاق الرئاسي من الواضح أن الإسلام السياسي ممثلاً بالنهضة يتفادى خوض الانتخابات أو الطموح الى احتلال المركز الأرفع في البلاد (وبالطبع بالإفادة من تجربة الإخوان الخائبة في مصر) . ولعل النهضة ترغب في رئيس على شاكلة الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي الذي يحظى بثقتها، كما يحظى بنسبة قبول لا بأس بها في الشارع التونسي . ومن الملاحظ في هذه الغضون أنه باستثناء القائد السبسي رئيس حركة نداء تونس والسياسي المخضرم ، فإن أحداً لم يتقدم للترشيح الذي لم تُفتح أبوابه الرسمية بعد ولا حُددت مواقيته، عدا الهاشمي الحامدي رئيس "تيار المحبة" وهو إسلامي مستقل محسوب في أنظار قوى سياسية عديدة على النظام السابق . علماَ بأن السبسي نفسه لم يكن بعيداً عن النظام السابق الذي قاد البلاد ل55 عاماً (بورقيبة وابن علي)، لكنه يتمتع بمزايا الشخصية السياسية المستقلة، وينعقد ما يشبه الإجماع عليه بين القوى اليسارية والليبرالية وعموم القوى المدنية (الاتحاد من أجل تونس) .
القضية الثانية تتعلق بأهمية إجلاء ملابسات جريمة اغتيال بلعيد . فقد تحدثت السلطات عن مقتل المتهم الرئيسي في اشتباكات وقعت بين رجال الأمن ومجموعات من الأصوليين . غير أن هيئة للدفاع والكشف عن الحقيقة ترغب بمتابعة المسألة قضائياً، وتلوح برفع المسألة إلى محكمة دولية على غرار المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري في حال تم طي ملف القضية . . ولا شك أن إعمال العدالة واستيفاء أركانها، يعتبر أمراً بالغ الحيوية والأهمية، في هذه المرحلة الانتقالية . فإما أن تنتقل تونس إلى حقبة سيادة القانون وعموميته، وبسط العدالة بكل مندرجاتها، وإما أن تنتقل الى مرحلة تتغلب فيها اعتبارات سياسية وما دونها على المقتضيات القانونية والفضائية، بما يشكل لا قدّر الله انتكاسة كبرى، وعبوراً في نفق معتم مفعم بالتوجس والتربص .
يتصل بما تقدم ما تشهده الديار التونسية في غير مكان من توترات أمنية تتسبب بها جماعات خارجة على القانون، وتستخدم الدين في تسلطها على المجتمع وفي تحديها السافر للسلطات، ومن الأهمية بمكان، في إطار إعمال القانون، التصدي بحزم ليس فقط للانتهاكات والتهديدات الأمنية الجسيمة التي تبديها هذه الجماعات، ولكن أيضاً لما تظهره من تعديات على مؤسسات اجتماعية واستباحة لمراكز أكاديمية ومرافق ثقافية، وهي تجاوزات لا تمت بأدنى صلة الى حرية التعبير عن الرأي، إذ هي على العكس من ذلك تناوىء حرية التعبير والحريات عموماً .
ويحدو المراقب الأمل بأن تكون النجاحات الأولى التي تحققت حافزاً لمواصلة السير على طريق بناء الدولة العصرية الحديثة وتنفيذ ما تبقى من خريطة وفق أفضل المعايير الدولية، فتونس تستحق . . والتونسيون كذلك .