لماذا لا ترفض واشنطن إصدار تأشيرة لـ "الجاسوس" نتنياهو؟

إعداد: عمر عدس وصباح كنعان

رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرة للسفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة . ولكن كاتباً أمريكياً يقول إنه بموجب القوانين الأمريكية، يتعين على واشنطن أيضاً منع بنيامين نتنياهو من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة، لأنه عمل جاسوساً ومهرب أسلحة نووية إلى "إسرائيل"، أثناء عمله سفيراً لدى المنظمة الدولية في أوائل الثمانينات . وكتب غرانث سميث في مقال نشره موقع "أنتي وور" يقول:
احتفلت لجنة الشؤون العامة الأمريكية - "الإسرائيلية" (آيباك) بقرار الرئيس باراك أوباما منع إصدار تأشيرة لسفير إيران الجديد لدى الأمم المتحدة . وقالت "آيباك" (وهي اللوبي "الإسرائيلي" الرئيسي في الولايات المتحدة) في بيان: "إن واقع أن يختار القادة الإيرانيون مثل هذا الشخص لتمثيلهم في الأمم المتحدة يؤكد أهمية التحلي باليقظة تجاه السلوك المخادع لهذا النظام - خصوصاً فيما يتعلق ببرنامجه النووي" .
والسفير الإيراني المعين حامد أبو طالبي يتهم بالتورط في احتجاز رهائن السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 . وأقر مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان بصورة عاجلة مشروع قانون أعده على عجل أنصار "إسرائيل" لمنع أبو طالبي في دخول الولايات المتحدة، وحتى الآن، كانت الولايات المتحدة تصدر تلقائياً تأشيرات لرؤساء الدول والدبلوماسيين من كل أنحاء العالم لإتاحة وصولهم إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك .
وواقع أن السياسة الأمريكية الجديدة تمثل إجراء مستهدفاً آخر يهدف إلى عرقلة المفاوضات الحالية حول البرنامج النووي الإيراني، يتضح تماماً من خلال الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة الدبلوماسيين والمواطنين "الإسرائيليين" الذين ينخرطون في أنشطة تجسس ضد أمريكا في إطار برنامج التسلح النووي "الإسرائيلي" .

وقد وقّع الرئيس أوباما مشروع القانون الجديد فأصبح قانوناً، وهذا يعني أن الولايات المتحدة يجب أن تمنع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بصورة دائمة من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة . فحسب ملفات لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (الشرطة الاتحادية الأمريكية، وهي المسؤولة عن مكافحة التجسس داخل الولايات المتحدة) رفعت السرية عنها عام ،2012 كان نتنياهو قد عمل ضمن شبكة ضخمة لتهريب تكنولوجيا أسلحة نووية من الولايات المتحدة، وذلك بحدود الوقت الذي يقال إن أبو طالبي تورط خلاله في أزمة الرهائن . وتتضمن شهادة المهرب الأمريكي عالم الفيزياء ورجل الأعمال ريتشارد كيلي سميث، الذي دانه القضاء، والذي كان يلتقي نتنياهو بصورة منتظمة أثناء عمله في شبكة تهريب في "إسرائيل" عرفت باسم "شركة هيلي التجارية"، تفاصيل حول تهريب 800 "كريترون" (أجهزة ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري، تستخدم كصواعق لتفجير قنابل نووية) من الولايات المتحدة إلى "إسرائيل" . وحسب ملفات ال "إف بي آي"، كانت سنوات أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات هي فترة نشاط نتنياهو ضمن شبكة التهريب .
وتظهر ملفات لل"إف بي آي" رفعت السرية عنها بصورة إلزامية وفقاً للقوانين الأمريكية في 28 فبراير/شباط ،2014 أن نتنياهو كان تحت مراقبة ال"إف بي آي" في قضية مكافحة تجسس "بسبب أنشطة حديثة العهد كانت السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن طرفاً فيها" عام 1985 .

وتشير "الأنشطة الحديثة العهد" إلى تورط وزير الاقتصاد "الإسرائيلي" آنذاك دان هالبيرن في تهريب أسرار تجارية مسروقة من 70 شركة صناعية أمريكية عام 1984 .
وتكشف الملفات أن نتنياهو، الذي كان آنذاك سفيراً ل"إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، "كان متورطاً في أعمال راقبها مكتب التحقيقات الفدرالي في إطار أنشطته لمكافحة التجسس" . وحسب مشروع القانون الجديد، يتعين على السلطات الأمريكية أن ترفض إصدار تأشيرة دخول الشخص "إذا تبين أنه تورط في أنشطة تجسس أو نشاط إرهابي ضد الولايات المتحدة، ويشكل تهديداً لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة" . وملفات ال"إف بي آي" المتعلقة بنشاط نتنياهو النووي تفرض منعه مدى الحياة من الوصول إلى الأمم المتحدة، مثله مثل أبو طالبي .
فهل ستمنع الولايات المتحدة أيضاً إصدار تأشيرات إلى جواسيس "إسرائيل"؟
إن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية لن تطبق أبداً كما يجب مثل هذه السياسات الجديدة - أو القديمة - بشأن التأشيرات إذا كانت الدولة المعنية هي "إسرائيل" .

.