الحكومة الكويتية تدين مظاهر الخروج على الشرعية

&&الحسيني البجلاتي

جددت الحكومة الكويتية التزامها حماية أمن الكويت وسيادتها، معتبرة ذلك "واجباً مقدساً لا تهاون أو تراخياً في أدائه"، وأخلت محكمة كويتية أمس سبيل النائب السابق مسلم البراك بكفالة مالية مقدارها 5 آلاف دينار، وأكدت وزارة الداخلية تمسكها بالثوابت الدستورية والقانونية في مواجهة التظاهرات، واستنكر برلمانيون أحداث العنف والشغب التي قام بها مواطنون، بينهم أحداث تجمهروا وقاموا بإثارة الشغب والفوضى، وبمسيرات غير مرخصة خلافاً للقوانين .
وجددت الحكومة الكويتية التزامها حماية أمن الكويت وسيادتها، معتبرة ذلك "واجباً مقدساً لا تهاون أو تراخياً في أدائه"، مؤكدة أنه أمانة في عنق كل مواطن يجب التعاون في حملها وحسن أدائها، رافضة المساس بالقضاء أو التطاول على السلطات العامة وأنه لا أحد فوق القانون .
وشجبت الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الشيخ جابر المبارك "جميع مظاهر الخروج على الشرعية، وعدم احترام القانون"، ودعت الحكومة جميع المواطنين وخاصة الشباب منهم بضرورة احترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام وعدم الانجراف وراء دعوات التحريض والفتن التي لا يترتب عليها غير الخراب والدمار والندم .

في جانب آخر أخلت المحكمة، أمس الاثنين، برئاسة القاضي يوسف الأثري "قاضي التجديد" سبيل النائب السابق مسلم البراك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار (800 .17 دولار أمريكي)، والمحبوس احتياطاً على ذمة القضية المرفوعة ضده من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد، حيث وجهت النيابة للبراك تهمتي السب والقذف والإساءة للقضاء على خلفية ما قاله في ساحة الإرادة بتاريخ 10 يونيو/ حزيران الماضي .
من جهة اخرى استنكر برلمانيون أحداث العنف والشغب التي قام بها مواطنون، بينهم أحداث، ورأى أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع أن ما يحدث أمر عمل منظم وممنهج لضرب أركان الدولة، بدليل اتهام القضاء، بدوره، طالب النائب فيصل الشايع بإطلاق حملة وطنية كبرى لجمع السلاح، وأيده في ذلك النائب عادل الخرافي، مطالباً الجميع بانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات القضاء الكويتي الشامخ .
من جانبه قال النائب خليل الصالح "إذا كانت وزارة الداخلية بحاجة إلى تشريع خاص بشأن جمع الأسلحة، غير القانون الحالي، فنحن كنواب لدينا الاستعداد لتبني الأمر" .

من جهتها أعلنت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تمسكها بالثوابت الدستورية والقانونية التي يخضع لها النظام العام في البلاد، وحذرت من أن أية تجمعات أو مسيرات غير مرخصة سيتم التعامل معها بكل حزم .
في غضون ذلك انتهت النيابة العامة من الاستماع إلى أقوال الشيخ أحمد الفهد مساء أول أمس في بلاغه المقدم ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي حيث يتهمهما بالتآمر على الحكم والاعتداء على المال العام .

&

&