فى قضية القرن.. رمزى: قوات الأمن المصرية تم اجتياحها فى يناير.. وخسائرنا 150 مليون جنيه

أسامة المراسى : الأحداث اشتعلت فى الجيزة بمجرد إشارة البرادعى للمتظاهرين

&

&سميرة على عياد

&

&

&

&

&

استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى فى قضية إعادة محاكمة الرئيس مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم وحبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين فى القضية التى عرفت إعلاميا بالتحريض على قتل المتظاهرين ابان 25 يناير.

حيث سرد رمزى طبيعة عمل الأمن المركزى مؤكدا أنه فى يوم 28 يناير تم اجتياح القوات، مؤكدا أنه أصدر اوامره بعدم تسليح القوات وأن ذلك ظهر واضحا خلال المشاهد التى صورت الاحداث وعرض رمزى مظاهر العنف التى تعرض لها المجندون والضباط.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم.

&

فى بداية الجلسة، ورد مظروف سرى من هيئة القضاء العسكرى يحوى خطابا من المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى خاصا بالحالة الصحية للرئيس مبارك، والذى انتهى إلى أن حالتة شبه مستقرة ويمكن نقله لحضور الجلسة على أن يرافقه طاقم طبى متخصص ما لم يحدث أى تطورات أخرى للحالة الصحية له .

&

وسمحت المحكمة للواء أحمد رمزى بالخروج من قفص الاتهام حيث قال: إن عدد ضباط الأمن المركزى 5 آلاف ضابط موزعين على أغلب المحافظات وشرح رمزى كيفية عمل هذه القوات وادارتها، موضحا أن هناك 12 إدارة عامة بقطاع الامن المركزى وخلال احداث يناير تم وضع 385 تشكيلا على مستوى الجمهورية بالكامل.

&

واضاف قائلا: عندما علمت بانتشار الدعوات بعمل تظاهر يوم 25 يناير دعيت إلى جتماع عاجل يوم 22 يناير 2011 حضره جميع مديرى العموم وأرسلنا التقرير الخاص به لوزير الداخلية بما يتعلق بتأمين المتظاهرين وانتهينا إلى عدم نزول المجندين بالعصى أو الدروع ونزولهم بالخوذة فقط وأن يقوموا بتشابك أيديهم مع بعضهم لمنع المتظاهرين من المرور بينهم، وهو ما صورته عدسات القنوات.. وفي يوم 25 يناير تجمع عدد من المتظاهرين امام دار القضاء العالى واشرفت بنفسى على قوات الأمن المركزى المكلفة بتأمين المتظاهرين.

&

وواصل رمزى قائلا: فى ذلك اليوم قام بعض المتظاهرين بالتعدى على المجندين والقاء الحجارة واصيب 37 مجندا وتوفى اول مجند للأمن المركزى فى 25 يناير 2011 واصيب ضابطان وتم سؤالى عن سبب إصدار امر لهم بالنزول بالخوذة فقط وقلت لهم إن تلك اصابات وسنعالجها، وكان هناك حظر على استخدام الغاز. وفى يومى 27 و26 يناير تم فض تظاهرات أخرى وكان عدد المتظاهرين فيها لا يتعدى 3 آلاف متظاهر. وقال رمزي: لقد تم اجتياح قوات الأمن المركزى فى نحو الساعة الرابعة يوم الجمعة 28 يناير 2011 وتم تنفيذ ذلك بمساعدة هجمات الاعلام على جهاز الشرطة لاسقاط الدولة من خلال إسقاط الامن واضاف أن قطاع أول البساتين أول القطاعات التى تم الاعتداء عليها وانه تمت مهاجمة 22 معسكرا للأمن المركزى ولولا تدخل القوات المسلحة لتأمين تلك المعسكرات ومخازن الأسلحة والذخيرة بها لحدث مصيبة كبري.

&

واستشهد اللواء أحمد رمزى باستغاثة القائد الميدانى للأمن المركزى قائلا إنه أخبره بأنه لا يوجد سوى أشلاء من القوات وحرق السيارات والمدرعات بالكامل وبلغت قيمة الاضرار التى لحقت بنا 150 مليون جنيه.

&

واستمعت المحكمة إلى مرافعة اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق عن نفسه وكشف فى عرضه لما وقع من أحداث أنه فى يوم 28 يناير تقابل مع محمد البرادعى والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى فى تظاهرة بجوار مسجد الاستقامة وتحدث مع البرادعى قائلا: &"يا جماعة عايزين النهاردة يعدى على خير&" فردت إحدى السيدات قائلة: إن شاء الله هاتخرب.

&

وبعدها قام بالصلاة فى الشارع وسط الضباط وبعد انتهاء الصلاة أشار البرادعى باشارة النصر وبمجرد إشارته بدأ اشعال المحلات والاعتداء عليها، وحدوث حالة من الهرج

&

وأكمل المراسى قائلا: فى ذلك الوقت منعت خروج البرادعى من الميدان وقمت بتأمينه حتى وصوله لمنزله لأنه إذا تعرض لشىء سيتم اتهامنا بقتله.

&

وأكد المراسى أنه لم يهمل فى واجبه ولم يترك موقعه، وخدم 38 عاما واشار إلى أن اللواء عماد شحاتة والذى عين محافظا، وكان تحت رئاسته ترك مكانه فى الأحداث، ورغم ذلك تمت ترقيته فى حين أنه زج بى في الاتهام بسبب الإهمال

&

وأضاف أنه فى 1 يناير 2011 تم تعينة مديرا لأمن الجيزة وفور توليه أخطر بهجوم على كمين وخلال تلك الفترة لم ير بيته ولا ابناءه وسرد المراسى واقعة انتشار شائعة فى الوراق بأن بعض المساجين توفوا , مما ادى لاشتعال الموقف فتوجه إلى هناك وتحدث للمواطنين وجعلهم يرون ابناءهم والتأكد من عدم صحة تلك الشائعة وتناول الاعلام هذا الحادث ووصفوه بأنه جنب البلاد كارثة. وقال المراسى: إنه التقى الوزير فى اجتماعين وابلغهم بأن أقصى تعامل مع المتظاهرين هو استخدام المياه والغاز وان العادلى قال له: &"مش عايز حد معاه سلاح&".

&