بغداد: وعود بمنح حقيبة الداخلية لـ«كتلة بدر» والشهرستاني انسحب.. ومهلة كردية للعبادي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
مصطفى العبيدي
تواجه حكومة حيدر العبادي التي حصلت على ثقة مجلس النواب العراقي مساء الاثنين، بغياب اسماء المرشحين لحقائب الوزارات الأمنية، العديد من المهام والتحديات وسط خلافات بين أعضاء التشكيلة الجديدة. ومنحت القوى الكردية حكومة حيدر العبادي ثلاثة أشهر لتنفيذ مطالبها مقابل استمرار مشاركتها في الحكومة.
وأكدت مصادر مطلعة أن سبب تأخر تشكيل الوزارة هو الصراع بين القوى السياسية حول المناصب الوزارية ومنها الخلافات بين كتلة القوى الوطنية السنية وكتل التحالف الوطني الشيعي حيث ان رئيس ائتلاف &"مستقلون&" حسين الشهرستاني غادر مجلس النواب قبل التصويت على حكومة حيدر العبادي بعد ان اعلن عن سحب ترشيحه لاي منصب في حكومة العبادي.
ونقل شهود في مجلس النواب ان &"الشهرستاني خرج من البرلمان غاضبا بعد ان تأكد من ترشيحه لمنصب وزير التعليم العالي، واخبر الصحافيين على عجالة انه سحب ترشيحه لاي منصب في حكومة العبادي&".
وأكدت مصادر برلمانية ان &"الشهرستاني كان يأمل بالبقاء في منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة مرة ثانية او احدى الحقيبتين النفط او الخارجية اللتين تم منحهما لعادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري&".
وذكرت المصادر أن كتلة بدر التي يرأسها هادي العامري أعلنت عدم مشاركتها في جلسة التصويت على حكومة حيدر العبادي، ثم عادت الى القاعة بعد أن وعدت بوزارة الداخلية .
وكانت جلسة مجلس النواب قد شهدت اعتراض العديد من النواب لعدم تقديم السيرة الذاتية للوزراء الى النواب قبل التصويت عليهم .
كما اعترض بعض النواب لكون بعض الوزراء يحملون جنسية بلدان أخرى، حيث طالب المعترضون من الوزراء الجدد التعهد بالتخلي عن جنسياتهم الأجنبية.
واستغرب العديد من النواب خلال الجلسة عدم وجود مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية رغم الظروف الأمنية الصعبة والتحديات التي تواجه العراق، معبرين عن خشيتهم من تكرار تجربة نوري المالكي الذي أدار الوزارتين لمدة أربع سنوات بحجة عدم وجود مرشحين مناسبين، وهو ما دفع العبادي الى التعهد أمام مجلس النواب بتعيين وزيرين للدفاع والداخلية خلال اسبوع اذا لم تتفق القوى السياسية على مرشحين مقبولين .
ولاحظ المراقبون أن نواب رئيس الجمهورية (أياد علاوي وأسامة النجيفي ونوري المالكي) لا يوجد بينهم انسجام بل أن تاريخ العلاقة بينهم لطالما اتسم بالتهجم وتبادل الاتهامات، وهو ما يدفع الى الاعتقاد بأن عدم الاتفاق بينهم سيكون هو السائد في قرارات رئاسة الجمهورية.
وشهدت جلسة مجلس النواب مشادات عديدة قام في إحداها رئيس المجلس سليم العبيدي بطرد أحد النواب من القاعة .
وجاءت التشكيلة الوزارية كما يلي:
رئيس الوزراء حيدر العبادي
نواب رئيس الوزراء : بهاء الاعرجي وصالح المطلك وهوشيار زيباري
وزارة الخارجية ـ ابراهيم الجعفري
وزارة النفط:عادل عبد المهدي
وزارة المالية: روز نوري شاويس
وزارة التربية: محمد اقبال عمر
وزارة التخطيط: سلمان الجميلي
وزارة التعليم العالي : حسين الشهرستاني
وزارة الصحة: عديلة حمود
وزارة النقل: باقر جبر الزبيدي
وزارة حقوق الانسان: محمد مهدي البياتي
وزارة العدل : حيدر ناطق الزاملي
وزارة الكهرباء :قاسم الفهداوي
وزارة الثقافة: فرياد راوندوزي
وزارة الصناعة:نصيرالعيساوي
وزارة الشباب: عبد الحسين عبطان
وزارة الزراعة: فلاح الزيدان
وزارة العمل :محمد شياع السوداني
وزارة العلوم والتكنولوجيا: فارس ججو
وزارة الاسكان والاعمار : طارق الخيكاني
وزارة البلديات : عبد الكريم يونس
وزارة الاتصالات: كاظم حسن الراشد
وزارة البيئة : قتيبة الجبوري
وزارة التجارة : ملاس عبد الكريم
وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب : أحمد عبد الله الجبوري
هذا وقد وأعلن العبادي قيامه بشغل وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة مع تعهده بتقديم المرشحين للحقيبتين الامنيتين وبقية الوزارات لمجلس النواب خلال اسبوع .
بعدها أدى الوزراء ونواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء القسم أمام أعضاء مجلس النواب .
وتراوحت ردود أفعال العراقيين بين الترحيب الحذر والأمل في حصول تغيير، وبين آخرين فاقدين للأمل في تغييرات حقيقية استنادا الى بقاء معظم الوجوه السياسية للمراحل السابقة في الحكومة الجديدة ، وبسبب تعقد مشاكل العراق وتشابكها مما يتطلب قيادة منسجمة وقوية وجريئة في مواجهة التحديات .
&