اليمن: الحوثيون يفشلون في التوصل لحل سياسي لأزمة السل

اليمن: الحوثيون يفشلون في التوصل لحل سياسي لأزمة السلطة… الحراك الجنوبي ينسحب من مباحثات ترعاها الأمم المتحدة وحزب صالح ينسحب بشكل مؤقت

خالد الحمادي

&&فشلت جماعة الحوثي في إقناع الأطراف السياسية الأخرى الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية على التوقيع على مسودة اتفاقية تقضي بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي يملأ الفراغ الشاغر في رئاسة البلاد.
وعلمت &"القدس العربي&" من مصدر سياسي أن &"الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية المشاركة في المباحثات مع جماعة الحوثي منذ عدة أيام فشلت في التوصل إلى حل جذري للأزمة السياسية في البلاد وملء الفراغ الدستوري الذي تعاني منه البلاد منذ أكثر من 10 أيام بسبب إصرار الحوثيين على مواقفه المتشددة واستخدام بقية القوى السياسية مجرد كومبارس وتمرير مشروعاته عبرهم&".

وأوضح أن &"مختلف القوى السياسية رفضت الطرح الحوثي في هذه المباحثات وفي مقدمتهم أحزاب اللقاء المشترك الذي يضم 6 أحزاب رئيسية، والتي اشترطت لقبول التوقيع على أي اتفاق سياسي لإدارة شؤون البلاد، إعادة الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات إلى ما كانت عليه قبل اقتحام المسلحين الحوثيين للعاصمة في 21 أيلول/سبتمبرالماضي وسحب المسلحين الحوثيين وميليشيات الجماعة ولجانها الشعبية من المقار الحكومية والوزارات&".
وأن هذا الشرط رفض رفضا قاطعا من قبل جماعة الحوثي والذي يعتبر من المستحيل تنفيذه من قبلهم وتحقيقه على أرض الواقع في ظل سيطرة الحوثيين على كل مفاصل الدولة وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة&".
وكانت الأطراف المشاركة في المباحثات مع جماعة الحوثي برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر وافقت من حيث المبدأ على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي مكون من 6 أعضاء ثلاثة من الشمال وثلاثة من الجنوب لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، غير أن هذه الاتفاقية المبدئية انهارت في مهدها، حيث قوبلت بمعارضة شديدة من قبل بعض الأطراف السياسية المشاركة في هذه المباحثات فيما اشترطت بعض الأطراف اشتراطات واقعية في نظرهم لتمهيد الطريق أمام تسوية الملعب للعملية السياسية في البلاد وأنه لا يمكن إجراء أي تسوية سياسية في البلاد مالم ينسحب المسلحون الحوثيون من المدن الرئيسية ومن مقار المؤسسات الحكومية وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.
وطالبت أحزاب اللقاء المشترك ضمانات قوية لإجبار الحوثيين على الوفاء بالتزاماتها في أي اتفاقية سياسية يمكن التوصل اليها وفي مقدمتها المقترح المطروح حاليا وهو تشكيل مجلس رئاسي.
ونتيجة لتصلب الحوثيين على مواقفهم وعدم وجود أي نوايا لديهم للتنازل عن أي مكسب سياسي أو عسكري حققوه خلال الشهور الماضية أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى الانسحاب مؤقتا من هذه المباحثات مع الحوثيين برعاية أممية وكان سبقه في الانسحاب مكون الحراك الجنوبي.

واوضح عبده الجندي الناطق الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، أن ممثلي حزب المؤتمر لم ينسحبوا من الحوار بشكل نهائي، بل غادروا لإتاحة الفرصة للقوى السياسية الأخرى للاتفاق على رؤية معينة ليناقشوها معهم.
ونسبت وكالة (خبر) للأنباء، المملوكة لنجل صالح إلى الجندي قوله &"ان المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف يتمسكون برؤيتهم المتمثلة بأن يكون حل أزمة استقالة الرئيس عبر وفي إطار مجلس النواب؛ كونه المؤسسة الدستورية الوحيدة، بالإضافة إلى أن الرئيس هادي قدم استقالته للبرلمان ولم يقدمها لجهة أخرى&".

وأوضح أن &"بقية القوى السياسية لم تتفق حتى الآن حول رؤية معينة تمكن المؤتمر الشعبي من مناقشتها معهم ومناقشة رؤيته، لذا خرج ممثلوه من الاجتماع بانتظار ما ستتفق عليه بقية القوى السياسية&".
وقال مكون الحراك الجنوبي في بيان الانسحاب الذي يختزل الأسباب التي تطرحها مختلف الأطراف السياسية لتعثر هذه المباحثات &"نظرا للمستجدات الحالية والتي لا تخفى تداعياتها على احد وما سيترتب على مايدور في الاجتماع الذي ينعقد حاليا في صنعاء برعاية ممثل الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية لشعبنا فقد اعلنا انسحابنا الكامل من الاستمرار في هذا الحوار العبثي الذي سيقود اليمن إلى المجهول والذي يجري تحت التهديد والحصار لقيادات الدولة الشرعية والسياسية والذي جعل كل اليمنين مرهونين بقوة التسلط والهيمنه&".
وأكد &"لذلك نعلن ان خيارنا لايتفق بالمطلق مع أي تشكيل لمجالس حاكمة او ما شابه ذلك يتجاوز ما ننشده من استمرار الشرعية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والشراكة بين الشمال والجنوب&".
وشدد الحراك الجنوبي على ضرورة ازالة اسباب استقالتي رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح وانهاء كل اشكال الحصار والتوتر والتهديد والعودة إلى أوضاع ماقبل 21 أيلول (سبتمبر) 2014&".
وطالب بضرورة &"نقل انعقاد مجلس النواب إلى منطقة امنه ليتمكن من اتخاد القرار الصائب ومشاركة جميع الكتل البرلمانية ووضع الضمانات الكفيلة لاستعادة الشرعية من خلال ادارة الدولة من خارج صنعاء ونقلها إلى مدينة تعز حتى تستقر الاوضاع&".
وقال مكون الحراك الجنوبي &"اننا لن نكون طرفا في أي اتفاق او محاولة لشرعنة إلانقلاب&" في إشارة إلى أن المسلحين الحوثيين يسعون من خلال اشراك القوى السياسية الأخرى في هذه المباحثات وتشكيل مجلس رئاسي عبرها إلى شرعنة الوضع الراهن الذي تعتبره القوى السياسية انقلابا على الشرعية الدستورية إثر قيام المسلحين الحوثيين بالسيطرة على العاصمة صنعاء و8 محافظات أخرى بقوة السلاح وكافة المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة.
ووضعت جماعة الحوثي الرئيس هادي وعلى رئيس الحكومة بحاح وعلى 6 وزراء آخرين أغلبهم جنوبيون تحت الاقامة الجبرية في بيوتهم في صنعاء وحاصرتهم بشدة عبر مسلحيها منذ أكثر من اسبوع.

&
&