جامعة القاهرة تصر على منع المدرسات من ارتداء النقاب

&منار عبد الفتاح

&أثار قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، حظر ارتداء النساء أعضاء هيئات التدريس بالجامعة النقاب أثناء إلقاء المحاضرات لطلاب الجامعة، حالة من الجدل داخل الحرم الجامعي والاوساط الإعلامية والدينية.
فأكد أغلبهم على أن النقاب عائق تعليمي في التواصل بين الطالبات وأعضاء التدريس الاناث داخل قاعات التدريس. لكن معترضين على القرار اقترحوا أن يتم النظر للمشاكل الأكبر التي تواجه الجامعات في ما يخص زيادة أعداد الطلاب. وبالرغم من غضب التيار السلفي، فقد اكدت الجامعة امس انها لن تتراجع عن القرار.

وجاء في نص القرار أنه لا يجوز للإناث في هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات. وبرر القرار الجديد هذا الإجراء بأنه &"يأتي حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية والمصلحة العامة&".
ومن جانبه قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية &" ten&"، انه لا يجوز للمنتقبة أن تؤدي المحاضرة بالنقاب، لأن النقاب يمنع التواصل مع الطلاب. ومن حق الطالب أو الطالبة أن يرى وجه من يشرح لهم، لحدوث تواصل في ما بينهم، ولا يكون الشرح من وراء ستار. وأضاف أنه لم يمنع نص دستوري من التطبيق في الجامعة، مؤكدا تنظيم ارتداء النقاب داخل الجامعة. وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن القرار لا ينقص من الدكتورة المنتقبة حقها داخل الجامعة، ومن أجل التواصل الكامل مع الطلاب.

وأوضح أن منع ارتداء النقاب داخل المحاضرات لا يسري على الطالبات، لأنهن متلقيات للتعليم، ولا يوجد ما يمنع ارتداءهن النقاب أثناء المحاضرات، على عكس هيئة التدريس، مشيرا إلى أنه لا توجد نية لحظر ارتداء النقاب داخل الجامعة، وإنما القرار داخل المحاضرات من أجل المصلحة العامة.
وتابع: &"كيف تدرس الدكتورة للطلاب اللغات وهي ترتدي النقاب؟ ولدينا إحصائية تشير إلى تدني مستوى الطلاب في المواد التي يدرسها المدرسات المنتقبات&".
وأوضح أنه لو أن هناك اعتراضا من عضوات هيئة التدريس على القرار عليهن التقدم إلى إدارة الجامعة ويمكن استثناؤهن مع ضرورة اختيار مادة نظرية ولا تحتاج للتواصل مع الطلاب. واستطرد: &"الأمر محسوم من دار الإفتاء منذ مدة طويلة. النقاب ليس إلزاميا، ويمكن للمدرسات اختيار مواد أخرى نظرية لا تحتاج للتواصل مع الطلاب.. القرار تنظيمي بحت&".
وقال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في تصريحات له على الموقع الرسمي للدعوة السلفية، إن &"قرار جامعة القاهرة منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من التدريس بنقابهن هو قرار مخالف للدستور والقانون، وتمييز ضد فئة معينة من أجل مذهبها الديني&".

وأوضح &"أن هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله &- صلى الله عليه وسلم فإن النقاب أقل درجاته أنه مشروع &- يستحب عند الجمهور وواجب عند بعض العلماء &- مما يؤكد أنه لا يمكن اعتباره مخالفا للشريعة؛ لذلك فتدخل جامعة القاهرة بقرار إداري يمنع المنتقبات من التدريس هو تجاوز في حق المرأة المنتقبة التي يكفل لها الدستور حقها الكامل في لباسها الشرعي الذي أتت به الشريعة الإسلامية&". وناشد برهامي&"الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، التراجع عن هذا القرار، مضيفا: &"إن لم تحدث استجابة فعلى المنتقبات في هيئة التدريس أن يرفعن قضية عاجلة لتمكينهن من مباشرة حقوقهن&".
بينما أكد الداعية الإسلامي أسامة القوصي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية &"ten&"، أن قرار منع المنقبات من دخول الجامعات لا يعارض الإسلام. وقال إن مصر دولة إسلامية تحترم جميع الديانات، ولا يمكن أن تقر شيء مخالف للدين. وانتقد الداعية الإسلامي، هجوم الدعوة السلفية على جامعة القاهرة بعد إصدار قرار منع أساتذة الجامعة المنقبات من دخول مدرجات الطلبة، منوها إلى أن الدعوة السلفية لها فتاوى كثيرة منها أن &"أدب الكاتب نجيب محفوظ أدب دعارة&"، وأن &"شهداء الأولتراس في بورسعيد ليسوا شهداء وإنما قتلى&".

من جانبه، قال القيادي في &"الدعوة السلفية&"، المهندس عبد المنعم الشحات، في تصريحات امس إن قرار جامعة القاهرة بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من المحاضرة في مواد بعينها، &"لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا يخالف الدستور&"، على حد قوله. وأضاف أنه موافق بشدة على القرار، خاصة بعدما أوضح رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، أنه سيتم منح المدرسات حرية اختيار مواد أخرى لتدريسها لا تحتاج للتواصل مع الطلاب.
وطالب الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي &"فيسبوك&" بحظر النقاب تماما في المجتمع المصري. وقال: &"بمناسبة القرار الشجاع لرئيس جامعة القاهرة بمنع المنقبات من التدريس في الجامعة فإنني أطالب بصدور قانون بحظر النقاب تماما في مصر حفاظا على الأمن العام والأمن القومي، والتزاما بصحيح الدين&". وتابع: &"وإذا كانت المرأة لا يصح حجها بالنقاب فكيف يمكن أن تشارك في الحياة الاجتماعية وهي مخفية الوجه&"؟
وكانت الجامعات المصرية قد أصدرت لائحة منذ سنتين بالملا

بس الممنوع ارتداؤها داخل الجامعة، ومن بينها البنطلونات الفيزون والشورت والشبشب والجلباب والملابس القصيرة، باعتبارها لا تليق مع أماكن تلقي العلم.
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت له، إلا أن نصار تمسك بالقرار، وقال انه ليس قرارا عشوائيا. واكد أن القرارات داخل جامعة القاهرة يتم اتخاذها على قاعدة تعليمية محضة، وأن القرار لا يخالف الدين لأن الجامعة لم تناقش النقاب من مربع فقهي ولم تمنعه في المطلق، ولكن تم المنع في إطار جغرافي وزمني محدد وهو المحاضرة لصالح جودة التعليم.

&