الحل السياسي في سورية من أين يبدأ؟

مطلق بن سعود المطيري

الحل السياسي للازمة السورية تعدى الحسابات السياسية واعتباراتها التفاوضية الخاصة بقوة الفصائل الوطنية وشرعيتها ورؤية اللاعبين الدوليين، الى الاعتبار العسكري فالحل السياسي بعد التدخل الروسي لن يأتي الا من خلال واقع تفرضه القوة العسكرية، او هكذا ارادت روسيا بعد ان رأت ان بقاء نظام بشار الاسد في السلطة لن تضمنه المحادثات السياسية بل القوة.

السلاح الروسي لا يعمل الا لهدف سياسي واحد بقاء نظام بشار المرهون بالقضاء على خصومه، وجميع اعداء النظام هم من الارهابيين، فما هو خارج سلطة النظام يعتبر ارهابيا يجب تنحيته بالقوة، نجاحها في هذا التوجه جعلها تبني تحالفات فنية مؤقته مع طهران والعراق واسرائيل التي تتفق معها تماما في طبيعة الحل السياسي المؤقت في سورية، القضاء على الثوار السوريين من غير داعش، ولكن أي نظام سياسي يمكن ان يكون بعد القضاء على الثوار وكيف ستكون سورية وحدودها؟ هذا هو الخلاف الحقيقي بين روسيا وحلفائها المؤقتين.

الطبيعي او الحكمة هي الا تجعل سورية مقبرة للشعب السوري وتقول هذا حل سياسي لصالح الشعب السوري، فالموت ليس حلا للسوريين، الا إن كان المطلوب هو اخلاء وطنهم منهم، من اجل الاحتفاظ ببشار الاسد، او بمعنى آخر تحرير سورية من السوريين! او نقلهم لشكل آخر من اشكال الهويات المحتملة، فأكراد سورية تكون مشكلتهم مع تركيا، وعرب الجولان مشكلتهم مع اسرائيل، ودير الزور مع العراق، وبهذا ستفتح القضية على صراعات جديدة لم تكن موجودة قبل التدخل العسكري الروسي، اما ما تبقى من الشعب السوري اما ان تكون الهجرة هي الحل وبهذا يكون المجتمع الدولي كفر عن بعض ذنوبه عندما سمح لهذا المصير المدمر ان يحدد مستقبل الانسان السوري، والباقي منهم سيلتحق بداعش ويصبح مطلوبا دوليا.

الوضع خطير جدا فسياسة الغاء سورية من الخارطة بدأت تبنى خطوطها الاولية، فتفجيرات تركيا المقصود بها إحياء موجة العنف الكردي كعمل ارهابي في جزء منه وسياسي في الجزء الآخر سيجد دولا تسانده سياسيا، وهبة المستوطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي لقتل الشعب الفلسطيني هي عمليات توازنات لفرض شرعية القتل، التي تقوم على تعريفات جديدة للشرعية والارهابيين، واسلوب معاقبتهم، توازن في القتل في القدس والمدن السورية، واقع جديد جاء نتيجة التدخل الروسي في سورية، واقع يلغي التاريخ والجغرافيا، ويثبت الامر الواقع الذي سوف يصبح تاريخا جديدا تؤسس عليه الحقوق.

تركيا توجد بيدها ورقة سياسية واحدة، وهي شرعية حماية ارضها من العنف والتمرد الكردي المدعوم ايرانيا وروسيا، ومن هذا الوضع عليها دعوة واشنطن والاتحاد الاوربي ودول الاقليم وروسيا لاعلان الحل الانتقالي باي شكل يتوافق عليه، حتى لا تضطر لحل آخر يجعل مواجهتها مع تطلعات الكرد امرا حتميا.