استطلاع: العراقيون راضون عن العبادي و"ليس" عن الحكومة

&استطلاع: العراقيون راضون عن أداء رئيس الوزراء و"ليس" عن الحكومة

& بعد مرور عام على تشكيل حكومة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، في وقت ازدادت فيه حدة الحرب ضد الجماعة التي تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية"، وتراجعت أسعار النفط بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى أزمة اقتصادية ومالية، ومارست التظاهرات الشعبية ضغطا على السياسيين للإصلاح والقضاء على الفساد.

وقد حظي رئيس الوزراء بتأييد شعبي لتدابير الإصلاحات التي أعلن عنها، لكن تبقى الحكومة تحت ضغط هائل من التحديات.

وقد أظهرت دراسة استقصائية وطنية، أجراها "مركز البيان للدراسات والتخطيط" في بغداد، أن نسبة الرضا عن رئيس الوزراء قد بلغت 45.88 % بشكل عام، حيث بلغت 70.58 % في كربلاء و 62.79 % في صلاح الدين وهما اعلى نسبتين من بين المحافظات العراقية، غير أن نسبة الرضا عن الحكومة لم تتجاوز 24.22 %.

واعتبر الأمن، الموضوع الأكثر أهمية الذي كان على الحكومة أن تحققه في العام الماضي بنسبة 61.47 %، يليه قطاع الخدمات بنسبة 17.94 % والوظائف بنسبة 17.75 % وطالب 89 % من المشمولين بالدراسة في محافظة نينوى بتحسين الأمن.

أما محافظة الانبار فقد أظهرت نسبة 55.32 % عدم رضاها عن الأمن.

أما الوضع الاقتصادي فقد صنفه 68.23 % من المشمولين بالدراسة على أنه "سيء أو سيء جدا"، وأظهرت محافظة السليمانية أعلى نسبة عدم رضا بواقع 87.36 % عن الوضع الاقتصادي.

وحظيت الإصلاحات رئيس الوزراء على أعلى نسبة رضا حيث بلغت في محافظة كركوك 63.41 %، لكن 53.82 % على المستوى الوطني قالوا انها ليست كافية او مرضية نوعا ما.

وأظهرت البصرة أعلى نسبة مطالبة أنها ليست كافية أو مرضية نوعا بتحسين الخدمات 42.11 % وهي نسبة أعلى من نسبة الأمن.

وكانت بغداد التي تقع في "المنتصف في كل سؤال" مع المثنى والقادسية، من بين المحافظات الأكثر استياء.

وقد تم تصميم هذه الدراسة لقياس الرأي العام الحالي حيال الوضع السياسي وأداء الحكومة، والرضا عن رئيس مجلس الوزراء، إذ تكونت من مجموعة عشرة أسئلة موجهة الى 1020 مبحوثا تم أخذهم من عينة مكونة من 26000 الف رقم هاتف محمول تم اختيارها عشوائيا من قاعدة البيانات الوطنية في بغداد، كممثلين عن السكان البالغين في العراق والبالغ عددهم نحو 25 مليون 18 عاما فما فوق.

وقد تناسب أفراد العينة على الصعيد الوطني بين نسبة الذكور والإناث، والتوزيع العمري، وسكان كل محافظة، وفقا لأحدث البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط.

وأظهرت نتائج الاستبيان على مستوى العراق كله ان 24،22 % من المبحوثين ، اعتبروا ان أداء حكومة السيد العبادي خلال السنة الماضية جيد، وجيد جدا.

في حين قيّم 33،14 % من المبحوثين ان أداء الحكومة خلال المدة نفسها بأنها سيء وسيء جدا.

أما أغلبية المبحوثين وبواقع 42،65 ّ % منهم عدوا أداء حكومة السيد العبادي بـ "المتوسط".

وقد تباينت مواقف المبحوثين بحسب المحافظات حيال السؤال ذاته، ففي كركوك وكربلاء حصدت حكومة السيد العبادي على أعلى نسب التقييم بالإيجاب جيد، بواقع 41،46 % و 38،23 % على التوالي. في حين قيّم 42،86 % من أهالي المثنى و 42،11 % من أهالي السليمانية أداء الحكومة بالسلبي "سيء وسيء جدا" ، فكانتا اكثر محافظتين غير مؤيدتين لأداء الحكومة في العراق.

وعلى الرغم من كل ذلك فقد حافظ المبحوثون في محافظات العراق جميعها على تقييم معتدل لحكومة السيد العبادي في ادائها خلال المدة الماضية، اذ حصد مؤشر "متوسط" على اعلى نسب التأييد في كل المحافظات.&

وبيّنت نتائج الاستبيان ان غالبية المبحوثين في عموم أنحاء العراق يُقيمون الوضع ّ الأمني بالإيجاب. فقد عدّ 39،61 % من المستطلعة آراؤهم للوضع الأمني بـ"الجيد وجيد جدا" فيما قيّم 33،33 % من المبحوثين الوضع الأمني بأنه "متوسط".

اما الذين اعتبروا ان الوضع الأمني "سيء وسيء جدا"، فقد شكلوا نسبة 27،06 % من عموم العينة المدروسة في كل العراق.

وكانت محافظتا أربيل ودهوك من اكثر المحافظات التي قيّمت الوضع الأمني بالإيجاب "جيد وجيد جدا"، اذ كانت نسبة المؤيدين في أربيل 69،09 % وفي دهوك بنسبة 57،89 % على التوالي. اما محافظتا الأنبار وديالى فكانتا ً الأكثر تشاؤما حيال الوضع الأمني، إذ أشار 55،32 % من المبحوثين في الأنبار، و48،84 % من المبحوثين في ديالى بأن الوضع الأمني "سيء وسيء جدا".

ومن الواضح ان التقييم الإيجابي للوضع الأمني تركز بشكل أساس في محافظات إقليم كردستان، في حين تركز التقييم السلبي له في المحافظات الساخنة التي تشهد مواجهات يومية ضد الجماعات المسلحة

اتفقت الغالبية المطلقة من المبحوثين في أنحاء العراق على ان الوضع الاقتصادي "سيء وسيء جدا"، بواقع 68،23 % من الإجابات. وقيم 24،12 % من المبحوثين الوضع الاقتصادي بـ "الـمتوسط"، في حين قرر 7،65 % من المبحوثين بالإجابة بـ "جيد وجيد جدا".

وتباينت المحافظات في نسبة تقييمها الإيجابي والسلبي للوضع الاقتصادي بعد مرور سنة على تسلم السيد العبادي رئاسة الحكومة. فكانت محافظتا صلاح الدين وكركوك من أكثر المحافظات إيجابية حيال الوضع الاقتصادي، إذ أجاب 18،61 % في صلاح الدين، و17،07 % في كركوك بأن الوضع الاقتصادي "جيد وجيد جدا".

أما أكثر المحافظات تشاؤما في تقييم الوضع الاقتصادي "سيء وسيء جدا"، فكانت كل من السليمانية بواقع 87،72 %، وديالى بواقع 74،41 % من المبحوثين.

ومن الواضح ان الانخفاض الحاد في أسعار النفط الدولية، وخطة التقشف الحكومية، أثرت على تقييم المستطلعة آراؤهم في كل أنحاء العراق باتجاهات سلبية بشكل واضح.

وأظهرت نتائج الاستبيان ان أغلبية المبحوثين بواقع 53،82 % منهم يقيمون مستوى الخدمات المقدمة لهم في محافظاتهم خلال هذه السنة بأنها "سيئة وسيئة جدا".

وانقسم المبحوثون المتبقون في تقييم مستوى الخدمات في محافظاتهم اذ أشار 25،29 % منهم الى أنها متوسطة فيما أشار 20،88 % من المبحوثين إلى ان مستوى الخدمات جيدة وجيدة جدا.

وكان المبحوثون في محافظتي السليمانية وكركوك اكثر رضا عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، اذ قيّم 52،64 % من المبحوثين في السليمانية، و41،46 % من المبحوثين في كركوك بأن الخدمات المقدمة لهم جيدة وجيدة جدا.

أما سكان محافظتي ديالى والمثنى فكانوا الأكثر تعبيرا عن عدم الرضا لمستوى الخدمات، إذ أشار 76،75 % في ديالى، و76،20 % في المثنى الى ان مستوى الخدمات خلال هذه السنة كانت سيئة وسيئة جدا.

وانسجاما مع السؤال السابق عن تقييم الأداء الاقتصادي للحكومة، فإن غالبية المبحوثين حافظوا على تشاؤم واضح حيال مستوى الخدمات التي تضررت هي الأخرى بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد.

وعلى الرغم من ذلك فإن التفشي الواضح للفقر والبطالة والحرمان الاقتصادي لمحافظة المثنى وفقا ّ ً للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط، إثر على ما يبدو على تقييم المستطلعة آراؤهم ً هناك بشأن وضع الخدمات المقدمة لهم في هاتين المحافظتين.

كما ان الاستقرار الإداري لملف الخدمات في محافظتي السليمانية وكركوك، يبدو انه اضفى نوعا من الرضا، على إجابات المبحوثين في هاتين المحافظتين أكثر من المحافظات الأخرى في البلاد.

وأظهرت نتائج الاستبيان ان 46،17 % من المبحوثين عبروا عن الرضا والرضا نوعا ما حيال حزم الإصلاحات التي أطلقها السيد العبادي. في حين رأى 29،31 % منهم انها مجدية لكن غير كافية.

اما 24،51 % من المستطلعة آراؤهم فقد عبروا عن عدم الرضا عن تلك الاصلاحات. وقد تباينت مستويات التأييد وعدم التأييد بالنسبة للمبحوثين على مستوى المحافظات. فقد كانت كل من كركوك بنسبة 63،41 % من المبحوثين، وكربلاء بنسبة 55،88 % من المبحوثين، صاحبتا اعلى معدلات التأييد لحزم الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء.

أما محافظة السليمانية فقد عبّر 70،18 % من المبحوثين فيها عن عدم الرضا للإصلاحات أو قالوا أنها مجدية لكنها غير كافية. وتلتها محافظة دهوك التي عبر فيها 65،79 % من المبحوثين فيها عن عدم الرضا او عدم كفاية الإصلاحات.

ويبدو ان رغبة رئيس الوزراء في تجاوز المحاصصة القومية والطائفية لم ترق لم ترق بالضرورة للمواطنين الكرد وممثليهم السياسيين، الذين قد يرون في حزمة الإصلاحات تجاوزا للتفاهمات السياسية، أو عبورا على الاستحقاقات القومية.

وأظهرت نتائج الاستبيان على مستوى عموم العراق، ان الأمن هو الملف الأهم عند المستطلعة آراؤهم اذ عبروا عن رغبتهم بتمكن الحكومة من إنجازه خلال المدة الماضية. واحتل الملف الأمني الصدارة الأولية عند المبحوثين بواقع 61،47 % من الآراء، تلاه ملف الخدمات بواقع 17،94 % من الآراء، ومن ثم فرص العمل بواقع 17،75 % من الآراء، ثم جاء ملف التعليم بواقع 1،67 % والصحة 1،18 %.

وكانت محافظتا نينوى وصلاح الدين الأكثر تمسكا بالملف الأمني ورغبة بحسمه على يد الحكومة، اذ أشار 89 % من المبحوثين في نينوى، و86،05 % في صلاح الدين الى ذلك.

أما في أربيل وواسط فقد كان الاهتمام بالملف الأمني هو الأقل من بين محافظات العراق. إذ أشار 41،82 % من المبحوثين في أربيل، و43،24 % في واسط إلى اهتمامهم بالملف الأمني وضرورة حسمه. ومن الواضح ان المحافظات الساخنة التي تعاني من اعتداء الجماعات المسلحة هي الاكثر رغبة بحسم الملف الأمني على يد الحكومة، كما أظهرت نتائج الاستبيان.

ونود الإشارة هنا إلى ان جميع المبحوثين الذين تم الاتصال بهم في محافظة نينوى هم من سكان المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة المركزية او لقوات البيشمركة، مثال ذلك سد الموصل، سهل نينوى، ربيعة.

وأظهرت نتائج الاستبيان ان 45،88 % من المبحوثين في عموم المحافظات كان تقييمهم "جيد وجيد جدا" لأداء شخص رئيس الوزراء حيدر العبادي، في حين قال 34،12 ّ % منهم بأن أداءه "متوسط".

وفضل 20 % من المبحوثين الإشارة إلى ان أداء شخص رئيس الوزراء "سيء وسيء جدا".

وكانت محافظتا صلاح الدين وكربلاء الأكثر تأييدا ً لأداء رئيس الوزراء بواقع %71،79 لمحافظة صالح الدين، و70،58 % لمحافظة كربلاء.

أما ميسان والسليمانية فكانتا الأكثر رفضا لأداء رئيس الوزراء بواقع 31،25 % في ميسان، و29،83 ُ % في السليمانية، من دون ان يشكل هذا الرفض الأغلبية بالنسبة للمحافظتين، إذ توزعت نحو 70 % من الآراء فيهما على خيارات التقييم متوسط، "جيد، جيد جدا"، لأداء رئيس الوزراء خلال المدة الماضية.

وكما تبيّن النتائج، فإن صلاح الدين المتحررة من احتلال داعش لها، وكربلاء الحاضنة الأساس لكبار زعماء ائتلاف دولة القانون، الذي ينتمي اليه رئيسً الوزراء حيدر العبادي، أظهرتا حماسا ً لرئيس الوزراء، في حين لم يصل التحفظ على أدائه في اكثر المحافظات "رفضا"، إلى حد الأغلبية كما هو بالنسبة لمحافظة ميسان.