السيسي هو المسؤول… وشعار الداخلية ..تحب تموت إزاي؟

& دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقادات واسعة إثر عودة ظاهرة مقتل المواطنين في أقسام الشرطة.

وقال نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، خلال تدوينة له عبر &"تويتر&" &"إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المسؤول عن جرائم التعذيب التي تحدث داخل أماكن الاحتجاز لأنه لا يتصدى لها&"، مضيفا لو افتتح السيسي ألف مشروع سيظل تعذيب مواطن واحد جريمة هو مسؤول عنها. وتابع البرعي &" إن التعذيب بقي إدمان عند بعض رجال الشرطة، رافعين شعار هتتعذب يعني هتتعذب&".

أما ناصر أمين، المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فرأى أن التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة أصبح سياسة ممنهجة في مصر.
وأضاف عبر &"تويتر&": &"ارتكاب جرائم التعذيب على هذا النحو من التكرار الزمني والجغرافي داخل أماكن الاحتجاز وأثناء البحث الجنائي يجعل تلك الأفعال ممنهجة&".

وذكر الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، عبر &"تويتر&"، أنه لا يجوز التذرع بأي ظروف كمبرر للتعذيب، وأضاف &"في كل مجتمع لديه قدر من الإنسانية، وطبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيًا كانت كمبرر للتعذيب&"، وتابع في تغريدة أخرى: &"مع الاختفاء القسري والتعذيب والقوانين القمعية والأحكام الجائرة هل نفهم معنى &"دولة القانون&" التي تبدأ وتنتهي بحرية الإنسان وكرامته؟ عبث&".
واستنكر الدكتور هاني سري الدين، المستشار القانوني لمشروع تنمية قناة السويس، تزايد حالات التعذيب داخل أقسام الشرطة. وقال في تغريدة عبر حسابه على &"تويتر&": &"تزايد حالات تعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة ظاهرة مزعجة ويجب التحقيق الجدي في ذلك&"، وتابع: &" على المجلس المصري لحقوق الإنسان أن يباشر واجبه تجاه ظاهرة تعذيب المواطنين داخل الأقسام وأن يكون على قدر الحدث&".
وقال أحد النشطاء: &"شعار الداخلية الجديد تحب تموت ازاي؟ في القسم، في شغلك، في بيتك، اختار المكان وخلي الباقي علينا&"، وأبدت أحزاب وقوى سياسية مصرية إدانتها لحوادث التعذيب المتتالية في الأسابيع الأخيرة، مطالبة السلطات بوقفها فوراً قبل فوات الأوان، حيث دعا حزب &"المصري الديمقراطي الاجتماعي&"، إلى محاسبة المسؤولين عن تعذيب المواطنين دون تراخ، حتى تتوقف انتهاكاتهم، وحذر الحزب، في بيان له، من أن المستقبل ينذر بالخطر لأن المصريين لن يصبروا على امتهان كرامتهم.

كما شدد حزب الدستور، في بيان له، على أن وقائع التعذيب وقتل المواطنين خارج إطار القانون هي تكرار لحوادث قامت بسببها ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وطالب بمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وانتقد الإعلامي محمود سعد، خلال برنامجه عبر فضائية &"النهار&"، الانتهاكات التي يرتكبها بعض أفراد الشرطة في حق المواطنين، قائلا &"لو نستحمل بعض شوية، حضرات الضباط ياريت تأجلوا موضوع الضرب شوية، لو تقعدوا 6 شهور بس من غير ضرب، من غير إهانة، الإهانة دي هتعمل غضب إحنا مش حمله في الوقت ده&"، وأضاف &"وفقًا للتقارير هناك 4 حالات تعذيب من الشرطة في أسبوع والنتيجة وفاة 3 أشخاص، وفي الشوارع كمان انتهاكات، لو إنت شايف الناس زبالة ومش طايقهم، متنزلش تشتغل في الشارع، لازم الظابط اللي يشتغل مع الناس في القسم يقدر يتعامل مع الناس، زيه زي موظف البنك اللي بيتعامل مع الناس بيختاروه بمواصفات خاصة&".
واستنكرت الإعلامية رولا خرسا، خلال برنامجها على فضائية &"ltc&"، تجاوزات جهاز الشرطة المصرية التي ترتكبها في حق المواطنين، قائلة &"25 يناير قربت، ومن الممكن أن يستغل المواطنون هذه الأفعال مرة أخرى للتظاهر ضد الشرطة&". وأضافت &"مش وقته خالص اللي شرطة المصرية بتعمله ده الناس محتاجة إلى ضابط الشرطة اللي يحميها مش اللي يرهبها&".
وشن الإعلامي يوسف الحسيني، خلال برنامجه عبر فضائية &"أون تي في&"، هجوما على وزارة الداخلية، وأوضح، أن بعض ضباط وزارة الداخلية يعاقبون المواطنين على نزولهم ثورة 25 يناير/كانون الثاني، مؤكدا أن ما يفعله هؤلاء يفتح الباب لعودة الإخوان مرة أخرى. وأشار إلى أن عقاب الوزارة للضابط المفسد لا يتعدى حرمانه من الترقية. وطالب الحسيني، البرلمان المقبل بضرورة تغيير القوانين الخاصة بمحاسبة رجال الشرطة، قائلا: &"لو البرلمان عنده دم يغير القوانين المتعلقة بمحاسبة رجال الشرطة&".