معاقبة حسن نصرالله «عربياً»

مطلق بن سعود المطيري

&فرض المملكة عقوبات على عدد من أعضاء حزب الله الإرهابي على خلفية أعمالهم الإجرامية والمشبوهة في المنطقة العربية عمل جريء ويدعم مصداقية المملكة في محاربتها للجماعات الإرهابية بغض النظر عن طائفتها وصفتها المذهبية، ومقياسها بذلك يرتكز على إثبات العمل الإرهابي بالدليل القاطع، ولكي يكون هذا العمل أكثر أثرا من الناحية الأمنية والقانونية يحتاج لخطوات جادة ومماثلة من الدول العربية لتكتمل دائرة الحفاظ على الأمن العربي، فجريمة حزب الله لم تسلم منها أغلب الدول العربية سواء كانت في الخليج أو شمال أفريقيا وسورية أو حتى بلده لبنان.

وبما أن أعضاء حزب الله المدانين بعمليات إرهابية لا يعملون لحسابهم الخاص، بل هم مرتبطون بقيادة وتنظيم يوجههم نحو الأهداف المطلوب إحداث القتل والفوضى بها، فمن العدل ان يكون على رأس القائمة المطلوب معاقبتها زعيم العصابة الإجرامية حسن وحزبه بكل مستوياته العسكرية والسياسية والإعلامية، فجريمة هذا الحزب الإجرامي في سورية كافية لادانته قضائياً وسياسياً في كل البلاد العربية، من هذا الاعتبار يكون المطلوب إصدار قانون عربي يجرم نشاط الحزب وقيادته وأعضائه لكي يصبح وجوده ونشاطه في أي بلد عربي وجوداً غير قانوني ويعرض الأفراد الذين يتعاملون معه سواء كان تعاملهم استثمارياً أو سياسياً للعقوبات القضائية التي تلاحق كل فرد يتورط بالتعامل مع الجماعات الإرهابية لتطبيق العقاب المستحق عليه.

قانون كهذا يتطلب من جميع الدول العربية التي تعرض أمنها للخطر بسبب أعمال هذا الحزب الإجرامي التقدم بطلب للجامعة العربية لحظر التعامل مع هذا الحزب وقيادته وأعضائه، ليصبح هذا العمل إجراءً رادعاً لكل تنظيم سياسي أو إنساني يقترب من الأعمال المشبوهة، فالتراخي في هذا الأمر سوف يضعف مصداقية الدول العربية في محاربة الإرهاب -أمام شعوبها أولاً والشعوب العربية كافة- إن امتنعت أو تترددت في إصدار هذا القانون، الدول العربية جميعها تفرض عقوبات على جماعات إرهابية معروفة بالاسم، وبعضها أقل خطراً وتدميراً من حزب حسن الطائفي والإرهابي، قانون كهذا سوف يحظر التعامل نهائيا مع الوزراء أو المسؤولين من حزب الله مما سيضعف مشاركتهم في الحكومات اللبنانية القادمة، فتجريم الحزب بكل كوادره وتنظيمه يعني سحب الصفة الشرعية العربية عنه، وستكون أساساً قانونياً يحدد علاقة الحزب مع دول العالم.

الدول العربية استطاعت أن تعلق عضوية سورية في الجامعة العربية ومنعت حكومة بشار من حضور اجتماعاتها أو المشاركة فيها، بسبب جريمته في سورية، وحزب الله ليس أقوى من نظام بشار الأسد وجرائمه في أغلب الدول العربية وليس في دولته فقط كما هو النظام الحالي في سورية، الأمر يحتاج لإرادة سياسية عربية قوية تتخذ هذه الخطوة المهمة للمحافظة على الأمن القومي العربي، ومحاربة الإرهاب بكل طوائفه تحتاج لقرار جريء وشجاع لا ينظر لقضية التوازنات السياسية والتحالفات الإقليمية على حساب المحافظة على الأمن الإقليمي العربي من جرائم الإرهاب.

المملكة علقت الجرس بخطوتها الشجاعة وننتظر من الدول العربية الأخرى مشاركتها بخطوات جريئة ومماثلة ليكون حسن نصرالله أول المطلوبين للمعاقبة في الدول العربية.
&