"القاعدة" في الحضن الأردني

&سميح صعب&

منذ بداية الازمة السورية في 2011، يسير الاردن على حبل مشدود. فالموقف الرسمي المعلن يتسم بالكثير من التحفظ حيال مسألة اسقاط النظام في سوريا أو على الأقل لا يطالب بذلك علناً على ما فعلت دول الخليج العربية وتركيا والولايات المتحدة ودول اوروبية. وكان الاردن من دول عربية قليلة لم تقفل السفارة السورية لديها.

وفيما بدا ان الخطاب الرسمي الاردني كان يراد به الايحاء بأن المملكة تسعى جاهدة الى عدم التورط مباشرة في الحرب السورية لعدم اثارة الحساسيات الداخلية الدقيقة، بدأت الوقائع الميدانية في الأشهر الأخيرة تظهر انخراطاً أردنياً أمنياً في تدريب وتسليح ودعم فصائل سورية معارضة أبرزها "جبهة النصرة" الفرع السوري لتنظيم "القاعدة". وتمكنت هذه الفصائل بفضل الدعم الاردني والخليجي والغربي عموماً من احراز تقدم ملحوظ في مواجهة الجيش السوري في إطار ما بات يعرف بـ"الجبهة الجنوبية"، التي يراد منها ان تشكل عامل ضغط رئيسياً على العاصمة دمشق.
وبالتوازي كان الاردن ينخرط في الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، وكأن الحكم الاردني اراد بهذه الخطوة الحفاظ على توازن داخلي. فالتيارات السلفية الجهادية الاردنية التي تعترض على قرار المشاركة في الحرب على "داعش"، يمكن ان تنظر بعين الرضا الى الدعم الاردني لـ"جبهة النصرة" في سوريا. وفي الاتجاه عينه كان قرار الافراج عن أبو قتادة وأبو محمد المقدسي وهما من أكبر منظري التيار السلفي الجهادي في الاردن ولا يخفى تأييدهما لـ"القاعدة".
ومع سقوط الطيار الأردني معاذ الكساسبة في ايدي "داعش" ، بدا ان الاردن قد دخل مرحلة حاسمة زادها قلقاً وغموضاً اقدام التنظيم المتطرف على اعدام الطيار بطريقة وحشية أراد من خلالها توجيه رسالة قاسية الى الحكومة الاردنية. ووجد الحكم الاردني نفسه في موقف لا يترك له خيـــاراً ســوى الذهـــــاب أبعــد فــي الانخــراط في الائتــلاف الدولي ضد "داعش" من جهة، وتوسيع دوره الامني وربما العسكري لاحقاً في "الجبهة الجنوبية" لسوريا من جهة أخرى.
لوهلة يبدو ان المطلوب من الاردن الآن ان يكون رأس حربة الائتلاف في حربين : من جهة دعم المعارضة السورية المسلحة حتى لو كانت "جبهة النصرة" لمقاتلة النظام السوري، ومن الجهة الاخرى زيادة المساهمة العسكرية في اطار الائتلاف الدولي ضد "داعش".
انه دور يثير تساؤلات عن قدرة الاردن على القيام به من دون المجازفة باستقراره الداخلي.
&