تجريم العنصرية والطائفية والتكفير

حسن الحارثي

صدرت مؤخرا قرارات تردع التمييز العنصري في بلادنا. فقبل أيام تدخل وزير التعليم عزام الدخيل ووقف حائلا دون ممارسة الطائفية ضد معلمة في مكة، وقرر إعادتها إلى عملها والتحقيق مع المتسببين في هذه القضية، بعد أن صدر قرار إداري بتحويلها إلى إدارية بحجة أن مذهبها مختلف وتحت ضغط معلمات متطرفات!
مثل هذه القرارات أتت بردا وسلاما على السعوديين والمقيمين على حد سواء، وهذا يعني أننا في دولة تحارب التمييز العنصري والطائفي، بغض النظر عن أطراف كل قضية وأي تفاصيل حولها، لكننا ما زلنا بحاجة إلى إقرار قانون ملزم يجرم كل ما من شأنه شق الصف والتعالي والتصنيفات المقيتة، ليبقى الإنسان أولا وأخيرا.

ولأننا بدأنا هذا المشروع الإنساني الحضاري التنويري، فحري بنا أن نتوقف عند أي ممارسات عنصرية أو طائفية، تستهدف الضرب في معتقدات البشر أو أعراقهم وألوانهم، أو التشكيك في مواطنتهم، فهناك بيننا من تفرغ لتكفير الآخرين وتفسيقهم والنيل منهم، لمجرد الاختلاف معهم وهو ما يوجب كذلك أن تطالهم يد المحاسبة بقانون واضح المعالم يجرم التكفير بغير دلائل ولا بينات.

وضع قانون يحمي المواطنين من الممارسات اللاأخلاقية هو الطريق نحو بناء مجتمع صحي يرفض التمايز والتصنيف وإطلاق الأحكام الشخصية والترويج لها، في ظل توسع دائرة الإعلام الاجتماعي وسهولة النشر والانتشار.
لذلك كلنا أمل في حكومتنا الفتية بأن يسجل التاريخ أن السعودية وضعت خطا أحمر حول الإنسان، وجرمت المساس بحرية الفكر والمعتقد والتشكيك في وطنيته وانتمائه في العهد السلماني المجيد.