البردويل:التعديل الوزاري يجب أن يتم بالتنسق مع حماس

البردويل: &"التوافق&" ليست سياسية والتعديل الوزاري يجب أن يتم بالتنسق مع حماس

أشرف الهور

&&أعلن قيادي في حركة حماس في تصريحات لـ &"القدس العربي&" أن حركته لم تشاور حتى اللحظة بشأن إجراء &"تعديل وزاري&" على حكومة التوافق الوطني، وشدد على أن أي تعديل يجب أن يخضع لـ&"التوافق&"، وقال إن الحركة لا تمانع إجراء الانتخابات، التي تحتاج فقط لمرسوم رئاسي يحدد موعدها، موجها انتقادات شديدة للرئيس محمود عباس.

وقال الدكتور صلاح البردويل القيادي في حماس، في رده على سؤال حول آخر تطورات ملف التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور رامي الحمد الله &"نحن لم نبلغ بأن هناك تعديلا وزاريا&".
لكنه في الوقت ذاته أكد أن أي تعديل يحتاج إلى &"توافق&"، كون أن الأمر ليس من صلاحيات الحكومة ورئيسها، مشيرا إلى أن الحكومة شكلت بشراكة الفصائل، وعلى رأسها فتح وحماس.
وأشار إلى أنه في حال كان هناك تعديل &"فلا بد أن يطرح على نفس الشركاء الذين شكلوا الحكومة سابقا&"، لافتا إلى أن هذه الحكومة كانت توافقية، ولم تطرح لنيل الثقة على المجلس التشريعي، وأنها شكلت لـ&"مهمات محددة&".
وأكد القيادي في حماس أنه لو جرى التعديل دون مشاورة حماس، حسب ما يتردد فإنه سيكون &"جزءا من التمادي في ارتكاب الأخطاء&".
ويتردد أن حكومة التوافق ستجري تعديلا وزاريا، سيدخل بموجبه عدد من الوزراء الجدد، وربما تعطى نسبة تمثيل أكبر لوزراء قطاع غزة، خاصة بعد أن قدم محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد استقالته الأسبوع الماضي.
وتشير معلومات إلى أن هناك مشاورات تجري للوصول إلى تشكيلة وزارية جديدة، من خلال أعادة توزيع المناصب الوزارية، خاصة بين الوزراء الذين يحتفظون بأكثر من حقيبة وزارة.
ويتردد أن الإعلان الرسمي عن التشكيلة الجديدة للحكومة، سيعلن قريبا.
وكانت حكومة التوافق الحالية التي أبصرت النور في الثاني من حزيران/ يونيو، وفق إعلان مخيم الشاطئ في غزة في نيسان/ إبريل 2014، واتفاق القاهرة والدوحة، شكلت بعد لقاءات مطولة بين حركتي فتح وحماس، جرى خلالها الاتفاق على أسماء الوزراء، وقال أحد وزراء الحكومة مؤخرا أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون بالتشاور مع حماس.
إلى ذلك سألت &"القدس العربي&" البردويل عن موقف حماس من قدوم وزراء حكومة التوافق لقطاع غزة، للقيام بممارسة مهامهم، ضمن خطة عمل جديدة للحكومة، تنص على دوام أسبوعي للوزراء في غزة، مقابل دوام أسبوعي في الضفة، فأشار إلى أن حماس لا تمانع ذلك، وأن أمر الوصول إلى القطاع حق مشروع لكل فلسطيني، كونه جزءا من الوطن، لكنه قال إن ذلك يجب أن لا يكون بمعزل عما يحدث في هذه الأوقات من خلاف حول ملف موظفي غزة، أو أن تعمل الحكومة على التعامل مع الأمر على أن شيئا لم يحدث، مشيرا إلى أن ذلك سيوصف على أنه ضمن &"عملية الاستهبال&" الممارسة.
وبرز خلال الأسبوع الماضي عقب جلسة الحكومة الأسبوعية، تشكيل لجنة إدارية وقانونية، لحل مشاكل غزة بما فيها أزمة الموظفين، وكذلك إقرار تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، الأمر الذي سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في القطاع ، وتسريع عملية إعادة الإعمار.
لكن حماس رفضت القرارات، وقالت إنها تمثل &"تنكرا للتوافق وتكريسا لحالة التهميش والتفرد التي تمارسها الحكومة&"، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تعقد الأمور ولا توفر الحلول اللازمة للقضايا العالقة، ودعت الحكومة للتراجع عنها، وشككت أيضا الحركة في نتائج اللجنة المشكلة التي تستعد للبدء في مهامها.
وطالب البردويل في ذات السياق من حكومة التوافق أن تمارس عملها في غزة &"بشكل حقيقي، وأن تنجر في غزة كما تنجز في الضفة الغربية&".
ووصف الحكومة بأنها تمثل &"حكومة رام الله&"، في إشارة إلى اهتمامها بقضايا الضفة الغربية دون غزة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تهتم بمشاكل غزة والحصار ومشاكل الإعمار.
وفي هذا السياق أشار البردويل إلى أن حكومة التوافق شكلت لممارسة مهام محددة، وأنها &"ليست حكومة سياسية&".
ومن المقرر أن يضرب اليوم الأربعاء موظفو غزة في أربع وزارات يتواجد وزراؤها في القطاع، وهي (الأشغال والعمل والعدل وشؤون المرأة) والاعتصام أمام مجلس الوزراء في مدينة غزة، الذي سيتواجد فيه على الأرجح الوزراء القادمون من الضفة.
وجددت اللجنة في بيان وصل معا نسخة منه، رفضها لـ &"الزيارات البروتوكولية&" لوزراء الحكومة إلى غزة، دون أن يكون في جعبتهم حل لكافة المشاكل العالقة وعلى رأسها مشكلة الموظفين الشرعيين في قطاع غزة مدنيين وعسكريين. وشددت اللجنة على أن حقوق الموظفين غير قابلة للتفاوض أو الانتقاص والمساومة، وأن الموظفين &"سينتزعون هذه الحقوق&".
وبخصوص ملف الانتخابات، والتصريح الأخير للرئيس عباس بأن حماس هي التي تعطل إجراءها، رفض القيادي البردويل هذه الاتهامات، وقال إن الرئيس هو من يعطل إجراءها، وأن حماس توافق على إجراءات الانتخابات.
وأضاف &"حماس أعلنت مرارا وتكرارا موافقتها على إجراء الانتخابات، وبادرت إلى استعدادها لذلك في أي لحظة&"، لافتا إلى أن الرئيس عباس يكرر كل مرة أن حماس ترفض ذلك، على اعتبار أنه &"يتكلم ولا يسمع من الطرف الآخر&"، وأنه &"يسجل على حماس قصص وهمية&". وأضاف &"حماس جاهزة للانتخابات، وعلى الرئيس أن يصدر مرسوم يحدد الموعد&".
في هذا السياق أشار أيضا إلى أن الرئيس عباس لم يقدم ما نص عليه اتفاق المصالحة الأخير، من خلال عدم دعوته للإطار القيادي لمنظمة التحرير للاجتماع، وكذلك عدم دعوته لإجراء الانتخابات، وعدم دعوته للمجلس التشريعي للانعقاد.
وقال إن الرئيس &"يراهن على المتغيرات الدولية والإسرائيلية من أجل اجتثث حماس&". وأضاف &"هذا أمر مستحيل، فحماس فصيل كبير متغلغل في المجتمع الفلسطيني&".
وكان الرئيس عباس قد قال في آخر تصريحات له حول الملف، إنه مستعد للإعلان عن موعد الانتخابات العامة في البلاد فور موافقة حماس على إجرائها. وأوضح أن المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات سيصدر فور تأكيد حماس استعدادها لإجراء الاقتراع. وقال أيضا إن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية &"مرهون بسير المصالحة الفلسطينية&". وجدد الرئيس أيضا خلال تصريحاته اتهامه لحماس بإجراء مفاوضات منفصلة مع إسرائيل بشأن &"مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة&".
وفي إطار الخلافات بين الطرفين، كانت حماس قد نفت أن يكون الرئيس عباس قد التقى برئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، خلال زيارة الأول لدولة قطر قبل عدة أيام. وذكرت الحركة في تصريح صحافي أن الرئيس عباس خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة القطرية الدوحة لم يلتق بمشعل أو بأي أحد آخر من قيادات حماس.

&
&