أبو علي الحاكم.. مطلق شرارة التقسيم الطائفي وقاتل الي

&

&&صالح آل صوان&

يصفه محللون سياسيون يمنيون بأنه أخطر قائد ميداني للانقلابيين الحوثيين، ويتهمونه بأنه أول من أطلق شرارة التقسيم الطائفي في اليمن، من خلال قتل وتشريد آلاف الأسر من المنتمين للمذهب السني في مركز دماج بصعدة، وأتبعها بعمران ثم صنعاء، حتى صدر قرار مجلس الأمن بمنعه من السفر وتجميد أمواله، بعد ثبوت تورطه في جرائم إنسانية تعرقل التسوية السياسية.
يظهر اسمه كمجرم شرس، يهوى سفك الدماء، أبطلت عاصفة الحزم مخططه الإجرامي للسيطرة على المدن اليمنية الواحدة تلو الأخرى، لكنه ظهر هذه الأيام مستغلا توقف العمليات وبدء مرحلة إعادة الأمل في مداهمة منازل الأحزاب المعارضة للانقلاب على الشرعية، واختطافهم والتنكيل بهم. "الوطن" تواصل ضمن سلسلة حلقاتها عن قيادات التمرد الحوثي، تسليط الضوء على التاريخ الإجرامي لعبدالله يحيى الحاكم، المكنى حركيا بـ"أبي علي الحاكم"، الذي يعدّ أكثر قيادات الانقلابيين قتلا لأبناء الشعب اليمني.
التحاقه بالتمرد
بدأ الحاكم مشوار حياته في أسرة يمنية بسيطة، كانت تسكن مدينة "ضحيان" التابعة لمديرية مجز شمال محافظة صعدة اليمنية. تلقى بعض الدروس في حلقات دينية على أيدي علماء المذهب الزيدي في مسقط رأسه، وعندما تأسست منتديات الشباب المؤمن على يد حسين بدر الدين الحوثي سارع للالتحاق بها.
عندما اندلعت شرارة الحرب الأولى في يوليو 2004 بين الجيش اليمني وميليشيات التمرد الحوثي عقب رفض المتمردين الحوثيين تسليم سلاحهم الحكومة، والتوقف عن تهديد نظام الدولة، كان الحاكم في ضحيان يشارك القائد الميداني لمحور الحدود السعودية عبدالله الرزامي ضد الجيش اليمني لتخفيف الضغط على زعيمهم المحاصر في مران، لكن محاولتهم باءت بالفشل، الأمر الذي جعل الحاكم يتولى عملية تهريب السلاح من صعدة إلى مران، سالكا طرقا ترابية وجبلية وعرة حتى يكون بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش، لكنه وقع أسيرا في قبضة رجال قبائل موالين للدولة في مديرية ساقين الذين قاموا بتسليمه للأجهزة الرسمية اليمنية، مع ما كان بحوزته من ذخائر وأسلحة. ومكث أبو علي الحاكم في السجن حتى تمكن من الفرار عبر التنكر في ملابس نسائية، مستغلا زيارة عائلية له في السجن والخروج برفقة عائلته، واتهم آنذاك عدد من حراسات السجن بالتواطؤ في عملية تهريبه.

الظهور للواجهة
ظل الحاكم بعيدا عن الأضواء ولم يظهر قائدا ميدانيا في حركة التمرد الحوثي إلا إبان الحرب الخامسة، كمسؤول عن مدينة ضحيان. ومع اندلاع الحرب السادسة بدأ يشتهر كقاتل ومجرم. وعندما اندلعت ثورة الشباب اليمنية 2011 ضد الرئيس المخلوع صالح تولى الحاكم طرد محافظ صعدة طه هاجر، وتنصيب تاجر السلاح فارس مناع بدلا عنه. لكن بطش الحاكم جعله الرجل الأول في المحافظة المتصرف في شؤونها كافة، إذ بدأ في نهب الأموال والسطو على ممتلكات الدولة بقوة السلاح، دون مقاسمة أقرانه من قيادات الحركة، وبدأ الخلاف يدب بين المتمردين على تقاسم الأموال المنهوبة والوظائف والتعيينات في صعدة، وتمخض عن ذلك إزاحته عن الواجهة كمشرف على صعدة من قبل قيادات لها علاقات وثيقة بإيران.
عاد الحاكم إلى الواجهة من جديد عندما كلفه عبدالملك الحوثي بفرض حصار مسلح على بلدة دماج بمحافظة صعدة في 20 أكتوبر 2011، والذي استمر مدة 79 يوما، رفضا لوجود آلاف الأسر المنتمية للمذهب السني، حتى وقع اتفاق الهدنة مع حسين الأحمر والسلفيين في ديسمبر 2011 الذي أفضى إلى رفع الحصار عن دماج، لكنه لم يتوقف عن التنكيل بمخالفيه من السلفيين في دماج، ليعاود مع ميليشياته شن عدوان شرس عليهم، انتهى باتفاق قبل به السلفيون بقيادة الشيخ يحيى علي الحجوري مغادرة المنطقة بعد مقتل عدد كبير منهم.
بعد ذلك توجهت ميليشيات الحوثي عقب تهجير الآلاف من سلفيي دماج باتجاه عمران، وبدأت بقيادة الحاكم معاركها ضد خصومها القبليين من أولاد الشيخ عبدالله الأحمر في الخمري وحوث التي انتهت بتفجير منازل ومساجد آل الأحمر والتنكيل بأتباعهم ومناصريهم.
في 7 نوفمبر 2014 أدرجت لجنة العقوبات الأممية في مجلس الأمن أبو علي الحاكم ضمن قائمة عقوبات طالت أيضا الرئيس المخلوع صالح، وعبدالخالق الحوثي الشقيق الأصغر لقائد التمرد بتهمة عرقلة الانتقال السياسي للسلطة.
عمل أبو علي الحاكم في يونيو 2014 على التطبيق العملي لخطة الانقلاب ضد الرئيس عبدربه منصور هادي، بدأها بلقاء جمعه مع قادة الجيش والأمن ومشايخ قبائل، وحضور كبار الشخصيات الموالية للرئيس المخلوع، بهدف تنسيق الجهود العسكرية للسيطرة على صنعاء، حتى أحكم محاصرة العاصمة اليمنية، وأصدر الرئيس هادي قرار إقالة حكومة رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوة، في 21 سبتمبر 2014، ثم أجبر الحاكم قيادات الأحزاب السياسية اليمنية على توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية بعد محاصرة منزل الرئيس هادي تمهيدا للإعلان الدستوري الذي أصدره الانقلابيون.

الاختفاء عن الأنظار
قبل صدور القرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين ببدء عمليات عاصفة الحزم لاستعادة الشرعية في اليمن، كان الحاكم يقود معارك الحوثيين في المحافظات اليمنية، لا سيما الجنوبية منها، في خطة مكشوفة للسيطرة على تلك المدن، إلا أن الأمور تغيرت مع بدء غارات التحالف، إذ شلت حركة الحاكم ليعود إلى طريقته القديمة في الدفع بصغار أبناء القبائل والزج بهم إلى مناطق القتال، واختفى هو عن مسرح المواجهات.
ما إن توقفت عملية عاصفة الحزم وإعلان بدء إعادة الأمل حتى عاد الحاكم للظهور مجددا، لكن هذه المرة بوحشية منقطعة النظير، ويقول محلل سياسي يمني - اشترط عدم ذكر اسمه -: "الحاكم وجَّه ميليشيات الحوثي إلى اقتحام منازل معارضي الانقلاب، وفي مقدمتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهذه الأعمال الإجرامية ليست جديدة عليه، حيث أقدم على اختطاف خصومه ونهب ممتلكاتهم، وأثار الرعب والخوف لدى عائلاتهم، بل وصل به الحد إلى توجيه الميليشيات لتفجير تلك المنازل". وأضاف "الحاكم كحال بقية قيادات جماعته الانقلابية، يعيش حالة رعب وذعر، خوفا من استهدافهم من طائرات التحالف العربي، لذلك يعيش هذه الأيام حالة رعب وخوف".
&