ولد الشيخ : الحوثيون وعدونا بورقة ... ثم قدّموا أخرى

ولد الشيخ&: الحوثيون وعدونا بورقة ... ثم قدّموا واحدة مغايرة في اليوم التالي

&&بشاير العجمي&

• نحزن في الأمم المتحدة أن يحدث انفجار في بلد مستقر مثل الكويت وهو أمر ضد الإنسانية والدين معاً

• للكويت سمعة جميلة جداً في المساعدات الإنسانية التي تعطى دون فخر أو مباهاة أو صوت عال

• الكويت داعم مهم للمبادرات السياسية في إطار الأمم المتحدة وكانت تاريخياً عاصمة للمصالحات اليمنية

• مفاوضات جنيف لم تفشل ولكنها واجهت صعوبات كبيرة أساسها لوجستي

• أخذنا ورقة الحوثيين وأضفنا إليها وباتت لدينا الآن وثيقة مبادئ من 6 نقاط ستشكّل أساس المفاوضات

• وفد الحوثيين جاء بـ 22 مفاوضاً مع أن المطلوب 7 مفاوضين و3 مستشارين وكان ذلك من أسباب عدم جمع الوفدين على طاولة واحدة

• ما علمته من العُمانيين أنه لا وجود لمبادرة لديهم رغم أنهم يعملون لتقريب وجهات النظر
&

قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن محادثات جنيف اليمنية لم تفشل، ولكنها واجهت صعوبات كبيرة، لوجستية في الأساس، مشيرا ألى ان وفد الحوثيين عرض تقديم ورقة تتضمن ما هو أكثر من الإنسحاب من المدن التي دخلوا اليها، لكنه في اليوم التالي قدم ورقة مغايرة، ومع ذلك &"أخذنا ورقتهم وأضفنا إليها وباتت لدينا الآن وثيقة مبادئ من 6 نقاط&" ستشكل اساس المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وأكد في حوار أجرته معه &"الراي&" على هامش زيارته إلى الكويت، ان وفد الحوثيين جاء بـ 22 مفاوضا مع ان المطلوب كان 7 مفاوضين و3 مستشارين، وهو ما التزم به وفد الحكومة، وكان ذلك أحد الأسباب التي منعت جمع الوفدين على طاولة واحدة.

وعن وجود مبادرة عمانية موازية لحل الأزمة، أوضح ولد الشيخ أن &"ما علمته من الطرف العُماني انه لا وجود لما يعرف بالمبادرة العمانية&" رغم أنهم يعملون لتقريب وجهات النظر، مضيفا: &"لا ارى تناقضا بين عملنا في الامم المتحدة وعمل الإخوة العمانيين. ونحن نرحب بكل عمل وجهد يهدف الى حل الوضع بما يتفق مع القرار 2216&".

وأشار إلى ان زيارته للكويت تأتي لأنها داعم رئيسي للأمم المتحدة، فهي &"اكبر داعم لنا في الأًزمة السورية على المستوى الإنساني وايضاً على المستوى السياسي، وللكويت سمعة جميلة جدا في المساعدات الإنسانية التي تعطى دون فخر ودون مباهاة او صوت عال. وهي أيضا داعم مهم للمبادرات السياسية في إطار منظمة الأمم المتحدة، وكانت تاريخياً عاصمة للمصالحات اليمنية&".

وقدم ولد الشيخ التعازي الحارة للشعب الكويتي على حادث الانفجار الإرهابي الذي أودى بحياة المصلين في مسجد الإمام الصادق، قائلا: &"نحن في الأمم المتحدة نحزن ان يحدث مثل هذا في بلد مثل الكويت مستقر وهو امر ضد الانسانية والدين معاً. ونحن على ثقة في ان الكويتيين سيبقون صامدين في وجه الإرهاب&".

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• في ضوء عدم التوصل إلى نتائج في المفاوضات التي جرت في جنيف بين الأطراف اليمنية، ألا تعتبرون ذلك فشلاً، وماذا عن كواليس جنيف والمفاوضات، ما الذي حدث في هناك ؟

- نحن في الأمم المتحدة، وفي المجتمع الدولي عامة لا نعتبر أن مؤتمر جنيف قد فشل، بل بالعكس نعتقد ان هناك نتائج إيجابية تم تحقيقها. ورغم أننا لم نحصل على اتفاق كانت هناك بعض النقاط الإيجابية وأستطيع أن أشير اليها، وهي أولاً وصول الأطراف المتفاوضة من الجانبين إلى جنيف، رغم أننا وقبل ساعة من بدء المحادثات لم نكن متأكدين من عقد المؤتمر بسبب تأخر الوفد الذي يمثل الحوثيين وجماعة المؤتمر الشعبي العام في الوصول. وحدثت صعوبات كثيرة لوجستية وغيرها في الأيام التي سبقت إنعقاد المؤتمر، حتى ان الأمين العام للأمم المتحدة كان مرغماً على المغادرة لوجود إلتزام مسبق بذلك. واعتقد ان وصول الطرفين المتفاوضين إلى جنيف في ظل ظروف الحرب ذاته هو إنجاز، ولكنه بالتأكيد اقل مما يطمح إليه الشعب اليمني.

والامر الإيجابي الثاني هو حضور الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون للمحادثات بكل ما يعنيه ذلك من أهمية ومحورية للقضية اليمنية، وهو التقى بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد عبد اللطيف الزياني. والايجابية الثالثة في الواقع هي أن هناك مسائل جوهرية في القضية اليمنية تم التطرق إليها خلال المحادثات. والنقطة الأخيرة التي أودّ الإشارة إليها، وهي الأساسية برأيي في إطار إيجابيات مؤتمر جنيف هي أن الطرفين المتفاوضين اتصلا بي كل على حد بعد انتهاء مؤتمر جنيف، وأكدا لي تمسكهما بإطار الأمم المتحدة لحل القضية، وأنهما لا يريان بديلاً عن الأمم المتحدة ولا نزال نصر على متابعة المشوار في الأمم المتحدة وأنها هي المظلة التي نريد العمل في إطارها. وأيضاً اتصل الطرفان بسفراء الدول الداعمة الـ 16 وأبلغوهم بالرغبة في العمل ضمن إطار الامم المتحدة.

• كيف يمكن اعتبار المؤتمر ناجحاً في حين فشلتم حتى في جمع الطرفين على طاولة حوار واحدة، وماذا عن وثيقة المباديء التي طرحتموها اخيراً لحل الصراع اليمني، ماذا اقترحتم فيها، ولماذا لم تخرج الوثيقة في ختام اجتماعات جنيف؟

- في ما يتعلق بالنقاط التي تم طرحها والتي تحدث البعض عنها وقيل أنها 7 او 10 نقاط، ففي الواقع هي 6 نقاط إلى الآن، والمشاورات لم تكن سهلة لأنه حدث التأخر الذي أشرت إليه وانتظرنا ثلاثة أيام إلى حين وصول وفد الحوثيين والمؤتمر، وعندما وصل اتفقنا مع الطرفين على أننا في المرحلة الأولى نريد أن يكون هناك 7 محاورين و3 مستشارين، ولم يكن هناك خلاف على هذه النقطة. ورغم وجود اعتراضات لدى البعض بخصوص عدد المشاركين في الوفد، إلا اننا أوضحنا تماماً ان العدد سيكون هكذا. وفد الحكومة التزم بالعدد الذي طلبناه وكان وفد الحكومة موجوداً حتى قبل موعد الافتتاح الاول قبل التأجيل فكان الوفد الحكومي ملتزماً في هذا الإطار. ولكن وفد الحوثيين والمؤتمر للأسف وصل بـ 22 مفاوضاً وحاولنا نحن التعامل مع الواقع وقبول ذلك على أن يشارك في المفاوضات 7 مفاوضين مع 3 من المستشارين كما تم الاتفاق مسبقاً، ولكن وفد الحوثيين والمؤتمر رفض ذلك معتبراً ان المشاركين هم من كيانات سياسية عدة ويجب ان يتمثلوا وبعد نقاشات معهم بدأ فعلياً الحوار.

تحدثنا عن وقف إطلاق النار ويبدو لي ان الجميع موافق على هذا لكن الحكومة قالت اننا لن نعمل وقف إطلاق للنار يشابه ما حصل في السابق وينتهك ويكون فرصة للتقدم على واقع الأرض للحوثيين والمؤتمر والجيش المساند للرئيس السابق على عبد الله صالح، فلذلك امتنع وفد الحكومة عن الموافقة على فكرة وقف إطلاق النار إلا إن تم ربطه بالقرار 2216 وهو قرار يقضي في جزء كبير منه بإنسحاب المليشيات وكل الجماعات المسلحة من المدن. بالتالي نحن طرحنا في مبادئ الحوار وقفاً لإطلاق النار وفي النقطة الثانية جعلنا هذا الأمر مرتبطاً بالإنسحاب، وطرحنا أيضاً فكرة وجود مراقبين دوليين يتأكدون من إتمام وقف إطلاق النار والانسحاب. والنقطة الثالثة التي ناقشناها في الحوار هي مسألة المساعدات الإنسانية الى من يحتاجون اليها وهناك نقطة تشير إلى القانون الدولي وضرورة إحترام القانون الإنساني الدولي وأيضاً إطلاق سراح السجناء، وهناك نقطة أخرى تشير إلى رجوع الحكومة إلى عملها العادي، بمعنى توفير الخدمات، بما فيها الخدمات الرئيسية مثل الكهرباء والماء والأمور الصحية وما إلى ذلك، وهناك نقطة تتحدث عن مكافحة الإرهاب وكل الأطراف اتفقت عليها.

وهناك نقطة أخيرة تقول أنه في حال الوصول إلى تفاهم في كل ما سبق يمكن أن نتوصل إلى أرضية تسمح بتحريك العملية السياسية والرجوع إلى طاولة الحوار. وهذه النقاط لم تكن كلها محل وفاق بين الأطراف اليمنية، ولكننا وبعد زيارات مكوكية مابين الطرفين استمر بعضها حتى ساعات الصباح الاولى، توصلنا إلى مناقشة بعض القضايا المحورية والتقنية.

معظم المناقشات التقنية والمحورية تمت مع طرف الحوثيين والمؤتمر، وذلك لأن الطرف الحكومي كان معارضاً لتمكين الوفد المقابل من المشاركة بعدد يفوق المتفق عليه، لذلك لم نتمكن من مناقشة كل الأمور المحورية مع الحكومة، وهذا هو أيضاً السبب في عدم تمكننا من جمع المتفاوضين من الطرفين على طاولة واحدة في مقر الأمم المتحدة. ولكن يجدر هنا شكر الوفد الحكومي الذي استطاع تجاوز مسألة الأرقام واللوجستية والاستمرار في الحوار. امتدت المناقشات حتى يوم الجمعة بعدما كان من المقرر أن تنتهي الأربعاء وحدث خلالها امر مهم وهو مبادرة من جانب وفد الحوثيين والمؤتمر طرحوها بأنفسهم بقبول القرار 2166 والعمل به وقالوا ليس لدينا أي مانع. وأشار حمزة الحوثي إلى ذلك. وقالوا أن القرار يغطي العملية السياسية وأنهم سيعطوننا ما هو اكثر من الإنسحاب وعرضوا إعطاءنا ورقة بهذا الأمر، وكان هذا بالنسبة لي مهماً جداً لأننا سمعنا للمرة الأولى حديثاً من الحوثيين والمؤتمر بقبول القرار وحينها عدت وتحدثت مع وزير الخارجية اليمني وهو رئيس الوفد الحكومي، واتفقنا على التعامل مع ورقة الوفد المقابل. في صباح الجمعة وهو اليوم الأخير حصلنا على الورقة من الحوثيين ووفد المؤتمر، ولكن للأسف كان المطروح بها مغايراً عما اتفقنا عليه معهم وان كانت هناك بعض النقاط التي يمكن البناء عليها.

اخذنا ورقة الحوثيين وأضفنا اليها افكارنا وتباحثنا مع الوفد الحكومي ثم تبلورت على هذه الأرضية مجموعة من المباديء ولكن الطرفين لم يكونا على استعداد في ذلك الوقت لقبول هذه المباديء.والان لدينا نقاط 6 أساسية نبحثها في سياق المجتمع الدولي.

وكان من أسباب رفض الحكومة مثلا أننا حين تحدثنا عن وقف إطلاق للنار في الفقرة الأولى، رأت الحكومة أن من الخطأ اعتبار الحوثيين والمؤتمر طرفا يقابل طرف الحكومة الشرعية في حين انهم ميليشيات. ونقطة اخرى عارضها الوفد الحكومي، وهي اننا طرحنا عودة الحكومة تدريجياً من خلال قيامها بمهمات الخدمات أولاً ثم في مرحلة لاحقة أن تباشر مهامها السياسية، ورأى الحكوميون حينها أن ذلك يجعل منهم أشبه بمجلس حكم محلي. ولكن كل هذه الاختلافات كانت قابلة للنقاش، ولذلك احتفظت بورقتي لمباشرة الحوار في ما بعد، ولم اقدم ورقتي ليصادق عليها مجلس الامن لأنني اعتبر انها أفكار للمناقشة وسأطرحها على الجانبين للنقاش حولها وبعد زيارتي إلى الكويت سأقوم بزيارة للرياض وسألتقي بالرئيس عبد ربه منصور هادي ونائب الرئيس خالد بحاح وسنلتقي بمبعوثي الدول الـ 16 الداعمة لليمن ومنها دول الخليج والدول الخمس ذات العضوية الدائمة في دول الأمن بالاضافة إلى تركيا ودول أخرى.

وفي الواقع ان ورقة المباديء هذه تتماشى مع قرار مجلس الامن 2216 ومن الأمور المشتركة بينهما انسحاب المليشيات والقوات المسلحة، وإطلاق السجناء ومنهم وزير الدفاع، وايضاً تنظيم العملية السياسية.

ولا نفكر حالياً في عقد اجتماع ثان في جنيف، أو اي مكان آخر بل نرى أن الأفضل الآن أن نتابع مشاوراتنا مع الأطراف كلها حتى نحصل على موافقة مبدئية على المبادئ ثم نجلس مع الأطراف كلها لنتحاور.

وفي الحقيقة أرى آنه من غير المنصف القول إن مؤتمر جنيف الأول لم يجر التحضير له بشكل كاف، فمنذ تم تعييني بتاريخ 29 ابريل الماضي، وحتى عقد المؤتمر في منتصف يونيو، ونحن في إطار التحضيرات للمؤتمر وليس من المنطقي ان الامم المتحدة عجزت عن الإعداد بشكل كاف خلال مدة شهر ونصف. وكنا من الأساس نتحدث في نقاط ثلاث هي وقف إطلاق النار، والانسحاب، وآلية المساعدات الإنسانية.

• ماذا عن فكرة إقامة هدنة خلال شهر رمضان تحديداً، شددت عليها سابقاً فهل لا تزال تأمل بها؟

- أقول بدون تردد أننا في الأمم المتحدة وإنني شخصياً بصفتي عربيا وابن المنطقة نشدد على ضرورة وجود هدنة في رمضان. فيجب ان نستفيد من هذا الشهر الكبير، شهر الرحمة لإصلاح الاوضاع في اليمن. فكل طموح اليمنيين أن يعيشوا رمضان بشكل طبيعي ويؤدوا عباداتهم. ونحن نرجوا ان نحصل على الهدنة التي نأمل بها لمدة 15 يوماً وذلك قبل نهاية رمضان والعيد.

• ماذا عن الوضع الإنساني في اليمن. لديك خبرة في الملف الإنساني من خلال عملك سابقاً في هذا المجال، فكيف تقيم الوضع في اليمن؟

- الوضع الإنساني اليوم كارثي في اليمن فاليوم 21 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ولنتخيل أنني كنت في اليمن منذ عامين في عملي السابق كمنسق إنساني وكان من يحتاجون الي المساعدة نحو 7 ملايين يمني اي نحو ثلث السكان تقريباً وهذا في المعايير الدولية يعتبر شيئاً كبيراً، واليوم اكثر من 20 مليون يمني لا يحصلون على الماء الصالح للشرب، فالماء إما ملوث وإما يصعب عليهم الوصول إليه، والنقطة الثالثة هي ان ما يقارب مليون ونصف المليون يمني مشردون من بيوتهم وهناك أمراض وأوبئة عادت للظهور في اليمن مثل حمى الضنك، وايضاً مرض الشلل. وهذه مؤشرات كارثية، ولذلك نتكلم عن وقف لإطلاق النار من اجل ان يسمح للمساعدات الإنسانية أن تصل للسكان. واليوم مثلاً نجد ان مناطق تعز وعدن ممنوع دخول المساعدات اليها، ولكن وفي نفس الوقت كل المناطق يصعب ان تصل لها المساعدات.

وأريد ان أقول ان الهدنة التي جرت لمدة 5 ايام ورغم انه تم انتهاكها والكثير لا يعتبرونها ناجحة، الا اننا نرى انها ساعدت كثيراً على المستوى الإنساني. ووصلت خلالها مساعدات إلى مناطق لم تصلها من قبل.

وعن انتهاك الهدنة فنحن لدينا مؤشرات ولكن ليس لدينا مراقبون على أرض الواقع لنؤكد مصادر الانتهاكات.

ويجب ان نذكر انه قبل الحرب كان اليمن يعاني من مأساة إنسانية وكان اليمن مصنفا دولياً في المرتبة الثانية بعد أفغانستان في سوء التغذية. وفي اليمن قضية مأسوية بخصوص المياه. وهنا ندعو الى هذه الهدنة ونتمنى ان تكون في شهر رمضان. ونتطلع الي إنجاز اتفاق 15 يوما من الهدنة حتى وان كان ذلك سابقاً على الاتفاق السياسي وسيكون ذلك دائماً للاتفاق بلا شك، ولو كان سبق مؤتمر جنيف هدنة لكانت الظروف أفضل في المباحثات.

وحين نتحدث عن مراقبين دوليين، فنحن لا نعني وجود جيش ينزل الى الارض اليمنية. نحن نتحدث عن عدد محدد من المراقبين يكون بين 150 الى 200 مراقب، يأتون بزي مدني وتكون لهم خبرة عسكرية ليتأكدوا أن الانسحاب تم بالفعل، وأن الموانئ خالية من أي مظاهر عسكرية وأن وقف إطلاق النار مستمر، ويخلقوا جوا مناسب لوجود جيش يمني. وهنا سؤال أيضاً فهل سيكون جيشاً مشتركاً أم سيكون مكوناً من الامن، وهذه هي النقاط التي نتحدث عنها اليوم، والورقة في طور الإعداد ولكن يجب أن تعرض على مجلس الأمن للمصادقة عليها.

• برأيك كيف يمكن تطبيق القرار 2216، وهل هناك توجه لتنفيذه من خلال صيغة الإلزام التي يشتمل عليها كونه يقع تحت البند السابع؟

- يجب ان نتذكر ان هناك طريقين فقط لتنفيذ اي قرار لمجلس الأمن. فإما بالقوة، وإما على طاولة النقاش. ونحن نرى أنه منذ شهر مارس وحتى اليوم ومع النزاعات التي حدثت لم تتحقق أي نتيجة على أرض الواقع. ونقول نحن ان الأكثر جدوى والأكثر حفاظاً على ارواح المدنيين هو الحوار والمفاوضة. وهناك امر اخر مهم وهو ان قرارات مجلس الامن المماثلة التي تشمل الإلزام لابد ان يتم تطبيقها بشكل تدريجي، بحيث يمكن الحصول على الانسحاب أولاً. اما ان تتم الأمور بشكل مواجهات فهذا يعني نشوب حرب وهذا الخيار مكلف بشريا ومن جميع النواحي.

وعلى سبيل المثال حين طلبنا من الحوثيين الانسحاب من أماكن معينة، قالوا انهم لن يستطيعوا تركها من دون وجود بديل عنهم لوجود ارهابيين بها بحسب تصورهم، لذلك يجب أن تتم الأمور بطريقة الحوار وعن طريق إيجاد آلية أممية لذلك. ونحن مصممون على تطبيق القرار 2216 ولكن بشكل يخفف معاناة اليمنيين ولا يزيدها.

والقرار بالفعل ملزم لانه اتخذ تحت البند السابع وكل مبادراتنا في إطار عمل الامم المتحدة في اليمن تدخل تحت ثلاث ركائز أساسية، اولا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ثم الحوار الوطني ومخرجاته، وثالثاً قرارات مجلس الامن بما فيها القرار 2216، ولكن الامر يتعلق بالطريقة ونحن نفضل طريقة الحوار على القوة.

والقرار رقم 2216 لا يشمل فقط الحلول الالزامية وإنما يحتوى على مضامين سياسية يمكن ان تحرك العملية السياسية. فبالنسبة للتغيير السياسي مثلاً فلا غبار على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ولكن يمكن بعد ان تجلس الأطراف اليمنية الى طاولة الحوار ان تتفق على انتخابات جديدة.

• صرح حزب المؤتمر الشعبي بقبول قرار مجلس الأمن 2216 وكذلك فعل الحوثيون كما اشرت، وفي ذات الوقت مواقفهم تناقض هذا. فكيف تتعاملون مع هذا الواقع؟

- هناك تصريحات إيجابية في هذا الإطار، ولكن نحن سنصدق فقط عندما نرى الأمور على الورق. وخلال المناقشات في جنيف استمعنا إلى نقاط إيجابية في هذا الشأن وفي الواقع لديهم وجهة نظر يمكن التعامل معها.

• هل توجد مبادرات أخرى لحل القضية اليمنية، وهل هناك صحة لوساطات عمانية أو من دولة أخرى؟

- الحقيقة لدي مشاورات مع العمانيين بما يعادل 3 الى 4 مرات في الأسبوع والعمانيون لهم دور إيجابي جداً في هذه القضية وهم حياديون تماماً ولا يريدون التدخل لصالح احد معين. وما علمته من الطرف العُماني انه لا وجود لما يعرف بالمبادرة العمانية. وصحيح انهم يعملون لتقريب وجهات النظر ولكن ليس لهم اي مبادرة مطروحة في هذا الشأن. وهم قالوا لي انهم حتى لو قاموا بمبادرة فستكون تحت مظلة الأمم المتحدة. ولا ارى تناقضا بين عملنا في الامم المتحدة وعمل الإخوة العمانيين. ونحن نرحب بكل عمل وجهد يهدف الى حل الوضع بما يتفق مع القرار 2216.

• حدثنا عن زيارتك الحالية إلى الكويت، ما الذي تناقشه مع الجانب الكويتي في هذه الزيارة، وهل هناك مشاورات مع الكويت بخصوص الحوار بين الأطراف اليمنية؟

- اتيت تلبيةً لدعوة من وزارة الخارجية الكويتية. وفي الواقع انني قررت المجيء منذ البداية لرغبتي في الاستفادة من التشاور مع الكويت لأهميتها في المنطقة ولأنها داعم رئيسي للأمم المتحدة، فالكويت اكبر داعم لنا في الأًزمة السورية على المستوى الإنساني وايضاً على المستوى السياسي، والكويت داعم مهم للمبادرات السياسية في إطار منظمة الأمم المتحدة، وكانت تاريخياً عاصمة للمصالحات اليمنية. وسأبين في الكويت انه لا يوجد خلاف بين وثيقة المبادئ التي أحملها والقرار الاممي 2216. وفي هذه المناسبة ايضاً سأقدم التعازي الحارة للشعب الكويتي على حادث الانفجار الإرهابي الذي أودى بحياة المصلين في المسجد، ونحن في الأمم المتحدة نحزن ان يحدث مثل هذا في بلد مثل الكويت مستقر وهو امر ضد الانسانية والدين معاً.

ونحن على ثقة في ان الكويتيين سيبقون صامدين في وجه الاٍرهاب. وما أريده من زيارتي للكويت هو المشورة والدعم السياسي الذي حصلت عليه في السابق من الكويت وانا على ثقة من انني سأحصل عليه في هذه الزيارة. وللكويت سمعة جميلة جدا في المساعدات الإنسانية التي تعطى دون فخر ودون مباهاة او صوت عال وهو أمر رائع حقيقةً.

&