مسؤول يمني: تشكيل قوة ومراقبة دولية وإعادة المهجّرين

مسؤول يمني: سلمنا7 مقترحات إلى ولد الشيخ لتنفيذ آلية القرار 2216

تشكيل قوة عسكرية ومراقبة دولية وإعادة المهجّرين على طاولة الأمم المتحدة

&

&الرياض: ناصر الحقباني

علمت &"الشرق الأوسط&" من مسؤول يمني، أن الحكومة اليمنية الشرعية عرضت سبعة مقترحات آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، الذي يحقق السلم ويعيد الاستقرار لليمن، ويرسخ مبدأ الالتزام العالمي بالشرعية الدولية، تضمنت تشكيل قوة عسكرية وأمنية عربية مشتركة تتولى المراقبة على انسحاب الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من المدن، إضافة إلى عقد مؤتمر اقتصادي بدعم أممي لوضع أسس لخطة شاملة مدعومة من مجلس الأمن لإعادة المهجّرين والنازحين من مدنهم.

& وأوضح المسؤول اليمني أن مقترح تنفيذ آلية قرار مجلس الأمن الدولي 2216، المقدم من الحكومة اليمنية، التي سلمها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال لقائه مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، يتضمن إعلان جميع الأطراف لا سيما الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع صالح، الالتزام بقرار مجلس الأمن 2216 الصادر في عام 2015، من دون قيد أو شرط، وكذلك إعلان الميليشيات الحوثية رسميًا قبولها بالتحول للعمل السياسي وحل الميليشيات، وتسليم أسلحة الدولة والكف عن ممارسة مهام السلطة الشرعية وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها الدستورية والقانونية، وتمكين الحكومة من العودة إلى أرض الوطن خلال أسبوعين من تاريخ اعتماد هذه الآلية.
وقال المسؤول اليمني: &"إن تشكيل قوة عسكرية وأمنية وعربية مشتركة تتولى المراقبة والإشراف على التنفيذ الفعلي لوقف العدوان وانسحاب الميليشيات والتشكيلات المسلحة التابعة للحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتسليح الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وكذلك استلام مخازن الأسلحة من الميليشيات واتخاذ الإجراءات كافة، الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهلي، على أن تجري هذه العمليات خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد هذه الآلية&".
وذكر المسؤول اليمني أن تشكيل القوة العسكرية والأمنية العربية المشتركة يأتي لتوليها حفظ الأمن والسكينة العامة في البلاد، قوات الجيش والأمن الخاضعة للقيادة الشرعية ووحدات المقاومة الشعبية في مناطق عملياتها العسكرية، وتأمين الإشراف على الموانئ البحرية والجوية والممرات عبر قوة عربية.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن المقترحات لتنفيذ آلية القرار الأممي اشتملت على تشكيل قوة حفظ سلام عربية تتولى مساندة قوات الجيش والأمن اليمنية ودعمها، وتستمر مدة عمل قوة حفظ السلام حتى تتم إعادة تشكيل مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية طبقًا للمبادئ والأسس المقرة في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وامتلاكها القدرة على حماية البلاد وبدعم عربي.
ولفت المسؤول اليمني إلى أن المقترحات التي سلمت للمبعوث الأممي تتضمن الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة أو تكديس الأسلحة في أي أراض حدودية لإحدى الدول المجاورة، وكذلك إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العسكرية، وتسريح جميع الأطفال المدنيين من الأعمال القتالية.
وذكر المسؤول اليمني أن الرؤية الحكومة اليمنية تضمنت أيضا عقد مؤتمر اقتصادي بدعم من الأمم المتحدة، والمانحين لوضع أسس لخطة شاملة مدعومة من مجلس الأمن لإعادة المهجرّين، والنازحين إلى مدنهم وقراهم وإعادة الأعمال، إضافة إلى إعداد خطة عربية لمساندة اليمن في أعمال الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار وبشراكة الحكومة.
وأكدت رؤية الحكومة في تنفيذ آلية المقترحات، العودة إلى استكمال العملية السياسية التي توقفت إثر عملية الانقلاب من المتمردين على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، فور الانتهاء من إنجاز مهام المرحلة الأولى واستعادة دور وسلطات الدولة، وبسط نفوذها في أنحاء البلاد، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن حزمة المقترحات التي رُفعت إلى الأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي ولد الشيخ، تضمنت تطبيق أحكام الفقرة الأولى من القرار 2216، من خلال الإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع اليمني، وعن جميع السجناء السياسيين والمختطفين والمخفَين قسرًا خلال 24 ساعة من اعتماد هذه الآلية، والوقف الفوري للعدوان وإطلاق النار من قبل الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع صالح، وسحب التشكيلات والميليشيات كافة التابعة لها من المناطق كافة، بما فيها العاصمة ومؤسسات الدولة إلى ما قبل العدوان، وذلك خلال أسبوعين من اعتماد هذه الآلية.
فيما أوضح إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، خلال مؤتمر صحافي في قصر المؤتمرات بالرياض أول من أمس، أن الحكومة اليمنية قدمت خطة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216، وأن المبادرة التي قدمتها الحكومة مقبولة، ولكن هنالك نقاطا تتطلب نقاشات.
وقال ولد الشيخ: &"إن قرارات مجلس الأمن تحت البند السابع تطبق بطريقتين، الأولى القوة، والطريقة الثانية المفاوضات، إذ إن القوة هي أن تكون لديك قوة مستعدة لتكون واقعا على الأرض، وهذا لم يحصل، أي ليس هناك دول مستعدة لرصد قوة من أجل فرض تنفيذ القرار 2216&"، مشيرًا إلى أن أنجح الطرق هي الطريقة السلمية في الحوار مع الأطراف اليمنية على طاولة واحدة.