المرشح لرئاسة الحكومة الليبية: لن نتخلى عن حفتر

&المرشح لرئاسة الحكومة الليبية: &لن نتخلى عن حفتر

& كمال بن يونس

قال أبو بكر مصطفى بعيبرة الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي المعترف به دوليا (طبرق)، المرشح لرئاسة الحكومة، إن &"الحسم في اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تسعى إلى تشكيلها الأمم المتحدة من خلال مفاوضات (الصخيرات) المغربية سيتم على الأرجح خلال الدورة الأخيرة من المفاوضات الماراثونية التي تنعقد بعد أيام، برعاية موفد الأمم المتحدة المكلف الملف الليبي الإيطالي برنادينو ليون&".

وأكد بعيبرة في تصريحات لـ&"الشرق الأوسط&" أنه على رأس القائمة التي اقترحها برلمان طبرق لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية الليبي باعتباره نائبا في البرلمان المنتخب عن المنطقة الشرقية، بنغازي. ويعد بعيبرة أكاديميا له وزن عالمي ومن بين الشخصيات التي لعبت دورا سياسيا وعلميا كبيرا في معارضة النظام الليبي السابق.

وأكد أبو بكر بعيبرة أن من بين الشخصيات الوطنية المقترحة لرئاسة الحكومة الوطنية الجديدة أو تحمل خطة نائب رئيس وزير الخارجية في عهد القذافي عبد الرحمان شلقم والرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام في طرابلس محمد المقريف الذي أجبر على الاستقالة عام 2013 بعد مصادقة البرلمان المؤقت السابق على قانون &"العزل السياسي لكل من عمل مع نظام القذافي من 1969 إلى 2011&" على الرغم من كون المقريف كان مجرد سفير لليبيا في الهند عام 1980 ثم التحق بمعارضي القذافي في الخارج طوال 30 عاما.

وأشار بعيبرة إلى أن &"من مصلحة ليبيا اليوم عدم إقصاء قيادات الجيش وبينها الجنرال خليفة حفتر لأن الإقصاء لن يخدم أحدا ولا يخدم القوى المعارضة للإرهاب&". ووصف بعيبرة زيارة الجنرال حفتر إلى الأردن بـ&"الخطوة العادية بالنسبة إلى قائد جيش يبحث عن التسلح حتى يقاوم الإرهاب&"، ونفى عنها الصفة السياسية. وانتقد أبو بكر مصطفى بعيبرة الأطراف السياسية التي تحاول أن &"تجهض الحوار السياسي في الصخيرات المغربية وفي جنيف من خلال محاولة إقصاء الجنرال حفتر أو السعي إلى استبدال قيادات أمنية وطنية بأخرى قد يكون بعضها على علاقة بالمسلحين المورطين في هجمات الميليشيات المسلحة على مطار طرابلس وعلى مواقع استراتيجية وطنية أخرى&". وأقر أبو بكر مصطفى بعيبرة بكون &"الورقة الدولية مهمة في حسم الأزمة الليبية لأسباب كثيرة، من بينها ثروات ليبيا وقربها من أوروبا&"، لكنه حذر من كل مشاريع &"المعالجة الفاشلة للأزمة الأمنية السياسية من خلال إقحام متهمين بالإرهاب وتسليح الميليشيات في المسار السياسي وفي تشكيلة الحكومة القادمة&".