إقالة الجنرال توفيق تُعَّبِدُ الطريق لخلافة بوتفليقة

&توفيق المديني

&
أجمعت الطبقة السياسية في الجزائر ومعها منظمات المجتمع المدني، أن إقالة الجنرال توفيق، الرجل القوي الذي قاد جهاز الاستخبارات في الجزائر طيلة 25 عاماً، وتعيين مكانه اللواء بشير طرطاق، وهو مستشار الرئيس للشؤون الأمنية على رأس المخابرات، تعبد الطريق بصورة جذرية أمام الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والمقربين منه من أجل تنطيم خلافته بعد سيطرتهم بشكل كامل على الجيش والمخابرات. وغداة إنهاء مهمات الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق كتبت صحيفة &"لوكوتيديان دورون&" إن الجزائريين &"لا يعرفون إن كانت السلطة ستغير معسكرها قريبا&"، لكن &"الأكيد أن مرحلة ما بعد بوتفليقة ليست بعيدة حتى وإن كان معسكره وعلى رأسهم شقيقه الأصغر السعيد يسيطر حالياً على كل مقاليد الحكم&" في غياب من كان يوصف بـ&"سيد الجزائر&".

ويعتبر الجنرال توفيق مدين الرجل القوي في الجزائر (76سنة)، وقد استلم رئاسة جهاز المخابرات منذ 1990، وهو رجل يوصف بـ&"الخفي&" حيث لا يظهر على الإعلام أو في المناسبات الرسمية، حتى أن معظم الجزائريين لا يعرفون شكله، وحتى وسائل الإعلام لا تملك صوراً له سوى واحدة أو اثنتين سربتا عبر الإنترنت.ويتساءل الجزائريون من سياسيين، ومثقفين، وإعلاميين، كيف يمكن إنهاء وإقالة الرجل الأقوى في الجزائر (الجنرال توفيق) من منصبه كرئيس جهاز المخابرات عمّر فيه ربع قرن من الزمن،من قبل رئيس يتساءل الجميع حول قدراته الصحية في قيادة البلاد، في إشارة إلى الرئيس بوتفليقة، الذي تعرض لجلطة دماغية عام 2013، أفقدته القدرة على الحركة، وأقعدته على كرسي متحرك. ورغم أن المعطيات السياسية في الجزائر تشير أن قرار إحالة قائد المخابرات إلى التقاعد جاء ضمن سلسلة تغييرات أجراها بوتفليقة منذ عام 2013 داخل المؤسسة العسكرية في البلاد، لإعادة هيكلة للجيش في إطار تجسيد مبدأ الاحترافية، فإن العديد من المحللين الجزائريين يرون في هذه الإقالة بأنها جاءت لإضعاف قائد جهاز المخابرات،إذ مسّت هذه التغييرات بالدرجة الأولى، جهازي الأمن الداخلي والخارجي والأمن الرئاسي المرتبطين بجهاز المخابرات، كما تم في نهاية أغسطس الماضي سجن القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب في المخابرات، وإنهاء مهام مقربين منه، الجنرال عبد القادر آيت أوعرابي (أحد المقربين من الفريق محمد مدين)، وأُحِيل إلى القضاء العسكري حسب صحف محلية، دون الكشف عن التهم الموجهة إليه رسميًا، وحولت إدارة عدة أجهزة ومصالح كانت تابعة للمخابرات إلى قيادة الأركان، كما تم تغيير كل من قائدي الحرس الجمهوري، وجهاز الدرك الوطني.

وبعد سيطرة الرئيس بوتفليقة والمقربين منه بشكل كامل على الجيش والمخابرات إثر إقالة الجنرال توفيق، أصبح الطريق مفتوحاً أمام الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة من أجل تنطيم خلافته. ومن المؤكد أن مرحلة ما بعد بوتفليقة ليست بعيدة حتى وإن كان معسكره وعلى رأسهم شقيقه الأصغر السعيد يسيطر حالياً على كل مقاليد الحكم في غياب من كان يوصف بـ&"سيد الجزائر&". فبعد 16 سنة من الحكم، هاهو الرئيس بوتفليقة المنهك بفعل المرض، ينتقل إلى البحث عن خلافته، بل إن بوتفليقة بحسب رأي الخبراء الجزائريين، يُحَضِّرُ نفسه لترك السلطة مع إشرافه على خلافته من خلال سيناريو محكم هو الآن بصدد تنفيذه يتضمن تحويل جهاز المخابرات إلى &"قوقعة خاوية&" منذ 2013 بعد نزع صلاحيات واسعة منه وإسنادها إلى رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي عينه بوتفليقة بعد إقالة الفريق محمد العماري في سنة 2004 لأنه وقف ضد الولاية الثانية لرئيس الجمهورية.

في اختصار، يمكن القول إن إقالة الجنرال توفيق لم تكن قراراً ارتجالياً، بل إنها تدخل في سياق التغييرات الأخيرة التي شهدتها وتشهدها المؤسسة العسكرية، والتي تؤكد أمرين: الأول أنه أصبح لرئاسة الجمهورية اليد الطولى على كل مؤسسات الدولة، وأصبح الرئيس بوتفليقة طليق اليد لينفذ السياسة التي يرتئيها للبلاد، والثاني أنه سيتم تسريع خلافة الرئيس، من دون أن يعني ذلك أن الرئيس بوتفليقة يرشح شقيقه السعيد لخلافته، بل ربما أراد فقط أن &"يضمن حماية أقاربه من أي تصفية حسابات&" بعد رحيله.
وسبق أن أكد الرئيس بوتفليقة في يوليو الماضي أنه يتمنى أن ينهي ولايته الرابعة التي تستمر حتى 2019. وقبل ذلك بشهر واحد خرج مدير ديوان الرئاسة الرجل القوي في السلطة أحمد أويحيى لينفي أي طموح للسعيد بوتفليقة لتقلد منصب رئيس الجمهورية. وقال آنذاك &"من يعرف السعيد من قريب أو من بعيد يدرك دون أدنى شك أنه لا يلعب في هذا الاتجاه. الجزائر ليست مصر&"، في إشارة إلى الحديث عن توريث الحكم بين الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وابنه جمال قبل &"ثورة يناير&" 2011.