صحف عراقية: «حكومة عشائر وعصابات»…

&صحف عراقية: &"حكومة عشائر وعصابات&"… وتوقف 450 مشروعا خدميا ورفض للاعتداء على المتظاهرين ومطالبات بأن تكون الإصلاحات جذرية

مصطفى العبيدي
&

& تنوعت اهتمامات الصحف العراقية خلال الأيام الأخيرة بين الدعوات للإصلاحات ورفض الاعتداءات على التظاهرات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه العراق وغياب المشروع الوطني وغيرها من المواضيع.

الإصلاحات الجذرية

وتناول المقال الافتتاحي لصحيفة &"الزمان&" المستقلة، موضوع الإصلاحات وجاء فيه: الآن بات واضحاً أن الهتاف الذي يصدح في ساحة التحرير لإصلاح العراق المخرّب كان في واد وما يجري في تلافيف الحكومة وهوامشها و(إصلاحاتها) في واد آخر.
بعد الخراب الكبير الذي حل في العراق وستنسحب آثاره المدمرة لأكثر من جيل، لا معنى لأي خطوة في ميدان الإصلاح ما لم تكن جذرية اقتلاعية تطوي صفحة سوداء إلى الأبد وتبدأ بصفحة جديدة، ما يعني مجيء عراقيين جدد لهذه المهمة، الأمر الذي لا يجري التطرق إليه ولا يزال الاشتغال بالأدوات القديمة البالية قائماً لصنع هيكل جديد للبلد المتهالك.
الإصلاحات التطويرية التي جرى تداولها من الممكن مواءمتها مع المجتمع السويدي أو الهولندي أو الكندي حيث الفساد هناك يناقض وجود الدولة أساساً، وحيث ثروات البلد كما في النرويج غير خاضعة للتصرف من قبل هذا الجيل، وإنما يجري تجميعها في صندوق سيادي للأجيال المقبلة التي ستأتي ولا ترى نفطاً، لكنها سترى محصول النفط الاستثماري الكبير.
هذا هو الفرق بين دولة وغابة بين حكومات وعصابات. وحين يتم في العراق التفريق والفرز بين تلك المفاهيم والمصطلحات، نستطيع أن نرى ضوءا في نهاية النفق ولا أقول خروجاً آمناً من النفق ،لأن ما جرى سيترك آثاره المدمرة على العراق ناخراً في بنيته العمودية والعرضية.
من هنا يمكن تحليل أسباب الهجرة من العراق إلى أوروبا وتحمل مخاطر المهربين والبحار وإجراءات الدول الصارمة. وهي هجرات جديدة تنضوي تحت شعار يقيني في النفوس خلاصته انقطاع الأمل وفك الارتباط بالوطن والكفر به، بسبب طواقمه الحاكمة المتناسلة.

توقف مشاريع خدمية

وأشارت صحيفة &"الصباح&" الرسمية إلى أن محافظة بغداد أعلنت عن توقف 450 مشروعا خدميا بأقضية المدائن والنهروان والحسينية بسبب ازمة البلاد المالية، في الوقت الذي خصص فيه مجلس الوزراء 12 مليون دولار للمحافظة لتنفيذ مشاريع بطريقة الدفع بالأجل. وقال محافظ بغداد علي محسن التميمي في تصريح خاص &"الصباح&": ان 450 مشروعا خدميا ضمن أقضية المدائن والنهروان والحسينية في العاصمة، متوقفة نتيجة عدم وجود السيولة المالية ونفاد جميع التخصيصات ذات العلاقة في المحافظة، منوها بأن هذه المشاريع لا يمكن الغاؤها كونها كانت سترفع المستوى الخدمي للعاصمة لاسيما بمناطق الأطراف.وكشف عن تخصيص مجلس الوزراء 12 مليون دولار للمحافظة من أجل تنفيذ مشاريع بطريقة الدفع بالأجل، عادا المبلغ قليلا جدا ولا يكاد يغطي سوى جزء قليل من مشاريع المحافظة، مشيرا إلى ان المحافظة وجهت جميع اقسامها وشعبها لإجراء كشوفات على جميع المناطق بالتنسيق مع المجالس البلدية والمحلية والوحدات الإدارية فيها بغية شمولها بمشاريع خدمية ضمن حملات متقدمة تشمل جميع مناطق العاصمة.
ودعا التميمي مجلس الوزراء، إلى اتخاذ قرار بزيادة مبالغ الدفع بالأجل المخصصة لتنفيذ عدد من المشاريع، مقدرا حاجة المشاريع بمعية المحافظة بما يزيد على التريليون دينار بغية تنفيذها، مبينا ان المحافظة تواصل نهجها الخدمي بالمناقلات من الوزارات الاتحادية، مطالبا في الوقت ذاته وزارتي المالية والتخطيط، بإطلاق دفعة من موازنة العام الحالي كونها لم تتسلم المحافظة منها سوى 10 بالمئة فقط.

القيادات والإصلاح

وذكرت افتتاحية صحيفة &"العدالة&" المقربة من المجلس الأعلى الإسلامي، أنه يمكن الكلام عن فشل قادة وأحزاب وقوى سياسية في الأداء والعملية السياسية.. وعن المحاصصة واحتكار مواقع الدولة والمجتمع.. وعن تغلغل الأفكار الطائفية والإثنية والضيقة في صفوف هذه القوى.. وعن انفصال حقيقي بينها والجمهور.. وعن المناورات والخصومات والتسقيطات والمستويات الهابطة والأوضاع السيئة.. لكن هذا كله لا يبرر، ولا يعني تجاوز القوى السياسية باعتبارها القاعدة الأساسية للعملية السياسية.
ان الحملة القائمة ضد الشخصيات والأحزاب والقوى يقوم بها إما البسطاء ومن يهرب من المشكلة ويبحث عن حلول بعيدة عن الواقع، او خصوم النظام السياسي الذين يريدون تحطيم هذه القوى، لعلمهم ان هذه القوى وما تمثله هي العقد الذي يتشكل حوله النظام السياسي. وغياب القوى السياسية او التقليل من شأنها ودورها سيقود إلى فراغ لن يملأه سوى الأجنبي او مزيد من الفوضى، اوعودة النظام الدكتاتوري والاستبدادي، وهذا أمر يعلم الجميع استحالته بسبب الواقع العراقي وطبيعته اليوم.
لإصلاح أوضاع البلاد، بل لإصلاح أوضاع هذه القوى، وفتح افضل الاحتمالات لبروز قوى جديدة من داخل القوى او خارجها، لا بديل أمامنا سوى الحفاظ على العقد من جهة وإدخال الإصلاحات الجذرية في ممارسات وأفكار القوى السياسية وفي قدراتها في إدارة شؤون البلاد.. وفي تعزيز اجواء الوحدة والعودة إلى الدستور والعملية السياسية.. لننطلق من الواقع لتغيير الواقع لا للحفاظ، او للقفز، عليه.

رفض الاعتداء على المتظاهرين

وانتقدت صحيفة &"طريق الشعب&" التابعة للحزب الشيوعي العراقي أن الاعتداءات التي حصلت ضد المتظاهرين ولا سيما في بابل والبصرة، وملاحقة عدد من الناشطين المدنيين والإعلاميين، أثارت أكثر من سؤال عن الجهة او الجهات التي تقف وراءها، وعن دور ومسؤولية الحكومة ومؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، في حماية المواطنين الناشدين للإصلاح والتغيير. وأن من أمَر بإطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة ضد المطالبين بحقوقهم سلميا، ما زال غير مشخص وقد يكون الأمر سجل بالفعل ضد مجهول، كما سبق وسجل العديد من الجرائم المرتكبة التي ذهب ضحيتها ابناء بررة لشعبنا العراقي، أمثال الشهداء قاسم عبد الأمير عجام وكامل شياع وهادي المهدي.
في هذا التجاوز على الحقوق والانتهاك الفظ لحرية التظاهر والتعبير عن الرأي، المتقاطع بالكمال والتمام مع الدستور ومواده العديدة ذات الصلة، هل يكفي قول الحكومة ان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء لم يصدر أوامره باستخدام القوة ضد المعتصمين في بابل اوغيرها، او في فض الاعتصامات ومنع التظاهرات؟ وهل دوره ينتهي عند اصدار الإيضاحات، ام ان واجبه الدستوري يحتم عليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية التظاهرات سواء اتفق معها ام لا؟
ان اللجوء إلى القمع والعنف وتكميم أفواه الناس والتضييق على الحريات ومصادرتها لا تقود، مهما كانت التبريرات والذرائع، وكما دلت التجارب في تاريخ وطننا الحديث، إلا إلى المزيد من الاحتقان وتعريض البلد إلى منزلقات خطرة. وهي لا تساعد في المعركة ضد الإرهاب وداعش، ولا تجلب الأمن والاستقرار، ولا توفر الأجواء المطلوبة لتصحيح الأوضاع والسياسات، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة وتأمين رخاء البلد ونموه.

حكومة عصابات وعشائر

ونشرت وكالة &"الغد برس&" المستقلة مقالا أشار فيه كاتبه إلى أن الحكومة العراقية التي تمثلت بنائبة مثل عواطف نعمة، ووزير مثل محمد إقبال، لا يُمكن وصفها إلا على إنها حكومة عصابات من الدرجة الممتازة، فبعد أن قامت نعمة بزيارة إقبال في مبنى وزارة التربية وبرفقة النائب حيدر المولى وذلك طلباً لتعيين أقارب النائبة في وزارة التربية، إلا إن الوزير رفض طلبهم مما أدى إلى مشادات قادت إلى حالات ضرب وسب وشتم ومن ثم (كسر أنف) النائب حيدر المولى من قبل حمايات الوزير، تداولت أخبار بعد يومين من الحادث تُبين أن الوزير أرسل بعض أفراد عصابة تابعين لهُ من أجل محاولة لخطف النائبة، إلا إنها باءت بالفشل، لتقوم بعدها السيدة النائبة بالاستعانة بعشيرتها من أجل المطالبة بحقوقها ومحاسبة الوزير عشائرياً ومقاضاته حيث يبدو من ذلك إن كل نائبة تتعرض إلى مشكلة او موقف تلجأ إلى العشيرة، وهذا ما يُشير إلى إن العراق بلد فاقد لسلطة الدولة وسيادتها وسلطة الحكومة و مُستعيناً بالفوضى والعشوائية، تاركين الأمر بيد أنفسهم والعشيرة متغاضين عن القانون و النظام! فكيف يا ترى نتوسل من بلد يحكمهُ أُناس فاقدو النظام والمسؤولية كيف لهم أن يبثوا روح النظام بين أبناء البلد؟،.
ونتيجةً لكثرة المفاسد في الحكومة العراقية ما دفعها إلى انحلال قانوني إضافة إلى حالات انهيار عامة في جميع مجالات الحياة سياسية وفكرية واقتصادية ودينية وامنية وقانونية وما إلى ذلك.
وكانت النائبة حنان الفتلاوي قد قاضت المتحدث بإسم المجلس الأعلى بليغ ابو كلل عشائريا، بعد أن تعرضت النائبة من قبل الأخير لما وصفته بـالسب والتشهير وتجاوز الأخلاق، عبر وسائل الإعلام.

أين العدالة؟

وتناولت صحيفة &"الاتحاد&" التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، مقالا جاء فيه، إذا تكلمنا عن العدالة الاجتماعية وقمنا بمقارنة الكثير من المسائل ببعضها وقتها سنقيم المحاكم على رؤوس بعضنا البعض، هنا اسأل ألا يؤنب ضمير الإنسان عندما يرى إنسانا يرتجف بردا ليسهر على أمنه على الحواجز والخنادق القتالية ؟….او ألا يخجل من نفسه عندما يرى أما لها ثلاثة او اربعة شهداء ضحت بهم في سبيل ان يعيش شعبها بأمان وصد الهجمات العدوانية؟
ألا يخجل الذين يسمون انفسهم مثقفين ويوقعون لوائح ضد من يقاتل ويحمي شرف المجتمع؟….ألا يخجل القراء عندما يقرأون الادعاءات الكاذبة ويغضون النظر عنها ولا يرون أنفسهم حماة لقلم يكتب الحقيقة؟
ألا يخجل الأغنياء من البذخ في الحياة وهناك ناس يموتون جوعا؟
ألا يخجل التاجر لان يستثمر تجارته في ظرف يحتاج فيه مجتمعنا للدعم والمساعدة؟
ألا يخجل عريس يقوم بالاحتفال بعرسه بطوابير من السيارات وتمر سياراته من أمام توابيت جثث الشهداء؟…هو يفرح وغيره يبكي على من ضحى لأجل سلامة وأمن هذا البلد وهذا المجتمع…..وغيره الكثير الكثير من المسائل التي يجب على مجتمعنا النظر اليها ومحاسبة ضمائره… نعم نحن اليوم وصلنا إلى مرحلة حياتية حساسة جدا ويتوجب علينا إعادة النظر بكل حساباتنا…
طبعا انا لا أقول فليعش مجتمعنا الحزن كل يوم، حتما أنا واقعية والحياة يجب ان تستمر بكل الوانها ولكن يتوجب على مجتمعنا في هذه المرحلة الصعبة ان يكون ذا مواقف جديرة بالتقدير وان يقدر وضع الآخر وان يعيش الحياة ولكن يجب ان يحترم الآخر وان لا نستفز بعضنا البعض، كلنا لنا الحق بالحياة وكلنا لنا عيش الحياة الحرة الكريمة المرفهة ولكن إذا لم نكن مستعدين للحفاظ على الحياة وذلك بالدفاع عنها واذا لم يقم كل فرد بتلبية متطلبات هذا المجتمع كي لا يصبح منبوذا… نعم هنا اقول العدالة الاجتماعية ويجب علينا العمل لترسيخ العدالة الاجتماعية وإلا سنصعب على بعضنا البعض كثيرا.

الأحزاب والمشروع الوطني

ونشرت صحيفة &"البينة الجديدة&" المقربة من حزب الله ـ العراق، مقالا، اشار فيه كاتبه، يأتي من يأتي ويطالبني بتبني المشروع الوطني العراقي… في وقت نرى فيه كل المشاريع الاقليمية والدولية تعمل بنشاط في العراق إلا المشروع الوطني… خطية والله خطية هذا المشروع الوطني الغائب في ضمائر السياسيين الحاليين … والحاضر في عناوين ويافطات الأحزاب الدينية والعلمانية على حد سواء.الغريب ان كل حزب… وكل تنظيم وكل تيار وكل كتلة تعمل على تذييل أسماء وعناوين أحزابها بصفة الوطن … ومرة تساءلت وبمرارة وفي مقالة ساخرة قائلا: إذا كانت كل هذه الأحزاب والتنظيمات تدعي أنها ملتصقة بالوطن والوطنية.. فيا ترى من هذا الذي يسرق ويبيع الوطن … ويدمر الوطن والمواطن.
أغلب الظن… ان أول هدم حقيقي للمشروع الوطني العراقي كان في رفع شعار التحالف الشيعي الكردي وكان ذلك في بداية الاحتلال… ولم يسال احد من هؤلاء العقلاء… أين يذهب المكون السني في العراق.. ومع من يتحالف؟
اليوم تغيرت كل التحالفات.. وكثرت الانقسامات…وظهرت على السطح كل النيات.. فاذا بالاكراد يريدون بناء دولتهم على حساب الدولة الاتحادية.. وإذا بوثائق ويكيليكس تفضح كل السياسيين ومن كل الطوائف والمذاهب بالتبعية والعمالة لهذا البلد او ذاك. الثابت ان هذه الانقسامات والهزات التي تتعرض لها المنطقة… ستكون لها نتائج وخيمة وسيقسم المقسم… ويتجزأ المجزأ.
والسؤال المهم هنا: متى يستفيق ساسة العراق من هذا السبات والشخير السياسي العميق؟
وهل هناك صحوة وطنية عراقية كتلك التي حدثت في ثورة العشرين التي احتفلنا بها قبل أيام.. الثابت أيضا ان الشعب العراقي الذي رفض الطائفية سيرفض حتما كل مشاريع الانقسام والتجزئة التي يخطط لها من الخارج.