التوطين في «أرامكو» .. للاكتفاء

&عامر بن محمد الحسيني&

"أرامكو" فخر لكل سعودي، شركة تمكنت في أقل من 100 عام أن تتربع على عرش كبريات الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية البالغة ما يقارب عشرة تريليونات دولار وفقا لمجلة "إكسبلوريشن". هل نكتفي بهذا؟

&

بالتأكيد لن نكتفي بالقول إن شركة أرامكو فقط تتربع على عرش أغنى الشركات قيمة في العالم. إضافة إلى عمل الشركة الرئيس في مجال النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، فالشركة لها مساهمات كبيرة جدا في بناء المجتمع من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة Corporate Social Responsibility CSR ويمكن التعرف على جزء من مبادرات الشركة في المجتمع التي بُدئت منذ عام 1935م من خلال بناء المدارس وبناء المدن في المنطقة الشرقية في المملكة من خلال المقال المعنون "مدارس &"أرامكو&".. هل اختفت؟". ("الاقتصادية" 14 مارس 2013). ذكرت في المقال السابق ما نصه "المطلوب من شركة أرامكو، وهي الشركة الأكثر تميزا في المنطقة، أن تكون خير مثال لبقية الشركات في مجال العطاء المجتمعي، الذي نأمل منه المزيد، وأن يسهم في بناء المجتمع وسد جزء من احتياجاته التطويرية، التي ستعود بالنفع على المجتمع وعلى الشركة". أن تكون "أرامكو" خير مثال في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركة، من مبدأ المواطنة لم يكن أمرا مستغربا، والأدلة جاءت كثيرة خلال الفترة الماضية. لكن ما يستحق الثناء هنا هو التميز في تقديم الشراكة المجتمعية من خلال مبادرات توطين التقنية المتمثلة في برنامج "أرامكو" السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء".

&

البرنامج يهدف إلى تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي من السلع والخدمات، لرفعها من مستواها الحالي 35 في المائة إلى الضعف 70 في المائة بحلول عام 2021، بإنفاق تقديري يتجاوز أكثر من تريليون ريال ما يفترض أن ينتج عنه توليد ما يزيد على 500 ألف وظيفة. الرؤية الاستراتيجية لـ "أرامكو" التي بينها الرئيس التنفيذي للشركة تسعى إلى تمكين قطاع الطاقة السعودي ليصبح أكثر تنافسية في العالم من خلال توطين السلع والخدمات، وتوليد نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن، وزيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة.

&

هذا البرنامج بالتأكيد سيضيف قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وهذا ما ذكرته في ختام المقال المذكور سابقا بالقول (تستحق "أرامكو" أن تكون شركة رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة، ويستحق المجتمع من "أرامكو" ومن بقية الشركات أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تصبو إليها حكومة هذه البلاد، التي ستحقق من ورائها الشركات مزيدا من النجاحات وفرصا أكبر للاستمرارية).

&

ويبقى السؤال القائم: متى تتجه الجهات الحكومية والخاصة لتوطين احتياجاتها من السلع والخدمات، وتوجيه مؤسسات الإقراض الرسمية والخاصة لدعم القطاع المتنامي الطلب في هذه المنتجات؟ حقيقة أننا في حاجة إلى استنساخ فكر "أرامكو" في كثير من الجهات داخليا للبحث عن المصالح العامة بعيدا عن تضارب المصالح.