سوق للعرب

عزيزة المانع

لماذا استطاعت أوروبا النجاح في أن يكون لها سوق تجارية موحدة وعملة موحدة وتأشيرة مرور موحدة وأن يكون لها اتحاد ينظم ذلك ويشرف عليه، بينما تظل الدول العربية عاجزة عن تحقيق شيء مثل ذلك؟

فمنذ عام 1998 الذي أصدر فيه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية، قراره بتفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة الصادرة في الستينات من القرن الماضي، وإلى اليوم لم يحدث في نشاط السوق أي تغيير يذكر رغم أن القرار ينص على البدء في إجراء بعض التسهيلات التي منها إلغاء الرسوم الجمركية.

لعل من المسلم به أن تأسيس سوق عربية مشتركة يعود بنفع كبير على اقتصاد الدول العربية بما يحسن من مستوى المعيشة فيها ويخفف من حدة الفقر، فمن المتوقع أن تفعيل السوق العربية المشتركة سيعمل على تنشيط عمليات الاستثمار وتنويعها وتعزيز عمليات الإنتاج وتيسير تسويق المنتجات، كما سيتيح تشغيل مزيد من الأيدي العاطلة عن العمل، ويمنح الدول العربية صوتا أقوى عند الحاجة إلى التفاوض مع الأسواق الاقتصادية العالمية.

لكن البيروقراطية العربية تقف حائلا دون ذلك، فالسوق المشتركة تعني توحيد التشريعات التجارية والمالية بما يوفر مرونة في أنظمة الإقامة والعمل وتبادل السلع وإجراءات إصدار التراخيص المطلوبة، وكذلك مرونة في حركة التنقل سواء للأفراد أو لرؤوس الأموال، إلى جانب المرونة في أنظمة التملك ورفع التقييد عن الاستثمار في مختلف مجالاته، وغير ذلك.

إن التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، القائم على تبادل المنتجات والسلع والعمل وفقا للمميزات التي تتوفر في كل إقليم، هو من أفضل السبل لإنعاش الاقتصاد العربي وبث الحركة فيما ركد منه. وخلال العقود الماضية وضعت دراسات كثيرة وقدمت مقترحات جيدة لتحقيق ذلك التعاون، لكن التطبيق ما زال يتعثر في خطوه، حيث تربض أمامه العقبات الكثيرة تسد الطريق في انتظار من يزيحها.