الشرق الأوسط لم يعد تحت سيطرة الشركات الغربية

إبراهيم الغيطاني

بدأت دول الشرق الأوسط في التوجه "نحو الشرق"، راغبة في تطوير علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية مع الصين، وبالتالي لم يعد الشرق الأوسط تحت سيطرة الشركات الأوروبية والأميركية.

والواضح أن الصين ومنطقة الشرق الأوسط بدأتا تتكاملان اقتصاديا وتجاريا، إذ إن الدول الخليجية المنتجة للنفط تتمتع بموارد وفيرة وباستقرار علاقات التعاون الوثيق بين طرفي الطلب والعرض، في حين يأتي أكثر من نصف واردات الصين من الشرق الأوسط، مما يعكس أهمية علاقات التعاون بين الطرفين.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات في مصفاة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسرف" التي تتعاون الصين والسعودية في بنائها نحو 10 مليارات دولار، إذ تعدّ امتدادا للتعاون الإستراتيجي الصيني العربي في مجال الطاقة.
وتعمل المصفاة على تكرير 400 ألف برميل من الخام العربي الثقيل يوميا، وتمتلك أرامكو 62,5 % من أسهمها، فيما تمتلك الأسهم المتبقية الشركة الصينية للبتروكيماويات "ساينوبك".

وستحدث "ياسرف" نقلة نوعية في خارطة صناعة التكرير في العالم لأهمية موقعها الإستراتيجي، وهذا يعد اتجاها جديدا للتعاون العربي الصيني الذي يتميز بالاستقرار والقوة، كما تبرز نتائج تجارة السلع الصينية والعربية، والمقاولات وغيرها من التجارة غير النفطية تدريجيا.

كما أن القدرات الصينية في إنشاء البنية التحتية، والقدرة التنافسية العالية للمعدات الصينية، تجعل مزيدا من دول الشرق الأوسط ترحب بالمنتجات والتكنولوجيا الصينية. وكانت تلك الدول الشرق أوسطية جنة الشركات الأوروبية والأميركية، أما اليوم، مع مبادرة "الحزام والطريق"، بدأت الاستثمارات والتكنولوجيات الصينية تنتشر في المنطقة بأسرها.

تعد مبادرة "الحزام والطريق" الصينية مفتاحا للتنمية المشتركة، إذ توفر فرصة لتلاحم مختلف الدول في إنتاج مخططات تعاون مبنية على الفوز المشترك، وفي السنوات الأخيرة، بدأت دول الشرق الأوسط تتحول "نحو الشرق"، وترغب في تطوير علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية مع الصين.

وعندما تلتحم إستراتيجية التوجه "نحو الشرق" و"الحزام والطريق"، يحصل الطموح المشترك على منصة جديدة للتعاون.

وتجدر الإشارة إلى استعادة مصر للاستقرار بعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها، غير أن التحدي الأمني الذي يواجهها ما زال كبيرا، وألحق الضرر بقطاع السياحة المصري.
وأطلقت مصر في الوقت الحالي سلسلة من المشروعات لتحفيز التنمية الاقتصادية مثل مشروع العاصمة الجديدة، وقناة السويس الجديدة.

كما يُفكر البرلمان المصري في تعديل قانون الاستثمار لتحسين بيئة الاستثمارات المصرية، ويتطلع الشعب المصري إلى مساعدة الصديق الصيني على تحقيق حلمه في نهضة بلاده.