مرجعيات الوفاق وبيان ليس مفاجئًا

سعيد الحمد 

أبدًا لم يكن بيان مرجعيات الوفاق المنشور في 23 من هذا الشهر مفاجئًا أو يحمل ما يستحق أصلًا اصداره.
فموقفهم من الشق الجعفري من قانون احكام الأسرة معروف سلفًا، وهو موقف متأسس وقائم على موقفهم من حقوق المرأة، ويلعبون بورقة «المذهب» للتهييج والتعبئة والتحشيد ضد القانون كما حدث سابقًا، حين دعاهم المدعو عيسى قاسم للخروج ضده «القانون» فخرجت المرأة هناك صاغرة لتقف ضد نفسها بهذا الخروج الاحتجاجي ولتؤكد سلطة الذكور وتسلط المرجعيات.
فمثل هذه المرجعيات تستميت لتبقى المرأة تحت مطرقة الذكور وسندان المرجعية فلا تملك لنفسها شيئًا خارج حظيرة المجتمع الذكوري المتأسس في نطاق معيشتها والقامع لأبسط خياراتها وأدنى قراراتها.
وإذا كانت مثل هذه العقلية المرجعية مشكلة فإن عقليات «المثقفين» والطلائع من اكاديميين ومتعلمين وتكنوقراط وافندية «متمدنيين» هي الكارثة التي تتضاعف من موقف السياسيين والجمعيات السياسية «حليفة العمامة والوفاق» حين تبلع السنتها ويطبق عليها صمت القبور حين نقرأ مثل هذا البيان الذي يكشف الغطاء عن رضوخها هي الأخرى «الجمعيات الديمقراطية» لسلطة عقلية اهمّ مهامها قمع المرأة ومصادرة حقوقها البسيطة من خلال رفض الشق الجعفري في قانون احكام الاسرة.
نريد موقفًا محددًا واضحًا جليًا تجاه هذا البيان تحديدًا وكفانا كلامًا هلاميًا مطاطًا حسب المقاس.
وتفاجئونا المرأة في هذه الجمعيات «المدنية الحليفة» وهي تغض الطرف عن اهم حقوقها وابسطها في حين ينثال وينهال كلامها وصخبها في مسائل اخرى ولا داعي للتفصيل والاسهاب فيما نقصد.
وما زلت اذكر سألتُ شخصيًا علي سلمان حين أعلنت الوفاق مشاركتها في انتخابات 2006 لماذا تخلو قوائمهم من مرشحة امرأة، فقال «كنا محددين امرأة واحدة ولكنها تدرس ما جستير ويقصد السيدة سكينة العكري».
وهو بجوابه الهروبي كأنه يقول «لا توجد غير سكينة في نساء الوفاق ذات كفاءة» وهو قول اترك الرد عليه لنساءٍ في الوفاق حرمن من الترشح بأسباب عقلية المرجعيات وخضعن لسلطتها وسطوتها «راضيات مرضيات» فغضب المرجعية يعني الطرد من جنتها.
لكن بماذا نفسر صمت المرأة في الجمعيات «المدنية» عن حقوق أخواتهن ولماذا اختفى الحديث عن هذا الموضوع.
ودعوني اطرح سؤالًا اهم بكثير، وهو موقف «الجمعيات الحقوقية وشخصياتها المعروفة» اين انتم من حقوق المرأة الوفاقية، واين أنتم من بيان المرجعية؟؟
هذه الدكاكين الحقوقية التي تشد الرحال كل عام الى جنيف لتردح هناك وسط الاجانب ضد الحكومية اين موقفها من مناهضة «علماء الوفاق» للشق الجعفري من قانون احكام الاسرة الذي يمنح المرأة وحقوقها فتتسلط المرجعيات وتمنعه قسرًا، أليس حقًا مشروعًا من حقوق الانسان؟؟ أم انكم لا تعتبرون المرأة انسانًا؟؟ أم أنكم خاضعون مستسلمون بإرادتكم لإرادة ولأوامر المرجعيات.
ألا بئس بها من جمعيات «حقوق الانسان» وهي تصمت وترضا عن ممارسة ابشع أشكال التمييز ضد المرأة، ثم تتظاهر «هذه الجمعيات» وتصدع رؤوسنا بالحديث الفارغ عن تمييز مفبرك والتمييز الحقيقي تعيشه المرأة التي يدعون الدفاع عن حقوقها.
لو كنتم تمتلكون أدنى درجات الصدقية مع أنفسكم لانسحبتم وأقفلتم دكاكينكم بالشمع الاحمر، وهذه حالتكم لا تملكون من قراركم شيئًا، وتتلقون القرارات جاهزة مطبوعة من مرجعيات تسلب حقوق المرأة وتعلن ذلك في بيانات تصفع بها يافطات جمعياتكم ومراكزكم في الداخل والخارج.