رئيس المركزي «العماني»: العملة الخليجية باتت «مسألة وقت»

 شجاع البقمي

أكد رئيس البنك المركزي العماني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن العملة الخليجية الموحدة باتت «مسألة وقت لا أكثر»، مضيفا: «نحن في عمان لسنا من ضمن دول الخليج التي تبحث إيجاد العملة الخليجية الموحدة، لكننا نرى خطوات جادة من الدول المعنية نحو إيجاد هذه العملة».
وفي تصريحه، أوضح حمود بن سنجور الزدجالي أن البنك المركزي العماني لن يمنع بنوكها المحلية الراغبة في فتح مزيد من الفروع في السعودية، أو في بقية دول المجلس، مشيرا خلال تصريحه إلى أن دول الخليج في المجمل ليست «مضطرة» لإصدار السندات الدولية، مؤكدا أن الثقة العالمية في السندات الخليجية تعود إلى قوة ومتانة اقتصاد المنطقة.
وفي هذا الشأن، قال الزدجالي: «دول الخليج تتمتع بسمعة مالية ممتازة، كما أن نسبة الدين العام للناتج المحلي في دول المجلس تعتبر من أقل النسب الموجودة في العالم، كما أن دول الخليج تتميز بجديتها الدائمة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، لذلك هنالك سجل ناصع بهذا الأمر».
وأضاف رئيس البنك المركزي العماني: «تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بضخامة الموجودات، متمثلة في النفط وغير ذلك من الموارد الطبيعية الأخرى، لذلك المستثمرون الأجانب لديهم الرغبة والشهية في الاستثمار في الأوراق والسندات التي تصدرها حكومات دول الخليج»، مشيرا إلى أن مستويات أسعار الفائدة على مستوى العالم هي مستويات منخفضة.
وتابع الزدجالي حديثه عن مستويات الفائدة العالمية قائلا: «مثلا لدى بعض الدول هنالك أسعار فائدة بالسالب، كما هو الحال في أوروبا على اليورو، وبعض دول شرق آسيا أيضا تعطي أسعار فائدة بالسالب، وهنالك دول أخرى لديها أسعار الفائدة متدنية جدا، لذلك يعتبر هذا الأمر فرصة بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم سيولة جيدة في توظيف هذه السيولة في السندات التي تصدرها دول الخليج».
وأشار رئيس البنك المركزي العماني إلى أن جميع دول الخليج تتمتع بجاذبية جيدة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، سواء كانت على شكل الاكتتاب في الإصدارات أو على شكل الاستثمارات المباشرة التي تأتي إلى دول الخليج وتستثمر في مشاريع تكون مجدية اقتصاديا.
وحول ما إذا كانت دول الخليج «مضطرة» لإصدار السندات الدولية، أكد الزدجالي أن دول الخليج في المجمل ليست مضطرة لهذه الخطوة، مضيفا أن «بعض دول الخليج اتجهت لإصدار سندات حكومية بسبب أن أسعار النفط انخفضت انخفاضا كبيرا وغير متوقع وخلال فترة زمنية قصيرة، وربما تبقى الأسعار منخفضة لفترة من الزمن»، مضيفا أنه «على الجانب الآخر يعتبر إصدار السندات الدولية توجها جيدا، حيث إنها تسجل حضورا في السوق الدولية، وتعطي هذه الإصدارات انفتاحا استثماريا مع العالم أجمع».
وحول مشروع العملة الخليجية الموحدة، قال رئيس البنك المركزي العماني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «هنالك محاولات جادة من قبل بعض دول الخليج لإيجاد العملة الموحدة، وهنالك إجراءات اتخذت وخطوات تتخذ في تحقيق ذلك الهدف، وتحقيق هذا الأمر بات مسألة وقت»، مضيفا: «نحن في عمان لسنا من ضمن الدول التي تعمل على مشروع العملة الخليجية الموحدة، لكننا نرى أن الدول المعنية جادة في سبيل العمل لإيجاد عملة خليجية موحدة».
وحول وضع السيولة المالية في البنوك العمانية، قال الزدجالي إن «البنوك العمانية تتمتع بملاءة مالية جيدة، ونسبة رؤوس أموالها إلى الأصول في حدود 16 في المائة، ونحن في البنك المركزي ألزمناها بتحقيق نسبة 12 في المائة، ولجنة بازل 3 تتطلب أن تحقق البنوك ما نسبته 10 في المائة من حيث رؤوس الأموال إلى الأصول، في حين أن البنوك العمانية لديها نسبة أكبر تصل إلى 16 في المائة، وهو أمر يؤكد تمتعها بملاءة مالية جيدة».
وأضاف رئيس البنك المركزي العماني في حديثه عن وضع البنوك العمانية أن «نسبة الديون المعدومة في القطاع المصرفي العماني هي نسبة متدنية تبلغ ما نسبته 2 في المائة فقط، كما أن البنوك العمانية لديها نسبة عالية من المؤن تصل إلى 80 في المائة من القروض المتعثرة، هذا غير الضمانات المتوفرة لدى البنوك المحلية».
وشدد الزدجالي على أن البنوك العمانية تتمتع بمستوى سيولة جيدة وتستطيع أن تقرض القطاع الخاص، وقال: «نسبة الإقراض الحالي أقل من النسبة المحددة من البنك المركزي العماني، فالنسبة المحددة هي 87.5 في المائة، بينما البنوك قدمت ما نسبته 80 في المائة، لذلك هنالك مساحة وملاءة مالية جيدة فيما يتعلق بإقراض الخاص».
وأشار رئيس البنك المركزي العماني إلى أن البنوك العمانية تحقق أرباحا جيدة، وتندرج تحت قطاع سليم وقوي نسبيا في الاقتصاد العماني، وقال: إن «البنوك تحاول أن تساعد القطاع الخاص في أخذ دور أكبر في التنمية الاقتصادية في البلاد».
وأوضح الزدجالي أن البنك المركزي العماني لم يضطر لضخ أي سيولة في البنوك المحلية، وقال: «لكننا على أتم الاستعداد فيما لو احتاج أي بنك من البنوك العمانية لضخ مزيد من السيولة، لكن إلى وقتنا هذا ليس هنالك حاجة لأي تدخل».
وحول إمكانية فتح بنوك عمانية لأفرع جديدة في دول الخليج، قال رئيس البنك المركزي في البلاد: «لا نمانع البنوك العمانية من فتح أي فروع جديدة في دول الخليج، وعلى سبيل المثال يوجد في السعودية أفرع لبنك مسقط، وهو يعتبر من البنوك الكبيرة في عمان، وبعض البنوك الخليجية الأخرى أيضا لديها أفرع في السعودية».
وأضاف الزدجالي: «قرار فتح فروع جديدة في دول الخليج هو قرار يعود لمجالس إدارات البنوك ومساهميها، لكننا لا نفضل تكدس البنوك أو زيادة عددها، فمعظم دول الخليج لديها اكتفاء ذاتي، إلا أنه إن وجدت الجدوى الاقتصادية فمن الممكن أن تفتتح البنوك العمانية فروعا جديدة في دول المنطقة».